مؤيداً طلب الهراوي تعديل قانون الأحوال الشخصية . جنبلاط يطالب بإعادة محاكمة "كارلوس" ويجمّد عضوية "التقدمي" في "لقاء الأحزاب"

في موقف لافت، أيد وزير شؤون المهجرين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، امس، مطلب رئيس الجمهورية الياس الهراوي تعديل قانون الاحوال الشخصية واقرار الزواج المدني لأنه "خطوة على طريق الغاء الطائفية السياسية" غامزاً من قناة الذين انتقدوا موقفه.
وانتقد جنبلاط، في مداخلة بعد التقرير السياسي للجمعية العمومية للحزب التي عقدت في المجمع السياحي في بعقلين، سلوك "الترويكا" الرؤساء الثلاثة ودورها "الذي يسيء الى النظام الذي لا يمكن ان يعيش او ان يستمر في الاسلوب نفسه".
وركّز في مستهل المداخلة على مسألة انسحاب منظمة الشباب التقدمي من اتحاد شباب لبنان الذي يرأسه النائب علي حسن خليل من "حركة أمل". وقال ان "ما يهمنا ان يسهم الشباب في تحصين الوضع اللبناني، وان انسحابنا جاء عقب التحرك الذي قامت به المنظمة في سياق التحركات الشبابية التي حصلت اخيراً. فتحركات الشباب جاءت تحت عنوان سيادة وحرية، وهو عنوان يعني الجميع، ولا يخص فريقاً دون آخر. وكان لمنظمة الشباب التقدمي موقف عبرت من خلاله عن مفهومها للحرية والسيادة، على خلاف الآخرين. وكان يفترض باتحاد شباب لبنان ان يتخذ موقفاً من العناوين التي طرحت والطريقة التي عبر عنها البعض، لكنه لم يكن موجوداً، بل كان غائباً على نقيض الدور الموكل اليه والذي يبرر وجوده. اننا لا نريد ان يقتصر اتحاد شباب لبنان على جحا وأهل بيته، وانما نتطلع الى اتحاد يضم الجميع، ويقيم حواراً مع الآخرين الذي تقودهم الافكار المضللة وأصحاب المشاريع التفتيتية والعقائد المتطرفة، خصوصاً بعد الكلام الصادر عن الاب سليم عبو "رئيس جامعة القديس يوسف".
وشدد جنبلاط على "ضرورة العمل من اجل اخراج الشباب من دائرة التطرف والانغلاق". وتطرق الى دور الحزب في لقاء الاحزاب الوطنية والاسلامية في فندق "بريستول". وأعلن "تجميد عمل الحزب في اللقاء المذكور بذريعة غياب الانسجام عن المنضوين فيه"، مشيراً الى ان "اللقاء لم يكن له موقف او كلمة من الطروحات السياسية الكثيرة التي طالعتنا في الاسابيع الاخيرة. فأي لقاء حزبي يجب ان يقوم على برنامج سياسي متكامل، وهذا امر غير موجود بين الاحزاب الاعضاء في لقاء "بريستول". مشينا في التجربة منذ بدايتها، الى ان وجدنا بأنها غير منسجمة مع تأكيدنا اهمية خصوصية العلاقة التي تربط الحزب ب "حزب الله"، الذي يقوم بعبء المواجهة مع العدو الاسرائيلي بالنيابة عن الجميع".
وتناول جنبلاط الدور الذي يقوم به المركز التربوي للبحوث والانماء. وطلب "اعادة النظر في تركيبته ودوره واللجنة التي تتعاطى في اعداد كتاب تاريخ موحد"، مؤكداً "اهمية اعداد كتاب تاريخ واحد يعرض الاحداث التاريخية في لبنان من وجهة نظر علمية وموضوعية والمحطات التي مر فيها لبنان، اذ لا يمكن تحصين الوضع الداخلي اللبناني ما دام الخلاف قائماً في العمق على مفاهيم عدة والدور الذي ادته شخصيات كبيرة. وأنا في هذا الصدد لا اشعر بأي حرج من ان يحكى عن الجميع بدءاً بظروف نشأتهم ودورهم السياسي وانتهاء بظروف غيابهم، شرط ان يكون الكلام دقيقاً وان يشمل الجميع من كمال جنبلاط الى سواه".
وأعلن استعداد الحزب "للدخول في سرايا المقاومة اللبنانية من خلال "حزب الله" وحسب"، رافضاً العودة الى "تجربة الاحزاب من خلال انشاء غرفة عمليات مشتركة، لم تكن ناجحة، على خلاف تجربة "حزب الله" الغنية والفاعلة في مواجهة الاحتلال".
وانتقد عدم السماح للنائب العربي في الكنيست الاسرائيلية عزمي بشارة بدخول لبنان ليشارك في ندوة تحت عنوان "العولمة والعرب".
