توقع نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي عام 2015 أكثر من 80 بليون دولار، لافتاً إلى «أننا بدأنا الخطة الخمسية العاشرة عندما كان الناتج السوري 24 بليون دولار، ويبلغ 60 بليوناً نهاية هذه السنة وطموحنا أن يتجاوز 150 بليوناً عام 2025». وأكد الدردري أن حصة الفرد من الناتج ستبلغ خمسة آلاف دولار سنوياً بين عامي 2020 و2025 مقارنة بألف دولار بداية الخطة الخمسية التي بوشر بها في 2006، وتراوح حالياً بين 2100 و2200 دولار سنوياً بالأسعار الجارية. وتوقع الدردري أن يستمر نمو التجارة الخارجية بمعدل 15 في المئة سنوياً وأن ينمو الناتج في الصناعة التحويلية 21 في المئة والخدمات بين 11 و13 في المئة والسياحة 12 في المئة. وأكد أن الناتج المحلي لقطاع النقل ارتفع من 97 بليون ليرة عام 2005 إلى 131 بليوناً في 2008. فارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي من «دون احتساب التخزين ونقل النفط» من 5.3 في المئة إلى 5.6 خلال الفترة ذاتها. وأمل بأن ترتفع من 5.5 إلى 6.5 في المئة هذه السنة. وقال الدردري الذي جاء كلامه من ضمن تقرير أعدته وزارة النقل السورية عن نتائج قطاع النقل في البلاد خلال السنة الماضية: «إن الاقتصاد في حاجة إلى قطاع نقل قوي جداً». ولفت إلى أن حصة النقل من الناتج أكثر من إيراد النفط الذي يشكل 4 في المئة. وأفاد التقرير بأن إيرادات وزارة النقل تجاوزت السنة الماضية 32 بليون ليرة سورية (695.5 بليون دولار) بزيادة 2.8 في المئة عن 2008. وأكد أن «مؤسسة الطيران السورية» نقلت خلال السنة الماضية أكثر من 737 ألف راكب بتراجع 28.2 في المئة. وأوضح التقرير التقويمي لعمل الوزارة أن حركة الركاب في المطارات السورية بلغت السنة الماضية 4.4 مليون راكب بزيادة 3.65 في المئة مقارنةً بما كانت في 2008، وبلغ عدد الطائرات المغادرة والهابطة 53 ألفاً بزيادة 4.7 في المئة خلال الفترة ذاتها. وذكر أن إجمالي الحركة الملاحية بين استيراد وتصدير في مرفأ اللاذقية سجل 9.3 مليون طن بزيادة 15.9 في المئة. في حين بلغت الحركة في مرفأ طرطوس نحو 14.1 ألف طن بزيادة 12.2 في المئة. وبلغ عدد الحاويات المتناولة في مرفأ اللاذقية نحو 627 ألف حاوية بزيادة قدرها 10.3 في المئة وأن عدد الحاويات المتناولة في مرفأ طرطوس وصل إلى 61.5 ألف حاوية بزيادة 47.9 في المئة. وبلغ عدد الركاب المنقولين عبر شبكة المؤسسة العامة للخطوط الحديد السورية بلغ 3.6 مليون راكب بزيادة 8.64 في المئة. وتراجعت كمية البضائع المنقولة عبر خطوط الحديد من 9.3 مليون طن إلى 8.8 مليون طن بتراجع 5 في المئة. وعزا التقرير السبب إلى عدم وجود عقود لتصدير مادة الفوسفات بسبب أزمة المال العالمية، وتراجع الطلب على مادة الإسمنت داخلياً، وتوقف استيراد هذه المادة من تركيا فترات. وذكر التقرير أن حركة الترانزيت في اتجاه العراق انخفضت من مليوني طن عام 2002 إلى 717 ألفاً السنة الماضية، بينما ارتفعت مع الأردن من 318 ألفاً إلى 1.5مليون طن. ونقل التقرير عن المدير العام لمرفأ اللاذقية سليمان بالوش «أن المرافئ السورية غير قادرة على منافسة المرافئ اللبنانية في موضوع عمق الغاطس لأن السفن الأم تأتي إلى مرفأ بيروت ومنه يتم توزيع البضائع، وهذه الميزة غير مؤمنة في المرافئ السورية». وأشار عضو المجلس الاستشاري لوزارة النقل جورج هلال إلى أن الشاحنات السورية لا تستطيع الذهاب إلى أوروبا أو روسيا بسبب تطبيق تركيا التعريفة ذاتها التي تطبقها وزارة النقل السورية وتوازي واحداً في المئة من اليورو على الطن الكيلو متري، وطالب بإعفاء الشاحنات السورية التي تنقل البضائع حتى إلى تركيا من الضرائب. ولفت إلى أن الشركات التركية أقوى مادياً وتقدم الحكومة التركية تسهيلات لها بإعفائها من الضرائب وأوضح وزير النقل السوري يعرب بدر أن قطاع الشحن الخاص في تركيا استطاع أن ينتزع من وزارة النقل التركية قراراً «مجحفاً» يمنع دخول السيارات السورية التي يزيد طولها على 16.5 متر عبر الحدود التركية.
