الجزائر : قوات موالية للحكومة ارتكبت مجازر في غليزان

الجزائر - ا ف ب - ذكرت صحف خاصة في الجزائر أمس الثلثاء ان نحو اثني عشر مسؤولاً محلياً وعضواً في مجموعات الدفاع الذاتي في ولاية غليزان غرب التي ينتمي رئيس بلديتها الى التجمع الوطني الديموقراطي الحاكم، اوقفوا للاشتباه في أنهم زرعوا "حال رعب" وقتلوا عشرات المدنيين.
وتشكل هذه المعلومات التي لم تتأكد رسمياً، اكبر قضية يتورط فيها "الوطنيون" وهم مدنيون تسلحهم السلطات لمحاربة الجماعات الاسلامية منذ بدء اعمال العنف في 1992.
وتساءلت صحيفة "ليبرتي" التي كشفت القضية عما اذا كانت "هيئات الدفاع عن بلدات غليزان الفقيرة وسكانها البائسين قد انجبت كتائب موت كارثية". واعتبرت ان القضية "لم تكشف بكاملها بعد". ويبدو ان لقضية غليزان 250 كيلومترا جنوب غربي العاصمة ابعاداً كبيرة جداً.
ونقلت الصحيفة عن شهادات محلية ان قبرين جماعيين اكتشفا في بئر وقبو يحتويان على التوالي على 17 و62 جثة، بعضها دفن حياً.
والمشتبه فيهما هما رئيس بلدية غليزان الحاج فرقان الذي ينتمي الى حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" الرئاسي وقائد قوات الدفاع الذاتي في غليزان وفي قرية جيديوة المجاورة الحاج العابد. وذُكر ان الحاج الفرقان الذي يطلق عليه لقب "الشريف" في المنطقة والحاج العابد معتقلان في وهران. لكن السلطات والجهات القضائية لم تؤكدا اعتقالهما او التهم الموجهة اليهما. واكد رئيس المرصد الوطني لحقوق الانسان رسمي كمال رزاق بارة انه "ليس على علم" بالقضية. وكتبت الصحف ان الموقوفين مارسوا القرصنة في المنطقة تحت ذريعة التدخل ضد اشخاص يشتبه في انتمائهم الى الجماعات الاسلامية المسلحة او دعهما. واضافت انهم قاموا بمصادرة الاموال ومارسوا النهب وتدمير الممتلكات وخطف الاشخاص واعدامهم عشوائياً. وأوضحت ان مصير بعض المفقودين لا يزال مجهولاً.
واكدت "ليبرتي" ان هؤلاء الرجال "كانوا يقدمون انفسهم في الليل على انهم عناصر من اجهزة الامن" وان حقيقتهم انكشفت بعد "تقص للمعلومات قام به السكان".
ونقلت الصحيفة عن ارملة أُعدم زوجها عشوائياً ان قاتل زوجها هو رئيس بلدية غليزان. وقال أحد الشهود انه تم الاثنين العثور على جثث ثلاثة من الضحايا المفترضين.
وكتبت "لاتريبون" من دون ان تسمي مصادرها، ان ضابطاً كان يستعد لتقديم تقرير عن القضية تعرض للتصفية على ايدي عناصر من المجموعة. ووصف صحافي من "ليبرتي" التقى قبل اسابيع رئيس بلدية جيديوة هذا الاخير بانه رجل "ذو نظرة قاسية ومتجهم".
اما رئيس بلدية غليزان فقد رفض الهدنة التي اعلنها في تشرين الاول اكتوبر الماضي "الجيش الاسلامي للانقاذ الاسلامي" الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ المنتشرة في المنطقة. واكد انذاك ان "الاشخاص الذين تتلاعب بهم الجبهة الاسلامية للانقاذ هم وراء العديد من الشكاوى المرفوعة الى السلطات ضدنا". ورأت "ليبرتي" ان هذه التجاوزات ارتكبت على اساس قبلي، وكتبت: "يبدو ان اصل القضية يكمن في الخلاف بين قبيلتين في غليزان، هما الشعلة والبوعبدلي اللتان ينتمي رئيسا البلدية الى احداهما".
وقالت "لاتريبون" ان هذه القضية "قد لا تكون معزولة" ويخشى ان "تطلق لسان المنظمات غير الحكومية التي شككت دوما في حصول تصفيات عشوائية".
وكانت هيئات عالمية عدة، مثل منظمة العفو الدولية، قد طالبت بارسال لجنة تحقيق دولية الى الجزائر للتحقيق في مجازر المدنيين. وساندت هذا المطلب احزاب المعارضة الرئيسية مثل جبهة القوى الاشتراكية. كذلك طالبت دول غربية عدة بان يرسل على الاقل مقرر لحقوق الانسان تابع للامم المتحدة. لكن السلطات الجزائرية دأبت على رفض هذه المطالب مشيرة الى انها تهدف الى تبرئة "الارهابيين" من هذه المجازر.
واكدت السلطات والمرصد الوطني لحقوق الانسان ان "التجاوزات" في مكافحة الارهاب حوادث منعزلة وان مرتكبيها عرضة للملاحقة.