زار قيادتي الكتائب والكتلة في اطار الانفتاح والحوار . جنبلاط: العقبة امام عودة المهجّرين سياسية

تابع وزير شؤون المهجّرين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "تحركه الانفتاحي" على قيادات مسيحية وأحزاب معارضة. وكانت له امس محطتان في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ومقر حزب الكتلة الوطنية في الجمّيزة، بعد محطة الاسبوع الماضي في مقر حزب الوطنيين الاحرار.
التقى جنبلاط يرافقه الوزير أكرم شهيّب وعدد من مسؤولي الحزب التقدمي رئيس حزب الكتائب جورج سعادة في حضور عدد من المسؤولين الكتائبيين. ورحب سعادة بجنبلاط و"بمبادئه الجريئة"، معتبراً ان هذا اللقاء تأخر ثماني سنوات، خصوصاً ان اتفاق الطائف الذي أقرّ عام 1989 فرض عقد لقاءات بين مختلف الاطراف اللبنانيين، ومشدداً على "سياسة الحوار والانفتاح التي ينتهجها الحزب". ورأى "ان الازمات المتلاحقة والخطيرة التي نعيشها تستدعي مثل هذه اللقاءات"، وتمنى ان يثمر. ودعا الى "احياء الثقة المتبادلة بين ابناء الجبل، وترسيخ العيش المشترك والافادة من اخطاء الماضي".
وردّ جنبلاط لافتاً الى تاريخ علاقة الحزبين وإلى وثيقة اقتصادية واجتماعية وعلمانية وقّعها الراحلان بيار الجميّل وكمال جنبلاط عام 1955 تصلح لليوم، مقترحاً تجديدها. وأشار الى ان لقاءاته هدفها طمأنة ابن الجبل المهجّر، معتبراً ان "لا عقبة مالية امام عودة المهجّرين، خصوصاً اننا طرحنا مصادر للتمويل، ما يقودنا الى الاعتقاد ان العقبة سياسية. فعودة المهجّرين اهم من رفيق الحريري ووليد جنبلاط". وتمنى وضع مبادئ تشكل مبرراً للحوار والاتفاق على الحد الأدنى. وقال: "كلنا خسرنا الحرب، وربح الاقطاع المالي والديني وتحققت مصالح غريبة عنا، واذا استكمل لبنان الانفتاح على رأس المال الجشع وتحت شعار الاستثمار، يمكن ان نصبح مغتربين في بلادنا".
ثم عقد اجتماع مصغّر بين قيادتي الحزبين، ابدتا خلاله قلقاً على مصير عملية السلام في الشرق الأوسط، وتطرقتا الى الوضع في العراق ومدى تأثر لبنان بالظروف الاقليمية. كذلك أبدتا قلقاً من قانون الاحزاب الذي يعد، وتفاهمتا على تشكيل لجان مشتركة للتفاهم على الخطوات المقبلة.
وفي تصريح الى الصحافيين بعد الاجتماع، قال جنبلاط: "ان الانقطاع بيني وبين الكتائب والقوى الاخرى غير مفيد"، مشدداً على اهمية الحوار على رغم نقاط الخلاف القائمة. وأعلن ان الحزب سيقدم مذكرة واضحة عن مفهومه للتنمية جواباً عن مشروع التعهد الذي قدمه رئيس الحكومة رفيق الحريري في ما يتعلق بالمناطق النائية. واعتبر ان "غياب ملف المهجّرين عن الموازنة او اي باب آخر يشكل طعناً في الوفاق الوطني وخللاً في التوازنات الداخلية".
ووصف جنبلاط مبادرة الحريري في شأن المهجّرين بأنها "بنى تحتية وتعهدات، والمهجّر ليس في حاجة اليها، بل الى العودة الى منزله وأرضه وبناء قريته". ونفى ان يكون هناك احباط "عندنا او عند غيرنا".
وهذا ما وافقه عليه سعادة الذي قال ان "بين الكتائب والتقدمي مواضيع عدة مشتركة، من مثل المسألة الاجتماعية وقضية الحريات وعودة المهجّرين التي نعطيها الأولوية المطلقة". ودعا الى "طي الصفحات السود في تاريخنا".
زيارة الكتلة
وفي مقر الكتلة، التقى جنبلاط والوفد المرافق مسؤولين في الحزب تقدمهم امينه العام ابراهيم اسطفان، وصدر على الاثر بيان مشترك شدد على وحدة الارض والعيش المشترك والولاء للبنان، واستمرار المطالبة بتنفيذ القرارين الرقمين 425 و426، ودعم المقاومة الوطنية اللبنانية، والتمسك بالنظام الديموقراطي البرلماني والاقتصاد الحر، وتفعيل دور المؤسسات السياسية والفصل الكامل بين السلطات، وترسيخ استقلال القضاء وإبعاده عن السياسة، ومنع التقسيم والتوطين وخصوصاً التطبيع مع الكيان الصهيوني، والعمل على عودة المهجّرين بتأمين جو من الطمأنينة والكرامة وتوفير المال اللازم لها، وتأكيد مبدأ احترام السيادة اللبنانية والقرار الحر، والموافقة على مشروع الزواج المدني الاختياري، وفصل الدين عن الدولة وصولاً الى العلمنة الكاملة، وتأكيد التوافق في الانتخابات البلدية والاختيارية. واعتبر البيان ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي امام ازمة كبيرة سببها الثقة المفقودة بين الحكم والشعب.