مصر : السماح للقطاع الخاص بانشاء موانئ عامة وادارتها

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب المصري البرلمان امس على مشروع قانون يسمح للمستثمرين الوطنيين والأجانب بانشاء الموانئ البحرية وادارتها تمهيدا لاقرار المشروع بصفة نهائية وتطبيقه فور اصداره، في الوقت الذي حذرت المعارضة من مخاطر المشروع على الامن الوطني للبلاد.
ويتيح المشروع للمستثمرين المصريين وغيرهم انشاء وادارة موانئ عامة جديدة، أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة، واستغلالها وصيانتها وتحصيل ايرادات مقابل استخدامها.
وينص المشروع على الا تزيد مدة الالتزام على 99 سنة وان يتم اختيار المستثمر في اطار المنافسة والعلانية وان تؤول جميع المنشآت الى الدولة في نهاية فترة الالتزام دون مقابل.
وقال مستشار وزير النقل السيد مدحت عبدالباري ان المشروع يهدف الى جذب الاستثمارات الى مصر لتنفيذ مشاريع عملاقة في شرق التفريعة والمنطقة الصناعية الحرة في خليج السويس، مشيراً إلى أن مدة الامتياز سيتفق عليها بين الحكومة والمستثمر في إطار مراعاة المصالح القومية ومفاهيم السيادة الوطنية.
غير ان نائب حزب التجمع البدري فرغلي ابدى رفضه للمشروع خصوصا فترة الامتياز التي تصل الى 99 سنة.