شركات اميركية وبريطانية وايطالية تتنافس على 40 في المئة من الاسهم . لجنة التخصيص الاردنية تبدأ اليوم اختيار الشريك ل "شركة الاتصالات"

تبدأ اليوم لجنة التخصيص التابعة لمجلس الوزراء فض اغلفة العروض المقدمة من شركات اميركية واوروبية لشراء ما نسبته 40 في المئة من أسهم "شركة الاتصالات الاردنية" والدخول شريكاً استراتيجياً في الشركة المذكورة لتكتمل بذلك عملية تخصيص قطاع الاتصالات الاردني.
وقالت مصادر في "شركة الاتصالات الاردنية" ان التنافس سيكون بين ثلاث شركات فقط، اميركية وبريطانية وايطالية، مشيرة الى ان هذه الشركات الثلاث هي التي بقيت على القائمة المختصرة للشركات المتقدمة، اذ استثنيت باقي العروض التي قدمتها الشركات المتقدمة وعددها 17 شركة. ولم تذكر المصادر ل "الحياة" اسم اي من الشركات المتقدمة مكتفية بذكر البلدان التي تنتمي اليها هذه الشركات.
وقالت المصادر ان عملية درس العروض ستستغرق شهراً، مشيرة الى ان هذه العملية ستنتهي في أواسط الشهر المقبل، وان اعلان الشريك الاستراتيجي وتوقيع اتفاق الشراكة معه سيتم في شهر حزيران يونيو أو تموز يوليو 1998.
وكانت الحكومة اختارت تجمعاً دولياً تقوده دار الوساطة الاميركية المعروفة "ميريل لينش" ويضم "بنك الصادرات والتمويل الاردني" وشركة "بوزالين وهاملتون" الاميركية لادارة عملية بيع ما نسبته 40 في المئة من اسهم الشركة، اي ما قيمته بين 200 و250 مليون دولار بما في ذلك بدل الشهر الى شريك استراتيجي. واتفقت الحكومة مع التجمع المذكور على دفع ما قيمته مليون دولار اضافة الى نسبة مئوية من عوائد بيع النسبة المشار اليها للشريك الاستراتيجي المحتمل.
وأكدت المصادر ان التجمع الذي تقوده "ميريل لينش" بوصفها المستشار المالي للحكومة شكلت لجنة توجيهية برئاسة وزير الاتصالات للاشراف على عملية تخصيص الشركة وإبرام العقد مع الشريك الاستراتيجي الفائز.
وحددت الحكومة شروطاً يجب توافرها في الشريك الاستراتيجي المحتمل تضمنت ان تكون الشركة حققت عام 1996 عائداً لا يقل عن 3.5 بليون دولار، وان يكون لديها ما لا يقل عن 5،3 مليون خط هاتفي في الخدمة في مطلع السنة الجارية. ومن المعروف ان شروط المناقصات في الاردن لا تنص على اعتماد السعر الادنى من بين العروض المقدمة.
وكانت "لجنة التخصيص"، وهي لجنة تابعة لرئاسة الوزراء، شكلت في العام الماضي لدرس العروض المختلفة المقدمة لشرا نسب متفاوتة من الشركات الاردنية التي تقرر تخصيصها مثل "شركة الاتصالات الاردنية" و"شركة الكهرباء الوطنية الاردنية" و"شركة مصانع الاسمنت الاردنية" وغيرها. وكانت الخطوة الاولى نحو تخصيص "شركة الاتصالات الاردنية" اتخذت عام 1996 حين سجلت في وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة عامة مملوكة للدولة بالكامل برأسمال مقداره 250 مليون دينار 353.1 مليون دولار وتحولت بذلك الى الخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والتي كانت مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الاتصالات والبريد.