الصين تنوي انفاق تريليون دولار على البنية التحتية

بكين - رويترز - قالت بكين انها ستبدأ انفاقا ضخما على البنية التحتية اجماليه تريليون دولار تقريبا لمواجهة الآثار الانكماشية لتراجع انفاق المستهلكين وارتفاع المخزونات الصناعية.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت في وقت سابق ان ينخفض نمو الصين الاقتصادي السنة الجارية الى 7.2 في المئة من 8.8 في المئة في العام الماضي.
وقال جو رونغي رئيس وزراء الصين ان معدل النمو بلغ في الربع الاول من السنة الجارية 7.5 في المئة.
وهبط مؤشر اسعار التجزئة في آذار مارس الماضي بنسبة 1.2 في المئة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كما هبط بنسبة 1.5 في المئة في الربع الاول من السنة الجارية بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 1997.
واعلنت الصين انها حققت فائضا كبيرا في ميزانها التجاري في الربع الاول من السنة الجارية، بلغ 10.45 بليون دولار، على رغم التحديات التي تواجه الصادرات الصينية بسبب الازمة المالية التي تعصف بآسيا منذ منتصف العام الماضي.
لكن مؤشرات الانكماش الاقتصادي المقلقة تنامت مع هبوط اسعار مبيعات التجزئة في آذار مارس الماضي للشهر السادس على التوالي.
وكان نمو الناتج الصناعي بطيئا مما أثار تساؤلات حول قدرة الصين على تحقيق هدفها وهو احراز نمو بمعدل ثمانية في المئة خلال السنة الجارية.
وأورد التلفزيون الصيني بيانات لهيئة الجمارك أظهرت ان الصادرات بلغت في الربع الاول من السنة الجارية 40.1 بليون دولار بزيادة نسبتها 12.8 في المئة على الربع نفسه من العام الماضي. كما ارتفعت الواردات في الربع نفسه بنسبة 2.7 في المئة الى29.54 بليون دولار.
ويقل معدل نمو الصادرات كثيرا عن نسبة 15.7 في المئة التي حققها في أول شهرين من السنة، الا انه أظهر ان الصين تصمد بشكل طيب أمام الاثار السلبية للاضطرابات المالية الاسيوية على تجارتها.
وتتأهب بكين لمواجهة هبوط حاد في صادراتها لان الانخفاض العنيف في قيمة عملات دول اسيوية اخرى مثل ماليزيا واندونيسيا وتايلاند جعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة من صادرات الصين. والصادرات الى جانب الاستثمارات الاجنبية هي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الصيني. وكانت الصين حققت فائضا تجاريا قياسيا في العام الماضي بلغ 40 بليون دولار.
وارتفعت الاستثمارات الاجنبية المتعاقد عليها في اول شهرين من السنة الجارية بنسبة 6.76 في المئة، بالمقارنة مع الشهرين نفسيهما في العام الماضي، الى 4.69 بليون دولار.