تسارع نمو الاستثمار في القطاع العقاري بالصين في الأشهر الأربعة الأولى من العام، إذ تلمس الشركات العقارية تحسناً في ظروف السيولة لكن مبيعات القطاع تباطأت بسبب استمرار القيود الحكومية. وأشار مكتب الإحصاءات الوطني أمس، إلى أن الاستثمار العقاري الذي يؤثر في أكثر من 40 قطاعاً آخر من الأسمنت والصلب إلى الأثاث نما 21.1 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وتسارعت وتيرته من زيادة سنوية بنسبة 20.2 في المئة في الربع الأول. وذكر المكتب أن وتيرة نمو إيرادات المبيعات العقارية في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) تراجعت قليلاً إلى 59.8 في المئة من 61.3 في المئة في الفترة من كانون الثاني إلى آذار (مارس). وأظهرت بيانات تسارع نمو الناتج الصناعي السنوي للصين إلى 9.3 في المئة في نيسان بعد أن سجل أدنى مستوى في سبعة أشهر في آذار لكنه جاء على رغم ذلك دون توقعات السوق. ونمت استثمارات الأصول الثابتة وهي محرك مهم للنشاط الاقتصادي بمعدل أبطأ من المتوقع بلغ 20.6 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2013 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الإنتاج الصناعي السنوي في نيسان 9.5 في المئة وارتفاع استثمارات الأصول الثابتة 21 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى. وكانت مبيعات التجزئة هي الفئة الوحيدة التي تماشت مع توقعات السوق بنموها 12.8 في المئة في نيسان. وصدرت البيانات عن مكتب الإحصاءات الوطنية الصيني. ولا يزال النمو في ثاني اقتصاد في العالم يشهد تباطؤاً وفق محللين. وعلق رين شيانفانغ واليستير ثورنتون، الخبيران الاقتصاديان في شركة «آي اتش اس غلوبال انسايت»، بالقول إن «الأمر ليس بداية نهوض بل مجرد تحرك طفيف في الوقت الذي تشهد فيه دينامية (النمو) ضعفاً». ويضع الخبيران مثالاً على ذلك التقدم الضعيف في نيسان للاستثمارات في رؤوس الأموال الثابتة، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الصيني. وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام، ازدادت هذه الاستثمارات بنسبة 20.6 في المئة على مدى عام أي بشكل أبطأ بقليل مما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى (20.9 في المئة).
