وفد من "الكتلة" يردّ زيارة "التقدمي" . جنبلاط يؤيد التغيير الحكومي

أيّد وزير المهجرين وليد جنبلاط تغييراً حكومياً، وقال: "نحن مع حكومة جديدة وليس مجلس إدارة جديد موسّع"، مجدداً انتقاده عدم توفّر اموال لصندوق المهجّرين. وأضاف: "يبدو ان هناك قراراً سياسياً لتناسي القضية، وهذا لافت ومخيف لأنه سينعكس فرزاً سكانياً".
كلام جنبلاط جاء بعد استقباله وفداً من حزب الكتلة الوطنية برئاسة رئىس مجلس الحزب الدكتور سليم سلهب، في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت، رداً على الزيارة التي قام بها جنبلاط لمقر الكتلة. وأعلن الحزبان تشكيل لجنتين، سياسية ونقابية من أعضاء الحزبين.
وأشار جنبلاط في تصريح الى ان الجانبين كانا متوافقين على "اهمية تطبيق القرار الرقم 425 من دون شرط، وهو قرار دولي يتعلق بالأمم المتحدة ولبنان عن السيادة اللبنانية في الجنوب، ولا نقبل بأي صفقة منفردة تشبه 17 أيار مايو او غيره، وعلى أهمية تلازم المسارين اذا كان في الأفق ما يسمى سلم أو تسوية أو صلح مع اسرائيل. وأكدنا أهمية مؤتمر مدريد الذي طرح الأرض في مقابل السلام. والأرض تعني الجولان وجنوب لبنان وأيضاً فلسطين، لأننا نريد جميعاً دولة فلسطينية - تفادياً للتوطين - في الضفة الغربية وغزة، لأن استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وإلغاء معالم القدس يعني التوطين، في شكل مباشر او غير مباشر، في لبنان وباقي الدول العربية".
وأشار الى "ان البحث تطرق الى موضوع الزواج المدني والأوضاع العامة". وقال: "بالأمس تدخّل الرئىس الفرنسي جاك شيراك لمصلحة الديموقراطية والمجتمع المدني ضد فئات التطرف اليمينية وهذا امر مهم جداً. ونحن نناشد المسؤولين جميعاً في لبنان التدخّل من اجل المجتمع المدني الذي لا يلغي حرية الأديان والمعتقدات، ومن اجل الديموقراطية والحريات". وعما اذا كان يعتبر عدم توفير الأموال للمهجّرين ضغطاً عليه، قال جنبلاط: "لا ضغط عليّ بل هناك قضية ميثاقية وهناك ضغط على الوطن وعلى المواطن الذي يريد ارضه ورزقه". وعن مشروع إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية قال: "نحن في الاساس مع طرح العلمنة". ودعا الى "عدم ربط موضوع الزواج المدني المركزي الذي يتعلق بحرّية الفرد والشخص بإلغاء الطائفية السياسية. هناك قضية مطروحة لا علاقة لها بإعادة الطرح او الاستتار... أي ان يقال انه أقرّ مبدئياً ... أقرّ في مجلس الوزراء ويحتاج إلى توقيع ليحال على المجلس النيابي وهو من يناقش المشروع".
وعن الانتخابات البلدية قال: "كان على الحكومة ان تبلور مشروع القانون الذي اتفق عليه في الطائف وهو اللامركزية الإدارية التي تكمل دور البلديات. وسنطل على بلديات بغموض سياسي مطلق، وقد ندخل في دوامة الزعامات العائلية والوجاهات من دون ان نعطي البلديات المفهوم العصري الحديث من خلال اللامركزية الإدارية".
وأعلن جنبلاط أعضاء اللجنتين السياسية وتضم، عن الحزب التقدمي شريف فياض ودريد ياغي وأنطوان أشقر. وعن الكتلة الوطنية ابراهيم اسطفان ونصري فضول وعماد عثمان. اما اللجنة النقابية فتضم داود حامد ومهدي شحادة وعلي جابر عن التقدمي، وشربل الزعني وكلوفيس شرتوني وبول كنعان عن الكتلة.
وأكد سلهب من جهته أهمية اللقاء، وأيّد مطالب جنبلاط في شأن المهجّرين، وشدد على "ان العلمنة ليست إلحاداً أو حياداً بل هي الموضوعية في النظرة الى الأمور من دون عصبية أو عنصرية، وهذا ما يؤمّن الاختيار الحر". وأشار الى "ان البحث تطرق الى موضوع القرار الرقم 425 وتلازم المسارين، وأهمية اتفاق الهدنة على اعتبارها اساساً للقرار 425". واعتبر "ان وحدة المسارين اللبناني والسوري امر ثابت وقائم ولا يجوز ان يكون في هذا الموضوع ابهام. واتفقنا على السعي الى كشف المناورة الاسرائيلية على تطبيق القرار إلا اذا كان الرأي العام الدولي يرغب في تنفيذ القرار من دون اي شرط او مفاوضات بين لبنان وإسرائيل".