وتوقف عند العلاقة مع سورية من زاوية الاتفاقات المعقودة بين البلدين. وقال "من الضروري تطوير العلاقات اللبنانية - السورية وتعزيزها، بتطبيق ما نصت عليه المعاهدة والاتفاقات التي ابرمت بين بيروت ودمشق". ودعا الى "قيام تعاون اعلامي لبناني - سوري". وتطرق الى موضوع العمال السوريين في لبنان. وقال "ليس هناك حرج في الدعوة الى معالجة هذه المسألة بالذات استناداً الى تحديد حاجة السوق اللبنانية الى اليد العاملة السورية او غيرها، ومن ثم الاسراع في تنظيم اوضاع العمال بدلاً من ان تثار المسألة من زاوية التحريض واثارة النعرات. هناك اعداد كبيرة من العمال من غير السوريين ومن جنسيات مختلفة ولكن لا نرى من يتحدث عنهم او يشير اليهم اسوة بما هو حاصل الآن بالنسبة الى العمال السوريين، لذلك لا يجوز تحويل المسألة قضية سياسية في وقت نسكت عن الآخرين".
وتحدث طويلاً عن قضية الارهاب. وشدد على "ضرورة المطالبة بإعادة محاكمة كارلوس الذي هو في نظرنا مناضل اممي لا ارهابي. فالنظام الفرنسي الذي حكم عليه بالمؤبد لا يريد في المقابل محاكمة اشخاص فرنسيين ارتكبوا جرائم في تاريخ فرنسا وبينهم من ارتكب مجازر وقام بأعمال ارهابية في حق المئات من الفرنسيين، وبدلاً من محاكمة هؤلاء نجد انهم تولوا في مراحل متعددة، مهام رسمية في الحكومة".
ودعا جنبلاط كل الجهات العربية المعنية بتاريخ النضال الفلسطيني والعربي الى "تبني دعوته الى اعادة محاكمة كارلوس، والى احتضان جميع المناضلين الامميين الذين خدموا القضية العربية والفلسطينية".
التقرير السياسي
وكان غازي العريضي المستشار السياسي لجنبلاط اعد التقرير السياسي وأذاعه، فاعتبر ان المفاوضات العربية - الاسرائيلية "في مأزق"، خصوصاً على المسار الفلسطيني "لأن المشروع الاسرائيلي يضع الفلسطينيين بين خيار الصراع مع السلطة والصراع عليها". وانتقد دور الولايات المتحدة في عملية السلام ودعمها لتركيا. واعتبر ان سقوط حكومة بنيامين نتانياهو او غيرها من الحكومات الاسرائيلية "بسبب صمود القوى الرافضة يجب ان يشكل حافزاً لتعزيز المواقع والامكانات توقعاً لمزيد من الضغط وحافزاً لتعزيز الشروط". ورأى ان "الاتفاقات الاخيرة الموقعة بين الفاتيكان وإسرائيل وتصريحات البابا يوحنا بولس الثاني في الذكرى الخمسين لنشوء دولة الاحتلال والاحتفالات التي عمت الفاتيكان، شكلت وقعاً قوياً لاسرائيل جعل قادتها يطالبون بمزيد من الخطوات التراجعية".
وحيال "مخاطر هذه الحركة" الاميركية، سجل الحزب وقائع "تشكل اشراقات وعناصر مقاومة لها"، منها: تجدد بذور الانتفاضة الفلسطينية، وتراجع العلاقات العربية - الاسرائيلية وسقوط مؤتمر الدوحة وسقوط الهيبة الاسرائيلية في الجنوب اللبناني وتقدم الدور الاوروبي - الروسي وسقوط نظرية احتواء ايران ونجاح قمة المؤتمر الاسلامي في طهران والتمسك بالحد الادنى من التضامن العربي، والحفاظ على الوحدة الفلسطينية ووضع اسس السوق العربية المشتركة. ودعا الدول العربية الى "مزيد من التعاون مع ايران"، مشدداً على "رفع الحصار عن الشعب العراقي وعن ليبيا والسودان".
وعلى الصعيد اللبناني، لاحظ الحزب ان محاولات أميركا وإسرائيل لتطويق سورية ولبنان واضعاف موقفهما "لم تنقطع"، منتقداً المراهنين على متغيرات اقليمية لإحداث تغييرات محلية، واستقواءهم بالموقف الاميركي منذ مجيء وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت وتجاوز الارشاد الرسولي. ولفت الى الموقف العدائي من سورية ووجودها في لبنان ومن المقاومة والهيئات الدستورية والشرعية اللبنانية التي اعلنت تحت عناوين الحرية والسيادة والاستقلال. ودعا الى الاقلاع عن المتاجرة بهذه العناوين. ورأى ان "الحرية لا تعني حرية التصرف بهوية الوطن ومستقبله، والسيادة لا تعني المساواة بين السوري والاسرائيلي". وناشد الحريصين على وحدة البلد ومسيرة السلم فيه الى "التصدي لهذه المحاولات واسقاطها"، والى "تحصين الوضع اللبناني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وتوفير الدعم الكامل للمقاومة والتلازم بين الموقعين السوري واللبناني". وشدد على "اهمية وجود الجيش السوري في لبنان ضامناً للامن والاستقرار الداخلي وسنداً في معركة المواجهة المفتوحة مع اسرائيل".
وطالب "بتعزيز القضاء ورفع اليد السياسية عنه، وبأوسع حلقات حوار على مستوى الشباب اللبناني والاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية وبتطبيق قانون الاعلام لجهة العناوين العريضة المتفق عليها وفتح الباب امام تراخيص جديدة لكسر حلقة المحاصصة الطائفية، ولملمة الوضع النقابي العمالي". ولفت الى ان قضية المهجرين محسومة سياسياً ومضمونة امنياً داعياً الى ضمان الجانب المالي منها لاستكمالها.