ارتفعت أسعار النفط الخام «برنت» فوق 50 دولاراً للبرميل أمس، للمرة الأولى منذ أوائل حزيران (يونيو) الماضي، معززة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة حينما دفع انخفاض مخزون الخام والمنتجات النفطية في الولاياتالمتحدة السوق إلى الصعود. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 40 سنتاً عن الإغلاق السابق إلى 50.10 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً إلى 47.42 دولار للبرميل. ويذكر أن الخامين عند أعلى مستوياتهما منذ السابع من الشهر الماضي، بعدما صعدا أكثر من 1.5 في المئة في الجلسة السابقة، بفعل تقرير أظهر هبوط مخزون الخام والوقود في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي. ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تقلّص مخزون الخام في الولاياتالمتحدة 4.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 14 من الشهر الجاري، بينما توقع المحللون انخفاضه 3.2 مليون برميل. إلى ذلك، أشارت مصادر وكالة «رويترز» إلى أن شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) اختارت مصرفاً محلياً وثلاثة أجنبية، لإدارة دفاتر الطرح العام الأولي المزمع لوحدة بيع الوقود بالتجزئة التابعة لها، في عملية قد تجمع بين 1.5 بليون دولار وبليونين. ويأتي إدراج «أدنوك» للتوزيع، التي تدير محطات وقود ومتاجر صغيرة في أنحاء الإمارات، في وقت تنضم أبو ظبي إلى السعودية وسلطنة عُمان في تخصيص أصول في قطاع الطاقة. وأكدت المصادر أن البنوك هي «بنك أبو ظبي الأول» و «إتش أس بي سي» و «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و «سيتي غروب». وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأن الأمر غير معلن. وامتنع ناطق باسم «أدنوك» عن التعليق، و «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و «سيتي غروب» و «إتش أس بي سي» و «بنك أبو ظبي الأول» عن التعقيب. وكانت مصادر أكدت للوكالة في وقت سابق، تعيين بنك الاستثمار الأميركي «مويليس آند كو» مستشاراً، في وقت تسعى «أدنوك» إلى جذب استثمارات ببلايين الدولارات من خلال مشاريع مشتركة، وتعدّ لطرح أسهم بعض وحداتها للاكتتاب العام. وكانت «رويترز» لفتت إلى قرار اختيار بنك «روتشيلد» كمستشار لطرح «أدنوك» للتوزيع، في حين دُعيت عشرة بنوك للتقدم بعروض للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي. ولا تعتزم «أدنوك» إدراج الشركة القابضة. وتنتج الشركة المملوكة للحكومة نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً، وتدير 95 في المئة من احتياطات النفط المؤكدة للإمارات، و92 في المئة من احتياطات الغاز. في سياق منفصل، أكد الحارس القضائي محمد الكريمي المعيّن من قبل محكمة لإدارة مصفاة سامير المغربية، أن محكمة مغربية مددت عملية تصفية مصفاة النفط الوحيدة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية إلى 21 تشرين الأول (أكتوبر). وأُغلقت المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يومياً في آب (أغسطس) بسبب صعوبات مالية. وصدر قرار بتصفيتها وعُيّن حارس قضائي مستقل لإدارتها. وكان مصدران مطلعان أكدا للوكالة في وقت سابق، تقديم عرضين على الأقل لشراء المصفاة، لكن أيّاً منهما لم يكن مؤكداً ما أدى إلى تمديد قضائي للموعد النهائي. وأصدرت محكمة مغربية العام الماضي حكماً بتصفية «سامير»، على رغم محاولات لاستئناف الإنتاج من قبل الشركة التي تسيطر عليها مجموعة «كورال بتروليوم هولدنغز» التابعة للبليونير السعودي محمد العمودي. وأصبحت «سامير» أكبر ضحية في منطقة المتوسط لانهيار أسعار النفط في 2014 و2015، إذ عجزت عن سداد ديون. وقدر خبراء عينتهم المحكمة قيمة الشركة، ب21.6 بليون درهم (2.1 بليون دولار).
