اتفاق تفضيلي مع ليبيا قيمته 320 مليون دولار . واردات تونس من البلدان المغاربية تتراجع 14 في المئة

أفادت احصاءات اعدتها وزارة التجارة التونسية ان واردات تونس من البلدان المغاربية تراجعت الى 275 مليون دينار 250 مليون دولار العام الماضي في مقابل 320 مليون دينار 290 مليون دولار في 1996، اي بتراجع نسبته 14 في المئة.
وأظهرت الاحصاءات ان الصادرات حافظت على حجم متماثل قدر ب 239 مليون دينار 219 مليون دولار في العامين الماضيين. كما بينت ان العجز التجاري مع البلدان المغاربية تراجع من 81 مليون دينار في 1996 الى 36 مليون دينار في 1997.
وتحتل ليبيا المركز الأول بين شركاء تونس المغاربيين على صعيدي الاستيراد والتصدير. ويتوقع ان يرتفع حجم المبادلات في الفترة المقبلة بعدما وقع مسؤولون اقتصاديون تونسيون وليبيون اخيراً اتفاقاً تفضيلياً قيمته 350 مليون دينار نحو 320 مليون دولار لتصدير سلع تونسية في مقابل الحصول على كميات من النفط الليبي.
وقال رئيس الغرفة المشتركة التونسية - الليبية صلاح الدين شعبان ان الليبيين يعتزمون استيراد منتجات استهلاكية من تونس قيمتها بليونا دولار السنة الجارية بينها ألبسة ومنسوجات قيمتها 175 مليون دولار. وذكر ان التونسيين يدرسون المساهمة في تنفيذ خطة لانشاء 60 ألف مسكن جديد في ليبيا.
وكان مقاولون ورجال اعمال ليبيون مكلفون انجاز الخطة زاروا تونس اخيراً وعقدوا جلسات مع صناعيين ورؤساء شركات محلية لاستكشاف امكانات التعاون في تنفيذ المشروع السكني الليبي.
الى ذلك انهى وفد من رجال الاعمال الليبيين زيارة لتونس اخيراً درس خلالها امكانات انشاء مشاريع صناعية مشتركة. وجاءت الزيارة رداً على زيارة مماثلة قام بها وفد من رجال الاعمال التونسيين قاده رئيس "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة" هادي الجيلاني الى ليبيا واجرى خلالها اتصالات مكثفة مع مسؤولين اقتصاديين ليبيين.
وزار الوفد المؤلف من 65 من الصناعيين ورجال الاعمال مصنعاً لانتاج هياكل السيارات وآخر لتجميع الشاحنات في منطقة تاجوراء الصناعية وبحثوا مع صناعيين ليبيين في امكانات انشاء مصنع تونسي - ليبي - مصري لتجميع السيارات.
وقال شعبان ل "الحياة" ان محاضر المحادثات بين رجال الاعمال التونسيين والليبيين في "ندوة الفعاليات الاقتصادية المشتركة" التي استضافتها العاصمة الليبية طرابلس اخيراً عكست سعي الجانبين الى تجاوز مرحلة تكثيف المبادلات الى مرحلة انشاء سوق مشتركة يأمل الجانبان ان تتوسع لتشمل بقية البلدان المغاربية.
وعلمت "الحياة" ان "المصرف الليبي - التونسي للتنمية" مقره في تونس سيفتح فرعاً في طرابلس لتأمين خدمات مصرفية للمشاريع المشتركة المرتقبة ومنح قروض لأصحابها.
شركة استثمار
الى ذلك يعكف خبراء تونسيون وليبيون على درس مشروع يرمي لانشاء شركة استثمار مشتركة يتوقع ان يحدد رأس مالها بمئة مليون دولار ستتولى تمويل مشاريع مشتركة.
وعلمت "الحياة" ان الجانبين اتفقا على خطة لانشاء مشاريع صناعية وسياحية في تونس وليبيا تشمل قطاع المنسوجات والتعدين وتصنيع الورق والسياحة.
وفي هذا السياق عهد الليبيون للقطاع الخاص التونسي تهيئة منطقة سياحية جديدة في ليبيا. واعتبر رجال اعمال تونسيون سن قانون جديد للاستثمارات اخيراً في ليبيا حافزاً على تطوير صيغة المشاريع المشتركة وقال شعبان ان القانون الجديد "بداية مهمة وستليه تشريعات اخرى تشجع الاستثمار الخاص وتساعد على خلق مناخ يحفز المتمولين التونسيين على العمل في ليبيا واقامة مشاريع مشتركة".