التضخم بالصين يسجل أعلى وتيرة في 34 شهرا في مايو

تسارع التضخم في الصين إلى 5.5 بالمئة في مايو ايار مسجلا اعلى وتيرة في نحو ثلاث سنوات مما يشير إلى أن البنك المركزي سيشدد السياسة النقدية مجددا رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير الغذائية 2.9 بالمئة عنها قبل عام مسجلة أعلى وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في 2002 وهو ما يظهر انتشار الضغوط التضخمية على نطاق أوسع في الاقتصاد ويشير - بالنسبة للبعض- إلى زيادة الفائدة هذا الشهر.
وأشارت البيانات لتباطؤ النمو الاقتصادي ولكن ليس بوتيرة أسرع من اللازم وهو ما أشاع بعض الارتياح في الاسواق المالية بأن الاقتصاد الصيني لن يشهد هبوطا حادا مما يتيح لبكين التركيز على مكافحة التضخم.
ويضع القادة الصينيون السيطرة على التضخم على رأس أولوياتهم هذا العام خشية أن يؤدي ارتفاع الاسعار ليس فقط لزعزعة ثاني اكبر اقتصاد في العالم ولكن يثير أيضا اضطرابات اجتماعية من النوع الذي شهده جنوب الصين هذا الاسبوع.
ورفع البنك المركزي الصيني الاحتياطي الالزامي للبنوك ثماني مرات ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا ورفع اسعار الفائدة اربع مرات منذ اكتوبر تشرين الأول لكبح التضخم. وتبلغ فائدة الاقراض لاجل عام 6.31 بالمئة بينما فائدة الودائع لأجل عام 3.25 بالمئة.
وقال شينغ لايون المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات في مؤتمر صحفي "الضغوط التضخمية مازالت كبيرة."
لكنه أضاف أن الاقتصاد في طريقه لتحقيق "نمو مستقر وسريع نسبيا."
وعند 5.5 بالمئة بلغ تضخم أسعار المستهلكين الصينيين في مايو أعلى وتيرة في 34 شهرا. ويقارن ذلك مع توقعات بتضخم نسبته 5.4 بالمئة ويمثل ارتفاعا من 5.3 بالمئة في ابريل نيسان.
وارتفعت اسعار المنتجين 6.8 بالمئة عنها قبل عام متجاوزة التوقعات بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة في استطلاع اجرته رويترز. وقال جورج ورثنجتون الاقتصادي في آي.إف.آر ماركتس وهي وحدة لتومسون رويترز إن ذلك يعزز مبررات اتخاذ مزيد من الاجراءات لتشديد السياسة النقدية.
وارتفع الناتج الصناعي 13.3 بالمئة في مايو مقارنة مع مستواه قبل عام وهي ابطأ وتيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني وتأتي متمشية بشكل كبير مع التوقعات بنمو نسبته 13.2 بالمئة في استطلاع لرويترز.
وزادت مبيعات التجزئة 16.9 بالمئة في مايو على أساس سنوي مقارنة مع توقعات بزيادة نسبتها 17 بالمئة بينما حققت الاستثمارات في الأصول الثابتة نموا بنسبة 25.8 بالمئة بين يناير كانون الثاني ومايو مقارنة مع مستواها قبل عام وذلك مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 25.2 بالمئة.
وزادت الاستثمارات العقارية 34.6 بالمئة في الخمسة شهور الاولى من 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبعد نمو نسبته 34.3 بالمئة في الشهور الأربعة الأولى من العام.