المحللون يشككون في تحقيق الصين نمواً اقتصادياً بنسبة 8 في المئة

بكين - رويترز - استهدف رئيس الوزراء الصيني لي بينغ امس تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ ثمانية في المئة في سنة 1998.
وقال في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الصيني انه من المتوقع ان يبقى معدل التضخم في أسعار التجزئة على مستوى ثلاثة في المئة.
وأضاف: "تحقيق مثل هذه المستويات المستهدفة سيبقي على اتجاه التنمية الايجابية ومعدل النمو المرتفع ومعدل التضخم المنخفض".
وشكك بعض المحللين في امكانية تحقيق هذه المستويات المستهدفة.
وقال تشارلز لي ممثل مجموعة "ناتوست" في الصين: "في نهاية الأمر سينمو الاقتصاد على الأرجح بأقل من هذه المستويات المستهدفة… لكن من الواضح جداً من السياسات انهم لا يريدون ان تهبط معدلات النمو كثيراً".
وقال جون سيل الاقتصادي في "بير ستيرنز" في هونغ كونغ: "اعتقد ان مستوى ثمانية في المئة يصعب تحقيقه".
وأفاد مكتب الاحصاءات الحكومي أول من أمس ان اجمالي الناتج المحلي الصيني نما بنسبة 8.8 في المئة في عام 1997 عن مستواه في عام 1996 ليبلغ نحو 48.7 تريليون يوان 901 بليون دولار.
وزادت أسعار التجزئة بنسبة 8.0 في المئة في العام الماضي عنها في عام 1996.
وقال لي ان الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة ستنمو بنسبة عشرة في المئة "او أكثر قليلاً" هذه السنة.
والمستوى المستهدف لاستثمارات الأصول الثابتة هذه السنة جاء أقل من توقعات بعض المحللين.
وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" أمس ان جانغ هانيا مدير معهد الاستثمار التابع للجنة التخطيط الحكومي أشار الى ان تحقيق معدل نمو ثمانية في المئة يتطلب ان تنمو استثمارات الأصول الثابتة بأكثر من 15 في المئة هذه السنة.
وتعهد لي بأن تتمسك الصين بسياستها النقدية المتشددة غير انه لم يستبعد بعض التعديلات.
وقال: "يجب ان نستمر في تطبيق السياسة النقدية المتشددة وتحسين أساليب الرقابة المالية والاهتمام باجراء تعديلات في الوقت المناسب".
وأشار لي الى ان الصين حققت استقراراً في أسواقها المالية وسعر الصرف خلال العام الماضي على رغم تأثيرات الأزمة الآسيوية. وقال ان الصين تنوي كذلك بذل الجهود من أجل دعم الصادرات وزيادة الواردات بشكل ملائم. ولم يورد مستويات مستهدفة.
وأشار مكتب الاحصاءات الى ان الصين حققت فائضاً تجارياً قدره 3.40 بليون دولار في العام الماضي.
ونمت الصادرات بنسبة 9.20 في المئة في عام 1997 الى 7.182 بليون دولار في حين زادت الواردات بنسبة 5.2 في المئة الى 4.143 بليون دولار.
وقال لي ان بلاده ستواصل دعمها لأسواق المال لتمكين الشركات من جمع رؤوس الأموال ولكنها ستحاول تحسين الرقابة على نظم تداول الأوراق المالية.