دعوات الى الغاء تعديلات ادخلتها رئاسة الجمهورية على المسودة الاصلية . الترابي : حرية تشكيل الاحزاب مضمونة شرط التزام مبادئ الدستور الجديد

أكد رئيس البرلمان السوداني الدكتور حسن عبدالله الترابي امس أن الدستور الجديد الذي يناقشه النواب حالياً "يعطي الحق للجميع في تشكيل الاحزاب والتنظيمات، التي يريدونها، لكنه اعتبر ان الشرط الوحيد لتشكيل الاحزاب "ان تتوحد على المبادئ العامة للدستور". ووجهت انتقادات امس الى تعديلات ادخلتها رئاسة الجمهورية على مسودة الدستور. وطالب معارضون ونواب باعتماد المسودة الاصلية على رغم تأكيد المسؤولين ان التعديلات كانت متعلقة بالصياغة ولم تمس جوهر نصوص المشروع.
وقال الترابي الذي كان يتحدث امس امام البرلمان خلال مناقشة مسودة الدستور التي قدمها الرئيس عمر البشير اول من أمس "ان عدداً من الحريات السياسية والدينية ضُمن في الدستور. ولا يمكن تعديل هذه الحريات بعد اجازته إلا عن طريق الاستفتاء الشعبي". وأشار الى ان تلك الحقوق "أضيفت اليها واجبات تضمن تحقيق المشاركة السياسية للمواطنين في العملية السياسية حتى لا تصبح مجرد نصوص فقط". وقال رئيس اللجنة القومية المكلفة اعداد الدستور القاضي خلف الله الرشيد ان اللجنة جعلت الشريعة الاسلامية والعرف مصدرين اساسيين للتشريع". وأوضح ان الدستور "يقوم على محور اساسي هو اقتسام السلطة والثروة، واعطاء المواطنين حقوقهم الفطرية من عدل وحرية".
وأشار القاضي دفع الله الرضى رئيس اللجنة الفنية التي صاغت المسودة ان لجنته "اعتبرت المواطنة اساساً للحقوق والواجبات"، مشيراً الى ان "كل الحريات التي اقرتها اللجنة يمكن تأصيلها من الاسلام".
وأدخلت رئاسة الجمهورية تعديلات في المسودة التي قدمتها اللجنة القومية مما اثار لغطاً بين النواب. غير ان رئيس البرلمان السابق السيد محمد يوسف محمد الذي جمع بين عضوية اللجنة القومية للدستور ورئاسة لجنة القانون والعدل في البرلمان اوضح ان "ما جرى من تعديل لم يمس جوهر النصوص وانما هدف الى احكام الصياغة فقط". وأكد ان المادة المتعلقة بحرية تشكيل التنظيمات السياسية "بقيت كما هي مع اجراء شيء من التعديل في صياغتها".
وسيواصل البرلمان اليوم مداولاته في شأن الدستور وينقسم الى اربع لجان، الاولى لمناقشة الاجهزة التشريعية، والثانية للحريات والحقوق والواجبات والثالثة للعلاقات الاتحادية الفيديرالية والاخيرة للمؤسسات التشريعية.
وعلق المحامي المعارض غازي سليمان الذي رشح لمنصب نقيب المحامين على لائحة المعارضة في انتخابات المحامين الاخيرة على التعديلات التي ادخلتها رئاسة الجمهورية على مشروع الدستور قائلاً ان "المسودة التي صاغتها لجنة الدستور استبدلت بأخرى قدمها رئيس الجمهورية". ولاحظ ان المسودة الاصلية "تختلف تماماً عن النص الذي اودع لدى البرلمان".
وأشار الى ان "عبارة التنظيمات السياسية خذفت من المواد المتعلقة بالتعددية السياسية في الدستور واستدلت بمادة مبهمة لا تعني التنظيم السياسي". واكد ان اكثر من 50 مادة من الدستور المقترح اسقطت.
وأبدى اعضاء في البرلمان اعتراضات مماثلة وطالب عضو البرلمان مكي علي بلايل الى اعتماد المسودة التي اعدتها اللجنة القومية للدستور. ورد المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية المحامي احمد علي الطاهر إن التعديلات "اقتصرت على الصياغة والتبويب ولم تمس جوهر أي من المواد".
على صعيد آخر حذرت صحيفة "الشارع السياسي" المستقلة امس من ان "التيار العسكري داخل الحركة الاسلامية غير راض عن خطة الحكومة اقرار التعددية السياسية واتجاهها نحو اعادة الحزبية". وأشارت الصحيفة الى وجود "تيار قوي داخل حكومة الانقاذ يرفض التعددية خصوصاً الذين قاتلوا في الجنوب".