بعد اتصال بينه وبين الرئيس اليمني . بن غانم يعود إلى صنعاء قريباً والتعديل الحكومي ليس مستبعداً

توقعت مصادر حكومية في صنعاء امس عودة رئيس الوزراء الدكتور فرج بن غانم الى اليمن قريباً مشيرة الى انه انتقل قبل يومين الى باريس بعدما انهى فحوصات طبية في جنيف. وذكر قريبون من بن غانم ان مكالمة هاتفية جرت بينه وبين الرئيس علي عبدالله صالح الاربعاء الماضي قرر على إثرها العودة الى صنعاء قريباً. وكان ناطق حكومي نفى اول من أمس الانباء التي تحدثت عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية واعتبرها "مجرد اشاعات وضجة اعلامية". لكن مصادر مطلعة في صنعاء لم تستبعد تعديلاً حكومياً محدوداً يستند الى حيثيات قدمها بن غانم تتعلق بتفعيل تنفيذ مراحل برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي كانت الحكومة اليمنية باشرته بداية العام 1996.
ولم تكشف المصادر القريبة من بن غانم عن تفاصيل المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس علي صالح وهي الاولى بينهما منذ سفر رئيس الوزراء المفاجئ اواخر الشهر الماضي الى جنيف. وكان سفر بن غانم جاء وسط أنباء عن خلافات داخل الحكومة ادت الى مطالبته باجراء تعديل يشمل حقائب معينة اضافة الى مطالب اخرى لم يكشف عنها. وذكرت تلك الانباء ان بن غانم قدم استقالته وان الرئيس اليمني رفضها ووعد ببحث كل القضايا معه بعد عودته من رحلته العلاجية.
وكان الناطق الحكومي الذي نفى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الارياني اكد ان بن غانم سيعود قريباً من الخارج وان الحكومة الحالية برئاسته ستواصل مهماتها في تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل. لكن المصدر لم يتطرق الى مسألة التعديل الحكومي واقتصر تصريحه الذي نشرته صحيفة "26 سبتمبر" الحكومية في عددها الاخير على نفي تشكيل حكومة جديدة رغم تناول وسائل الاعلام في اليمن وخارجها هذه المسألة بكثافة. وأكدت اوساط سياسية ان عودة بن غانم الى مزاولة مهماته مرتبطة بالتعديل الحكومي ولم تستبعد ان يكون علي صالح وعد رئيس الوزراء بتعديل حكومي على مرحلتين يشمل في الاول حقائب محدودة وبعد فترة زمنية معينة بقية الحقائب بما يكفل للحكومة مواصلة تنفيذ برنامجها دون عوائق. واعتبرت عودة بن غانم الى صنعاء قريباً مؤشراً منطقياً الى التعديل الحكومي الوشيك.
وفي هذا السياق اشارت مصادر قريبة من الحكومة الى قبول بن غانم تأجيل مسألة التعديل الحكومي الى وقت لاحق وان الرئيس علي صالح اقنعه بذلك ووعده ببحث كل القضايا التي كان طرحها قبل سفره ومنها ما يتعلق بالصلاحيات الواسعة للحكومة التي تكفل تنفيذ برنامجها كاملاً خلال الفترة الزمنية المحددة لها بما في ذلك صلاحيات تنفيذية جديدة لرئيس الحكومة تمكنه من تنفيذ الجانب المتعلق بالاصلاحات الادارية في اطار برنامج الاصلاح الشامل.