رجال أعمال يخططون «للالتفاف» على معوقات التكامل المغاربي

يسعى رجال أعمال في شمال أفريقيا إلى تخطي العراقيل التي تحول دون تكثيف التبادلات بين بلدان المنطقة وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تلتف على الحواجز التي قامت بسبب الخلافات السياسية على قضية الصحراء الغربية. وأنهي أمس صناعيون ومصرفيون وأصحاب شركات تجارية من البلدان الأعضاء في الاتحاد المغاربي (الجزائر وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا) اجتماعات استمرت يومين في تونس لتنشيط العلاقات البينية.
وعقد الملتقى كل من الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال والاتحاد التونسي للصناعيين والتجار. وانتقد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ضعف التبادلات التجارية بين بلدان المنطقة، مؤكداً أنها لا يتجاوز ثلاثة في المئة من تبادلاتها الخارجية، في حين تبلغ هذه النسبة 70 في المئة بين دول الاتحاد الأوروبي و21 في المئة بين مجموعة بلدان شرق آسيا و14 في المئة بين مجموعة بلدان أميركا اللاتينية وثمانية في المئة بين بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.
واعتبر الغنوشي في كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى الثاني لرجال الأعمال المغاربيين أن الجهود التي بُذلت لإعطاء دفعة للمبادلات التجارية بين البلدان المغاربية أعطت «نتائج متواضعة وهي دون الإمكانات والطاقات المتوافرة» للبلدان المعنية. وقال إن الاستثمارات المشتركة «تظل في ناحيتها محدودة على رغم بعض التحسن الذي تجلى من خلال ارتفاع عدد المشاريع المشتركة، خصوصاً في مجال الصناعة والزراعة والخدمات».
وأكد أن «الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية يكفل تعزيز نمو الناتج المحلي بنسبة اثنين في المئة». لكن بسبب العوائق، ظل الوزن الاقتصادي للبلدان المغاربية في مرتبة دون ما يتوافر فيها من إمكانات وطاقات كامنة وفرص واسعة للتعاون والشراكة، بحسب الغنوشي.
وأظهرت تقارير عُرضت في الملتقى أن التقدم في إزالة الحواجز القائمة بين البلدان الخمسة يتيح استقطاب نحو ثلاثة بلايين دولار في السنة من الاستثمارات الخارجية المباشرة، بما يمكّن من إحداث مزيد من فرص العمل الإضافية، خصوصاً أن عدد العاطلين عن العمل في المنطقة المغاربية بات يتجاوز ثلاثة ملايين شخص، أي أكثر من 12 في المئة من السكان القادرين على العمل.
واعتبر متحدثون في الملتقى أن اعتماد البلدان المغاربية اقتصاد السوق واختيار الانفتاح الاقتصادي والاندماج في مسار العولمة يمنحها فرصاًَ وآفاقاً جديدة للتقدم نحو تكريس الاندماج الإقليمي وتأمين النجاعة الاقتصادية المطلوبة، ونبهوا إلى تكلفة تأخير الاندماج على الصعد الاقتصادية والاجتماعية وعلى مسيرة التنمية عموماً.
ورأى الغنوشي أن دور الحكومات أساسي في تعزيز محاولات الانتشار الإقليمي التي تقوم بها مجموعات مغاربية من خلال الامتناع عن عرقلة مبادرات المستثمرين والصناعيين وتيسير الإجراءات الجمركية وتوحيد المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسريع تفكيك الرسوم الجمركية الخاصة بالمنتجات ذات المنشأ الوطني، ما يشكل خطوة نحو تكريس إقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر ويُقلل من حجم التجارة الموازية.
وشدد رجال أعمال على دور البنية الأساسية في تنشيط التبادلات على الصعد كلها، وحضوا على تسريع إنجاز شبكة الطرق المغاربية وتحديث شبكة السكة الحديد المشتركة واستكمالها ومد الكابل المغاربي للاتصالات وإنجاز الربط الكهربائي بين بلدان المنطقة.
وأبدى رجال الأعمال أملهم بأن يشكل المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية المنوي إنشاؤه أواخر السنة آلية أساسية لتمويل المشاريع المشتركة وتيسير انتقال رؤوس الأموال وتكثيف التبادلات التجارية. ورأوا أن القطاعات التي ينبغي أن تحظى بالأولوية هي الطاقات المتجددة والصناعات الدوائية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وكذلك مجالات البحث العلمي والتجديد التكنولوجي، نظراً إلى أن مكانة الدول أصبحت تقاس بقدرتها على الاكتشاف والإبداع العلمي والمعرفي.
وحض آخرون على إيجاد علامة اقتصادية مغاربية تستند إلى منتجات المؤسسات المشتركة واعتماد قواعد مشتركة للمنشأ على صعيد البلدان المغاربية وإحداث قاعدة معلومات مغاربية تعنى بجمع الإحصاءات والبيانات الاقتصادية المغاربية والأخطار المصرفية إلى جانب تسهيل عمليات التحويل المباشر بين عملات بلدان المنطقة من دون المرور عبر عملات أجنبية.