قناة السويس تعلن عن تخفيض جديد بقيمة 65% من رسوم المرور

قررت هيئة قناة السويس في مصر، زيادة تخفيضات الرسوم التي يتم منحها لسفن الرحلات الطويلة التي تنطلق من شمال أمريكا إلى الشرق الأقصى، دون توقف في أي موانئ أثناء الرحلة لأكثر من النصف.
وأعلنت الهيئة، في بيان صحفي، أن التخفيض يشمل السفن الوافدة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة لموانئ منطقتي جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا من 30% لتصل إلى 65%، والمعروفة بالرحلات الطويلة، مضيفة أن التخفيضات ستمنح لمدة 90 يوماً تنتهي أول سبتمبر المقبل.
ويشمل القرار منح سفن الحاويات القادمة من ميناء "نورفولك" بالمحيط الهادي، متجهة إلى موانئ "بورت كيلانج"، تخفيضاً قدره 45% من رسوم العبور العادية، ومنح سفن الحاويات القادمة من الموانئ "جنوب نورفولك" ومتجهة إلى موانئ "بورت كيلانج"، تخفيضاً قدره 65% من رسوم العبور العادية، على أن تحصل على تخفيض قدره 55% حال اتجاهها لموانئ كولومبو حتى ما قبل "بورت كيلانج".
وتسعى هيئة قناة السويس من وراء هذه التخفيضات إلى تشجيع وجذب السفن لعبور المجرى الملاحي بعد الخسائر الفادحة.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.
وقال البنك في أحدث تقرير أصدره في نهاية أبريل: إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار؛ أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء "ميزان المدفوعات"، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضاً إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول "أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015" تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015، مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014؛ الأمر الذي اتسق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.
إلا أن إدارة القناة زعمت في حينه أنها حققت ربحاً بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.
وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار؛ أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.