الصين تكافح للحفاظ على وتيرة نمو الأجور

أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أمس بأن الأجور في الصين واكبت النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2016، لكن من الصعب الاستمرار على المنوال نفسه. وأشار المكتب إلى تأثر الأجور بمشكلات مثل طاقة الإنتاج الزائدة في قطاعي الفحم والصلب، إضافة إلى هبوط أسعار المنتجات الزراعية بعض الشيء. وقال رئيس بحوث الأسرة لدى المكتب الوطني للإحصاءات وانغ بينغ بينغ، إن استمرار الصلة بين وتيرة النمو وزيادة الأجور يشكل تحدياً يتطلب «اهتماماً عن كثب» وفق الموقع الالكتروني للمكتب.
وأعلن مكتب الإحصاءات الجمعة إن دخل الأسر المتاح للإنفاق مع احتساب معدل التضخم ارتفع 6.5 في المئة في النصف الأول من العام، في مقابل نمو اقتصادي بلغ 6.7 في المئة. وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثاني وتيرة أسرع من المتوقع، إذ لقي النشاط الصناعي دعماً بفعل زيادة الإنفاق الحكومي وازدهار قطاع الإسكان. لكن هبوط وتيرة نمو الاستثمار الخاص يشير إلى فقدان قوة الدفع في وقت لاحق من العام.
وتباطأ أو توقف نمو الحد الأدنى للأجور في أقاليم صينية حيث تواجه الشركات ضغوطاً من زيادة النفقات وضعف الطلب. ودعا نائب وزير الموارد البشرية الصيني الشهر الماضي إلى إبطاء نمو الأجور للحفاظ على القدرات التنافسية. وتعتزم الصين تخصيص 100 بليون يوان (14.96 بليون دولار) لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمال في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017. ويتوقع الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين وفق تقديرات رسمية.
ونمو الاقتصاد الصيني كان بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقعة في الربع الثاني من العام، لكن نمو استثمارات القطاع الخاص انكمش إلى مستويات قياسية متدنية، بما يشير إلى تراجع في المستقبل، قد يضغط على الحكومة من أجل تبني مزيد من إجرءات الدعم. كما أظهر الاستثمار العقاري علامات على التباطؤ أيضاً في حزيران (يونيو) إذ تقلص النمو للشهر الثاني. وكان الاستثمار العقاري أعطى دفعة لثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأشهر الأخيرة من خلال حفز الطلب على منتجات مثل الإسمنت والصلب.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 في المئة في الربع الثاني، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومن دون تغير عن الربع الأول، لكن وتيرة النمو ما زالت الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية، وفق ما أظهرته بيانات الجمعة. وكان محللون توقعوا تراجع النمو إلى 6.6 في المئة. وهبط حجم استثمارات شركات القطاع الخاص التي تشكل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من العام مع تقلص النشاطات في ظل تباطؤ الآفاق الاقتصادية وضعف الصادارت.
وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابته في النصف الأول إلى تسعة في المئة، مسجلاً أضعف مستوى له منذ آذار (مارس) 2000. وأعلن مكتب الإحصاء الصيني أن اقتصاد البلاد ما زال يواجه ضغوطاً نزولية، لكنه أضاف أن الأداء في النصف الأول يشكل أساساً جيداً لتحقيق الهدف الحكومي للعام بالكامل والمتمثل في نمو يتراوح بين 6.5 و7 في المئة والذي يرى مراقبو السوق أنه هدف طموح.
وزادت الشركات الحكومية استثماراتها بنسبة 23.5 في المئة في النصف الأول، في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق الحكومي 19.9 في المئة في حزيران. وارتفع نمو الناتج الصناعي إلى 6.2 في المئة في حزيران مقارنة بمستواه قبل عام ليفوق توقعات بانخفاض طفيف. وتسارع نمو مبيعات التجزئة أيضاً إلى 10.6 في المئة، ليتجاوز التوقعات مع تقديم البنوك الصينية قروضاً أكبر من المتوقع بدعم من الطلب على الرهون العقارية في الأساس.