علي صالح يقبل استقالة بن غانم بعد اصراره على التعديل الوزاري

قبل الرئيس علي عبدالله صالح مساء أمس استقالة الدكتور فرج بن غانم من رئاسة الحكومة اليمنية، وكلف الحكومة الحالية تسيير الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة على ان يتولى رئاستها بالوكالة الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.
وكان الاجتماع الاسبوعي للحكومة اليمنية تأجل امس مع امتناع الدكتور فرج عن ممارسة مهماته رغم عودته يوم الجمعة الماضي الى صنعاء من جنيف. وقال مصدر في مجلس الوزراء ل "الحياة" ان المعنيين بترتيب اجتماع الحكومة ابلغوا قبل أقل من ساعتين من موعد الاجتماع بتأجيله لاسباب غير معروفة. وأضاف المصدر ان جدول اعمال الاجتماع وزع أول من امس على اعضاء الحكومة وكان يتضمن 33 بنداً تشمل مسائل عدة بينها الاجراءات المقبلة المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري.
وقبل الاعلان عن الاستقالة رجحت مصادر مطلعة في صنعاء ان يكون رئيس الحكومة مصراً على مطالبه المتعلقة باجراء تعديل في عدد من الحقائب الوزارية وحصول الحكومة على صلاحيات يراها مهمة لحكومته من اجل تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل في البلد. وزاد ان تلك المطالب ربما لا تزال قيد البحث بين الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء ما جعل بن غانم يؤجل استئناف مهماته في انتظار التوصل مع الرئيس علي صالح الذي هو ايضاً رئيس الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الى صيغة مرضية في شأن المطالب التي يأتي التعديل الحكومي في مقدمها.
ورغم ان مصدراً في الحكومة اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه، اعتبر في تصريح مقتضب ل "الحياة" امس ان تأجيل الاجتماع الاسبوعي للحكومة لا علاقة له بأي خلافات أو أزمة، الا ان دوائر سياسية خصوصاً في احزاب المعارضة اليمنية ذكرت انها تلقت تأكيدات من بن غانم في شأن اجراء التعديل الحكومي كخطوة أساسية في مقابل عودته الى مزاولة مهماته في ضوء وعود كان تلقاها من الرئيس علي صالح في شأن البحث في هذه المسألة جدياً، وذلك في حال تبين، بعد تقويم اداء الحكومة خلال عام من تشكيلها في ايار مايو العام الماضي، ان ثمة حاجة الى اعادة النظر في الصيغة الحالية. وأكد ذلك الرئيس اليمني قبل نحو اسبوع في مقابلة تلفزيونية كشف فيها مطالبة رئيس الوزراء باجراء تعديل حكومي محدود قبل سفره. لكن علي صالح أوضح في الوقت نفسه اهمية اخضاع أي تعديل في الحكومة لتقويم ادائها بعد عام من تشكيلها، وكانت مصادر قريبة من بن غانم أكدت قبل عودته من جنيف انه توصل مع الرئيس علي صالح الى صيغة تكفل الاستجابة في مرحلة اولى لعدد من مطالبه ولو في حدودها الدنيا، وذلك في ضوء ما تلقاه حكومة بن غانم من دعم قوي من رئيس الدولة الذي يحاول الضغط على حزبه الحاكم المؤتمر الشعبي العام في اتجاه التعامل بايجابية مع مقترحات بن غانم المتعلقة بالحكومة وانجاح مهماتها في تنفيذ برنامج الاصلاحات الشاملة في البلد.
وتقول تلك الدوائر ان بن غانم يمتلك حيثيات قوية لمطالبه، وانه مصر على التعديل الحكومي قبل العودة الى ممارسة مهماته.
وفي هذا السياق توقعت مصادر مطلعة ان يكون علي صالح التقى بن غانم امس وبحث معه في مختلف القضايا المتعلقة بالحكومة وتنفيذ برنامجها في المستقبل.
الى ذلك ناقش مجلس النواب اليمني امس الاحداث التي شهدتها مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت يوم الاثنين الماضي اثر تظاهرة قام بها نحو 200 شخص دون اذن مسبق من السلطات الامنية ما أدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة اسفرت عن مقتل شخصين وجرح اربعة آخرين. وكلف المجلس لجنة من اعضائه برئاسة الشيخ محمد ناجي الشايف رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس بالذهاب الى حضرموت والتحقيق في الاحداث ورفع تقرير مفصل الى المجلس في أقرب وقت ممكن.