في المرافئ السورية بنسبة 25 في المئة

في خطوة لتشجيع حركة الترانزيت عبر المرافئ السورية، أصدر وزير النقل السوري، مفيد عبدالكريم، قراراً خفض بموجبه بدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها شركة التوكيلات الملاحية بنسبة 25 في المئة على السفن الناقلة لبضائع الترانزيت في المرافئ السورية.
وقالت مصادر رسمية ل "الحياة" ان الخفض يشمل "بدل الخدمات التي تقدمها التوكيلات الملاحية للسفن والبواخر والمراكب والناقلات، واجور الشحن وعمولة الحاويات وتناول البضائع واجور معدات الشحن والتفريغ، وعمليات النقل في عنابر السفينة وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة".
كما خفضت الوزارة بدل التناوب الجزء المترتب على البضاعة بنسبة 30 في المئة في ما يتعلق ببضائع الخشب والحديد والبضائع المختلفة لدى ورودها ترانزيت الى مرفأي طرطوس واللاذقية.
وكانت وزارة النقل اتخذت عدداً من الخطوات لتحسين العمل في المرافئ السورية خصوصاً بينها تشغيل العمال على مدار 24 ساعة لتسريع وتيرة الانتاج وزيادتها، خصوصاً بعدما تم تجهيز المرافئ بالآليات الحديثة لتسهيل مراحل العمل ورفد المرفأين بعدد من النواقل بقدرات مختلفة ومقطورات وتراكسات وحاضنات وروافع برجية وغيرها.
يذكر أن رسوم المرافئ ووجود أكثر من سعر لصرف الدولار شكلت أكبر الصعوبات للمستثمرين، ما أدى الى ايقاف أو اضعاف تجارة الترانزيت في سورية وتهريبها عن طريق الموانئ المجاورة مثل العقبة وبيروت.
الغزول القطنية
من جهة أخرى قالت مصادر اقتصادية ان رئاسة مجلس الوزراء سمحت ل "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" والشركات التابعة لها بتصدير الغزول الى الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية بصرف النظر عن أسعار الكلفة.
وأشارت المصادر الى ان المؤسسة ستمنح المصدرين من القطاعين العام والخاص الفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي الرائج على شكل غزول قطنية، على أن يتم استجرارها في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم البيانات الى المؤسسة. كما ستعاد للمصدرين القيمة المدفوعة كضريبة انتاج زراعي.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبة الصناعيين والتجار بخفض أسعار الغزول التي تحتكرها الدولة خصوصاً بعد تراجع صادراتهم خلال الأعوام الماضية بسبب غلاء أسعارهم بالمقارنة مع الأسعار العالمية نتيجة ارتفاع كلفة الانتاج، اضافة الى ازدياد المنافسة في السوق الخارجية بعد دخول عدد كبير من المصدرين الى السوق الأوروبية. وتقدر نسبة الفرق بين السعرين المحلي والعالمي للغزول حالياً بحدود 18 إلى 20 في المئة. وكتبت صحيفة رسمية ان الحكومة تراجعت عن قرار قضى بزيادة سعر الغزول القطنية بنسبة عشرة في المئة والذي رفع الفارق بين السعر المحلي والعالمي الى حدود 35 في المئة العام الماضي.