نمو معتدل للاقتصاد الصيني

بكين - رويترز - تباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من السنة في وقت أعادت حكومة بكين سياستها النقدية والمالية إلى طبيعتها بعد قفزة قياسية في الائتمان العام الماضي، لمواجهة الأزمة العالمية.
وأعلن مكتب الإحصاءات الصيني أمس، أن الناتج المحلي السنوي سجل نمواً معتدلاً بمعدل 10.3 في المئة انخفاضاً من 11.9 في المئة في الربع الأول. وجاءت القراءة أقل قليلاً من توقعات السوق بمعدل نمو 10.5 في المئة.
وأشارت بيانات أخرى إلى أن القيود على قروض التمويل العقاري وإقراض السلطات المحلية، إلى جانب انخفاض إنفاق الحكومة لحفز الاقتصاد وإنهاء عمليات إعادة بناء المخزونات، عوامل كان لها تأثير قوي مع اقتراب الربع من نهايته.
وتباطأ نمو المصانع إلى 13.7 في المئة على مدار سنة حتى حزيران (يونيو)، وجاء دون التوقعات بنمو يبلغ 15.3 في المئة وأقل أيضاً من مستواه في أيار (مايو) حيث بلغ 16.5 في المئة.
ويُرجح أن يؤدي تباطؤ النمو إلى انخفاض وتيرة تشديد السياسة النقدية كما توقعت أسواق النقد في شنغهاي هذا الأسبوع.
وعلى عكس دول آسيوية كثيرة رفعت أسعار الفائدة، لم ترفع الصين أسعار الفائدة هذه السنة. غير أن النمو السنوي للقروض باليوان تباطأ إلى 18.2 في المئة نهاية حزيران من 33.8 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.9 في المئة على مدار سنة حتى حزيران من 3.1 في المئة في أيار مقارنة مع توقعات بارتفاع 3.3 في المئة، وتراجعت مبيعات التجزئة السنوية إلى 18.3 من 18.7 في المئة.