استخدامات الغاز تتنوع وتأثيره في الإنتاج يتوسع

تتجه الأنظار نحو التسارع الحاصل على قطاع الغاز الطبيعي المنتج على مستوى العالم، سواء كان على علاقة بمؤشرات الطلب أو بالجوانب المتعلقة بتنوع الاستخدامات الآخذة بالاتساع، ليشمل الكثير من القطاعات التي لم يكن في الإمكان الوصول إليها سابقاً. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى الاتجاه نحو تبني السياسات الخضراء والحد من الانبعاثات والتلوث بتحفيز كل الأطراف نحو استخدام الغاز بدلاً من المصادر الأخرى التي تضر بالطبيعة، وكان لهذه الاتجاهات مبرراتها الموضوعية وآثارها الايجابية على المنتجين والتي تحمل معها طموحات كبيرة على مستوى توسيع القطاعات الصناعية والوصول إلى إنتاجية تنافسية منخفضة الكلفة نظراً إلى توافر المصدر بغزارة، إضافة إلى الخبرات المتراكمة لدى المنتجين التي تتيح لهم الإنتاج ضمن حدود كلفة مستقرة.
ولاحظ أن «قطاع الغاز بدأ يأخذ أشكالاً متعددة من التأثيرات في القطاعات التي وصل إليها، في حين أخذ التنوع في الاستهلاك يتأثر بحركة الأسعار، إذ إن الغاز لن يتداول بأسعار رخيصة إلى الأبد ولن يبقى الدعم من الحكومات إلى ما لا نهاية، في حين أصبح مؤشر الأسعار أكثر كفاءة وفعالية وارتباطاً مع الأحداث والتطورات المحيطة، فزيادة الطلب وتنوع الاستخدامات سيعملان على تفعيل قوى السوق من عرض وطلب، وذلك يعني زيادة الطلب في شكل كبير قد يتجاوز العرض في أي لحظة، وبالتالي لا يُتوقع تحديد مسار الأسعار ويصعب الحديث عن التحكم بها طالما أن ليست للغاز بورصات يتداول بها وليست هناك منظمات تدير الإنتاج والتسويق والأسعار على غرار النفط». ولفت التقرير إلى أن «من الطبيعي أن تتحرك أسعار الغاز في تداولاتها الآنية والآجلة والمحلية والخارجية، إذ إن استقرارها سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع والاستثمارات الموجهة إليها بشقيها، سواء الاستثمارات الخاصة بتطوير وزيادة حجم الإنتاج، أو الاستثمارات المعتمدة على العوائد لإنجاز خطط التنمية، وبالتالي فإن انخفاض الاستثمارات قد يدفع إلى تذبذب حجم المعروض والإضرار بالقطاعات المستهلكة للغاز، قبل التأثير في إنتاجية القطاعات الرئيسة وخصوصاً قطاع الكهرباء الذي يعتمد على الغاز.
وأشار إلى أن «قطاع الغاز يستحوذ على مقومات نجاح كبيرة ومتعددة ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة تصلح للاستثمار المباشر من جانب القطاع العام والخاص، ويُتوقع أن تكون فرص النجاح لدى القطاع الخاص هنا كبيرة، إذ إن قطاع الغاز بكل مخرجاته يمكن تصنيفه وتجزئته إلى مهن واستخدامات مختلفة، وفتح آفاق جديدة على مستوى القطاعات الصناعية المتوسطة والصغيرة الحجم وتوفير فرص استثمارية قابلة للتمويل من جانب قنوات التمويل المتخصصة وبما يساهم في ضمان الاستمرارية والنمو على المدى البعيد».
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي العراق طالبت وزارة النفط العراقية من الشركات تطوير حقل الناصرية وبناء مصفاة تكرير بطاقة 300 ألف برميل، إذ توجد ثلاث مصافٍ رئيسة في بيجي والبصرة والدورة بلغت طاقتها نحو 567 ألف برميل يومياً العام الماضي، بينما يسعى العراق إلى زيادة طاقتها إلى 750 ألف برميل يومياً العام المقبل. وتعتزم البلاد بناء أربع مصافٍ جديدة في كربلاء وكركوك وميسان والناصرية، بينما أكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تطوير متكامل لحقل نفط الناصرية الذي يزيد احتياطه على أربعة بلايين برميل. ووقعت وزارة النفط عقداً مع شركة «كوغاز» الكورية الجنوبية لإنشاء أنبوبين لنقل الغاز السائل والجاف بين حقول كركوك ومصافي بيجي في محافظة صلاح الدين، وبلغت قيمة العقد 128 مليون دولار على أن ينفذ خلال 22 شهراً.
وفي الكويت، كشف مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي في «شركة البترول الوطنية» أن عدد المشاريع قيد التنفيذ بلغ 30 مشروعاً، منها اكتمل وأبرزها مشروع وحدة استرجاع غاز الإيثان إلى جانب بناء وحدة لاسترجاع غاز الإيثان في مصفاة ميناء الأحمدي، وإجراء بعض التعديلات في مصفاة الشعيبة بكلفة 140 مليون دينار (نصف بليون دولار). وتواصل الشركة العمل على تنفيذ مشاريع رأسمالية في المصافي ومواقع أخرى، أبرزها مشروع المصفاة الجديدة في منطقة الزور، ومشروع الوقود البيئي بعدما حصلت على موافقة المجلس الأعلى للبترول وكل الجهات المعنية. وأنهت الشركة أعمال التصميم والتصنيع لمفاعلات وأوعية الفصل ذات الضغط العالي لوحدات استخلاص الكبريت من زيت الوقود، والتي يبلغ عددها 36 مفاعلاً وستة أوعية.
وفي الإمارات، أعلنت «شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) أنها استأجرت 10 مصارف لترتيب قرض مُجمع قيمته بليونا دولار لإعادة تمويل دين يستحق التسديد في كانون الأول (ديسمبر) 2013. ويشارك في ترتيب الصفقة الكثير من المصارف أبرزها: «بنك أوف أميركا» و «بي ان بي باريبا» و «اتش إس بي سي» و «بنك أبو ظبي الوطني» وغيرها... وسيتضمن التمويل تسهيلاً ائتمانياً متجدداً لثلاث وخمس سنوات، كما ستقدم المصارف قريباً عروضاً ترويجية في أبو ظبي وهونغ كونغ ولندن.