المملكة تتورط في التطبيع مع الكيان الصهيوني بسبب شركة عربية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة، على عدم وجود أي اتصالات مع شركة البوتاس الصهيونية أو أي جهة في الكيان الاسرائيلي بخصوص شراء الغاز منها.
وحول تصريحات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أكدت فيها وجود هذه الاتصالات، قال الصرايره: إن الإدارة التنفيذية التشغيلية "الشريك الاستراتيجي" تبحث استيراد الغاز من أي طرف لتخفيف عبء الكلفة الانتاجية لطن البوتاس إذ بلغت هذه الكلفة 240 دولارا للطن الواحد فيما تبلغ كلفة إنتاج طن البوتاس في روسيا أو روسيا البيضاء 83 دولارا للطن.
وبين رئيس مجلس الإدارة أن مباحثات شركة البوتاس مع شركة الفجر المصرية كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أربعة أعوام إلا أنه ولقلة الغاز المصري توقفت.
وفي السياق نفسه، نفى مصدر مسؤول في شركة البوتاس أي نوايا ببيع أي من حصص الشريك الاستراتيجي الكندي للشركة الصهيونية أو السماح بالاندماج معها، معتبرا أن الشركة منافسة.
يذكر أن كندا تملك حوالي27% من أسهم الشركة، والحكومة الأردنية 26.6% ، ومؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني 5.2%، والحصص تتوزع على البنك الإسلامي للتنمية (تملك السعودية 25% من أسهمه) والعراق والكويت وليبيا والشركة العربية للتعدين (وهي شركة أسستها جامعة الدول العربية وتمتلك السعودية 20% من أسهمها كما تساهم فيها الإمارات والكويت وسوريا والسودان ومصر واليمن) .
وقالت مصادر رفيعة المستوى أنه بحسب الاتفاق على خصخصة البوتاس العربية فإن الاتفاقية أعطت الشريك الكندي حصرية مطلقة في إدارة الشركة من خلال السيطرة على إدارات الإنتاج والتسويق والمبيعات، وطرحت شخصيات اقتصادية قضية موافقة الحكومات العربية على دخول مندوبيها وموافقتها بالاتفاق على شراء الغاز الصهيوني رغم أن هذه البلاد العربية وهي السعودية وليبيا والكويت لا تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني. حسب الشرق