جنبلاط في جمعية حزبه: ولاية أخيرة ... ولا توريث

حقق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط صدمتين، تنظيمية وسياسية، أمس خلال الجمعية العمومية لحزبه تشابهان الصدمة السياسية التي تحققت في الجمعية العمومية للحزب في 2 آب (أغسطس) عام 2009 حين أعلن عن انعطافته السياسية وخروجه من تحالف قوى 14 آذار.
وأعلن جنبلاط الذي جدد حزبه انتخابه رئيساً له، انها «المرة الأخيرة» التي يترشح فيها للرئاسة، واصفاً مجلس القيادة الجديدة للحزب بأنه «انتقالي» على أن يُنتخب رئيس ومجلس قيادة آخران بعد سنة، مؤكداً ان «الوراثة منشيلها من ذهننا»، قاطعاً بذلك الطريق على ترؤس نجله تيمور للحزب، وفاتحاً الباب لمناقشة مسألة النيابة ودور زعامة آل جنبلاط «في الحلقة المطلوبة» باعتباره «شأناً خاصاً عائلياً وسياسياً». (راجع ص 5)
وإذ كرر جنبلاط مرتين أنه «لا للتوريث»، في خطابه الذي افتتحه بالحديث عن الثورات العربية قال مصدر قيادي في «الاشتراكي» ل «الحياة» أن جنبلاط «لا يستطيع أن يماشي الربيع العربي ويتصرف في المقابل في شكل مناقض له فتخلى عند انتخاب مجلس القيادة الجديد، بعد اعلانه الترشح للمرة الأخيرة عن حقه وفق نظام الحزب في تعيين أعضاء فيه، وأصر على تشكيله بالانتخاب، على رغم اقتراح بعض الحزبيين تزكية 15 مرشحاً للقيادة وجرى تكريس عدد الأعضاء ب 12 عضواً، في شكل ألغى عدد المقاعد الذين يحق له ملؤها بالتعيين. وأدى ذلك الى سقوط 3 من أعضاء القيادة السابقة بينهم أمين السر العام المقدم شريف فياض الذي تولى المنصب منذ الثمانينات، وإلى انتخاب 7 أعضاء جدد بينهم سيدتان واثنان من الذين تبوأوا قيادة منظمة الشباب التقدمي، و5 أعضاء قدامى.
أما «الصدمة» السياسية فنجمت عن خطابه الذي تضمن توصيات أقرتها الجمعية العمومية للحزب، عن الثورات العربية وسورية ولبنان والوضع التنظيمي. فقد أدلى بمواقف عديدة في شكل مختصر وعلى طريقة البرقيات، سواء من باب استذكار والده كمال جنبلاط «حين قال لن أدخل السجن العربي الكبير». وقال جنبلاط: «ها هو هذا السجن تنهار أعمدته وجدرانه الواحد تلو الآخر». وذكر بأن الشمولية اغتالت والده وأنه «كان يحتقر الشمولية».
ووصف مراقبون صدمة جنبلاط بأنها «اعادة تموضع في الوسط مع ميل لبعض أطروحات حلفائه السابقين في قوى 14 آذار» إذ قال في أثناء تعداده صفحات مضيئة «من تاريخنا هي مع 14 آذار في ثورة الاستقلال... وعندما رفضنا التمديد (للرئيس السابق إميل لحود عام 2004) والمصالحة مع البطريرك الماروني السابق نصرالله صفير عام 2001».
وأوضح مصدر قيادي في «الاشتراكي» انه فضلاً عن أن جنبلاط أنصف والده بقوله إن «الاستبداد العربي قتله»، فإنه أقر في ما يخص حرب الجبل التي خاضها الحزب في الثمانينات من القرن الماضي، «بأننا كنا، نحن والآخرون، دوماً في لعبة الأمم التي أرادت أن يصفى على أرض لبنان القرار الفلسطيني المستقل». وأضاف المصدر القيادي: «جنبلاط لن ينجر الى أي حرب أو انقسام أهلي أو فتنة في ظل محاولات البعض إيقاظ العداوات ونبش القبور خصوصاً أن محاولات جرت أخيراً في هذا الاتجاه من قبل البعض في الجبل. وهو لذلك شدد على أهمية المصالحة مع البطريرك صفير».
ولاحظ المصدر القيادي أن جنبلاط «حرص على أن يكون دقيقاً ومتوازناً في ما يخص الموقف من الثورات العربية فحيا شهداءها «في تونس ومصر، ليبيا، اليمن، البحرين وسورية، ولم يستثن أي دولة، ودعا الى تحويل الجمهوريات الوراثية الى دستورية. وإذ كرر اقتراحه خريطة طريق للحل في سورية اعتبرها تتلاقى مع مبادرة الجامعة العربية وأساسها وقف إطلاق النار على المتظاهرين سلمياً وإدانة الاعتداء على الجيش السوري، فإنه كرّس ابتعاده عن النظام السوري أيضاً».
ولفت المصدر الى ان جنبلاط جدد في خطابه دعمه تمويل المحكمة الدولية متفهماً تحفظات «حزب الله» عن إمكان تسييسها وأكد «أهمية سلاح المقاومة دفاعياً». واستعاد مبدأ ترسيم الحدود برياً وبحرياً ودعا الى «استئناف الحوار حول خطة دفاعية لأن مبدأ الدولة يبقى الضمانة الأولى والأخيرة للجميع، للمواطنين والمقاومة».
ووجه جنبلاط رسائل متعددة في ما يخص الوضع الداخلي فأشار الى تلازم الأمنين اللبناني والسوري لجهة منع تهريب السلاح مع تشديده على عبارة: «إذا كان هناك تهريب سلاح من لبنان الى سورية». وأكد رفضه انتهاك الحدود اللبنانية بأي حجة وأي حق للجوء السياسي والتعبير ورفض استخدام أرض لبنان لأي عمل ضد سورية. لكن جنبلاط تحدث عن اختفاء المناضل السوري شبلي العيسمي وآخرين على يد «شبيحة» لبنانيين ورسميين تابعين، يبدو لبعثة ديبلوماسية مؤكداً أنه أمر غير مقبول. وفي هذا السياق نوه حزبيون بدور النائب عن الحزب أكرم شهيب والنائب مروان حمادة في متابعة قضية العيسمي في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان.
وتقصّد جنبلاط التنويه بالأفراد والأجهزة الذين ساهموا في تعطيل الشبكات الإسرائيلية وعدم التهاون قضائياً في هذا الشأن، في إشارة الى الخلاف على ترقية رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العقيد وسام الحسن، وإلى مسألة محاكمة المتهم بالتعامل مع إسرائيل العميد فايز كرم.