يعتزم رئيس البرلمان السوداني الأمين العام لپ"المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي الاستقالة رسمياً من رئاسة البرلمان منتصف الشهر المقبل للتفرغ لقيادة الحزب قبل أقل من اسبوعين من سريان نظام "التوالي" التعددي في السودان. وقال مسؤولون سودانيون ان الترابي سيتقدم باستقالته رسمياً في الثامن عشر من الشهر المقبل بعد انتهاء البرلمان من مناقشة الموازنة العامة. وأوضحوا ان جلسة خاصة ستعقد بعد اجازة الموازنة لانتخاب رئيس المجلس الجديد. وبرز اربعة مرشحين حتى الآن لخلافة الترابي هم: نائب رئيس المجلس عبدالعزيز شدو، ورائد المجلس الدكتور تاج السر مصطفى، والقيادي في "المؤتمر الوطني" بدرالدين طه، والنائب مكي علي بلايل. وبدا ان شدو الوزير السابق والمحامي المعروف اوفر المرشحين حظاً. ولم ينتم شدو الى اي من الاحزاب السودانية وله خبرة قانونية طويلة. وأكد مستشار الرئيس السوداني للشؤون القانونية عبدالباسط سبدرات ان القصر والحكومة لن يتدخلا في المنافسة بدعم اي من المرشحين ويرغبان في منافسة حرة على رئاسة البرلمان الذي تنتهي ولايته في نيسان ابريل عام 2000. واتفق عدد من المعنيين الذين استطلعت "الحياة" آراءهم في الخطوة الجديدة على القول بأن تفرغ الترابي للتنظيم السياسي الحاكم يعد ابرز مؤشر حتى الآن على جدية في اقامة نظام تعددي. وأقر البرلمان اخيراً "قانون تنظيم التوالي السياسي" الاحزاب الذي يسمح لأي مجموعة من مئة شخص بتسجيل حزب سياسي ابتداء من الأول من كانون الثاني يناير المقبل. ورأى هؤلاء ان الترابي يعتبر انه لم يبق امام البرلمان اي تحد رئيسي بعد انجاز الدستور وقانون الاحزاب والمحكمة الدستورية، الامر الذي لا يستدعي وجوده في قيادة البرلمان. ولاحظوا ان توقيت الاستقالة تزامن مع تصريحات متكررة عن اعداد "المؤتمر الوطني" لمرحلة التنافس السياسي مع احزاب اخرى. وتنتظر الحزب الحاكم استحقاقات مهمة تحدد مصيره تبدأ بانتخابات البرلمانات الاقليمية في نيسان ابريل 1999 ثم انتخابات البرلمان المركزي بعد عام ثم انتخابات رئاسة الجمهورية في نيسان 2001. واعتبر المراقبون ان الترابي وضع تجربته السياسية الطويلة في رهان جديد خَطِر باختياره الارتباط بمستقبل الحزب الذي يتحدث محللون عن احتمال تعرضه لذوبانٍ سريع في حال تنفيذ انتخابات نزيهة في ظل نظام تعددي.
