على رغم معارضة الادارة والعاملين في الشركة . الاردن يختار مستشاراً مالياً لبيع حصته في "الاسمنت" الى شريك استراتيجي

مضت الحكومة قدماً في خطتها لبيع 33 في المئة من اسهم شركة "مصانع الاسمنت" الأردنية، وهي جزء من ملكية الحكومة في الشركة البالغة نحو 49 في المئة، وذلك على رغم معارضة مجلس ادارة الشركة والقسم الأكبر من العالمين فيها. وخطت الحكومة خطوة عملية في اتجاه عملية بيع حصتها في الشركة الى شريك استراتيجي حيث اختارت شركة "اي.اف.جي هرماس" المصرية مستشاراً مالياً لتنفيذ عملية البيع، وذلك بعد ان كانت ترددت أنباء عن عزم الحكومة صرف النظر عن بيع جزء من حصتها الى شريك استراتيجي اجنبي أو على الأقل بيعها للقطاع الخاص الأردني وبيع جزء منها للعاملين في الشركة أو لمستثمرين عرب.
وعلمت "الحياة" ان مذكرة في هذا الشأن رفعت الى الحكومة تمثل وجهة نظر ادارة الشركة والعاملين فيها تقترح تراجع الحكومة عن بيع النسبة المذكورة سابقاً من حصتها الى شريك استراتيجي وطرح اسهمها للبيع الى مستثمرين أردنيين وعرب وكذلك للعاملين في الشركة.
وعللت المذكرة طلبها هذا بأن الشركة من أهم الشركات الصناعية الأردنية وأكثرها نجاحاً.
وترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن نية الحكومة صرف النظر عن بيع الحصة المشار اليها من ملكيتها الى شريك استراتيجي، غير ان اختيار الحكومة للمستشار المالي الذي سيقوم بمهمة الاتصال مع المستثمرين الدوليين وتزويدهم بالمعلومات الاساسية عن شركة "مصانع الاسمنت" وأي معلومات ضرورية اخرى يحتاجها الشريك الاستراتيجي المحتمل اثبتت ان الحكومة عازمة على المضي في خطتها بيع الجزء الأكبر من حصتها في الشركة.
وقال مصدر لپ"الحياة" ان الحكومة تدرك تماماً ان القطاع الخاص الأردني لا يستطيع شراء الحصة الحكومية في الشركة والتي تساوي نحو 20 مليون سهم تعادل قيمتها نحو 100 مليون دينار، فضلاً عن انه لا يتمتع بالخيرات المطلوبة من الشريك الاستراتيجي الذي تقع ضمن مهماته تحسين كفاءة خطوط الانتاج وتحسين شروط البيئة والمعرفة الجيدة بعملية انتاج الاسمنت.
وكانت الحكومة طرحت للبيع في العام الماضي 20 في المئة من اسهم الشركة الى شريك استراتيجي دولي، غير ان الشركات التي قدمت عروضها للشراء اشترطت تحقيق عدد من الطلبات من بينها زيادة نسبة الحصة المعروضة للبيع، حيث استجابت الحكومة بطرح 33 في المئة من اسهمها بدلاً من 20 في المئة. وكانت الشركة استدرجت عروضاً من نحو 21 شركة دولية لاختيار شريك مالي يتولى بيع حصة الحكومة في شركة "مصانع الاسمنت". ومن بين الشركات التي خاطبتها الحكومة في هذا الشأن شركات "روبرت فليمنغز" و"غولدمان ساكس" و"مصرف بيرلغز" و"ميريل لينش"، ومصرف "نومورا" و"مورغان ستانلي" و"سيتي بانك" وغيرها حيث بلغ عدد الشركات التي قدمت عروضها نحو 21 شركة.
وتعد شركة "مصانع الاسمنت" الأردنية من أهم خمس شركات صناعية أردنية الى جانب شركات الفوسفات والبوتاس ومصفاة البترول وصناعة الأدوية.
وتشير الأرقام التي حققتها الشركة في العام الماضي الى انها حققت ارباحاً بلغت قيمتها الاجمالية نحو 11.9 مليون دينار. وزادت موجوداتها الى نحو 278 مليون دينار.