بكين - أ ف ب - سجلت الصين مطلع العام الجاري أول عجز تجاري فصلي في سبع سنوات بلغ 1.02 بليون دولار، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، على رغم فائض طفيف في آذار (مارس). وعلى مدى سنة، ارتفعت الصادرات 26.5 في المئة والواردات 32.6 في المئة. لكن خبراء اقتصاد يتوقعون أن تحقق الصين فائضاً تجارياً كبيراً هذه السنة. وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة «يو بي إس» وانغ تاو لوكالة «داو جونز» إن «الطلب في الصين قوي وأسعار المواد الأولية مرتفعة حالياً، لكن الوضع (الميزان التجاري) لن يستمر لأن الصادرات الصينية تميل إلى الارتفاع في النصف الثاني من السنة». وأشارت الإدارة العامة للجمارك في بيان إلى أن العجز التجاري في الربع الأول من السنة يأتي نتيجة ارتفاع كبير في الواردات، والتي تجاوزت قيمتها 400 بليون دولار». وأعلنت الصين أنها سجلت فائضاً في ميزانها التجاري في آذار بلغ 140 مليون دولار، بعد عجز في شباط (فبراير) بلغ 7.3 بليون دولار، وكان الأول منذ نحو سنة. وتحاول بكين التركيز على الطلب الداخلي لإعادة التوازن إلى النمو. وارتفعت الصادرات 35.8 في المئة خلال آذار مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في مقابل ارتفاع نسبته 2.4 في المئة في شباط. كذلك ارتفعت الواردات 27.3 في المئة، في مقابل ارتفاع بلغ 19.4 في المئة في شباط. والميزان التجاري الصيني مؤشر يتسم بحساسية سياسية كبيرة إذ أن بكين تُتهم باستمرار من قبل شركائها التجاريين بتشجيع صادراتها عبر خفض قيمة اليوان. وسجلت الصين عام 2010 فائضاً تجارياً بلغ 183.1 بليون دولار يمثل 6.2 في المئة من حجم تجارتها الخارجية.
