تشهد الساحة السودانية حراكا سياسيا هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام، التي أنهت حربا أهلية استمرت زهاء ال 20 عاما. وتتسابق القوى السياسية هناك للعمل على إكمال برامجها الانتخابية وإعلان مرشحيها قبيل 27 من الشهر الجاري، اليوم الأخير لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات المزمع انطلاقتها في 12 من شهر إبريل المقبل. ولتسليط الضوء على الأحداث الجارية، حاورت «عكاظ» وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات، هاتفيا ، فإلى الحديث: • تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل هو حديث الناس اليوم. الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم الانتخابات هي مفوضية الانتخابات المقيدة بقانون الانتخابات، والذي يفصل حول بداية التسجيل وإغلاقه، ومن ثم استقبال الطعون بها، ونشر الكشف النهائي، ومن ثم بداية الترشيح وأمده الذي يتراوح حده الزمني مابين 60 و 50 يوما من بدء التصويت، ومن بعد ذلك استقبال الطعون ونشر الكشف النهائي .. إلى أن يتم التصويت في 12 إبريل المقبل . وهذه اللجنة لها هامش الحرية إذ وجدت أن القوى السياسية تطلب تمديد التصويت شريطة ألا يتأثر الموعد النهائي للانتخابات. والغريب أن كل القوى السياسية السودانية تعلم جيدا تاريخ الانتخابات، وكان من الطبيعي أن ينتهي الترشيح في 22 من يناير، وأن تكون الأحزاب قد أعدت قوائمها في الترشح للمجلس الوطني (450 مرشحا 112 مقعدا للنساء)، وفي المجلس الولائي (48مرشحا)، ووالي لكل ولايات السودان. سواء أكان المرشح رئيسا للجمهورية الذي يقتضي ترشحه أن يكون حاصلا على 15 ألف صوت من 18 ولاية، والمهلة التي تستمر خمسة أيام وتنتهي في 27 من الشهر الجاري كان من المفترض أن تستوفي كل القوى السياسية الشروط لتقديم مرشحيها، أما الدعوة إلى تأجيل الانتخابات وهو ماصدر عن بعض القوى السياسية، فمرجع ذلك يعود إلى مفوضية الانتخابات وهي من يقرر إمكانية ذلك أم لا. • لكن مفوضية الانتخابات ذكرت أن الانتخابات لن تجري في مناطق النزاعات في بعض أقاليم الجنوب وفي إقليم دارفور. المفوضية لم تقل ذلك ... • بل هذا هو تصريح رئيس المفوضية أبل ألير الأسبوع الماضي. لم يحدث في تاريخ السودان أن كانت هناك انتخابات تغطي جميع الأقاليم مائة في المائة لأسباب طارئة، لكني أود القول إن تسجيل الناخبين قد تم في الأقاليم الجنوبية وليست هناك مشكلة في الانتخابات، أما عن دارفور فأنا قد كنت هناك، وأؤكد أن شمال وجنوب وغرب دارفور ليس فيها أي إشكالات أمنية قد تعيق عملية الانتخابات. • لكن ألا ترى أن الانتخابات المقبلة قد حسمت نتائجها سلفا، باعتبار أن الحركة الشعبية المنافس الرئيس للمؤتمر الوطني ليس باستطاعتها الفوز بالانتخابات على المستوى القومي، بخلاف لو كانت في الأقاليم الجنوبية؟. لأول مرة يكون هناك 11 مرشحا في الانتخابات بما في ذلك مرشح الحركة الشعبية، التي رمت بثقلها في الانتخابات المقبلة، حيث أعلنت أنها ستشارك في كافة الدوائر الانتخابية سواء على مستوى الولائي أو على المستوى القومي. • وما حقيقة دعم الحزب الاتحادي لمرشح المؤتمر الوطني عمر البشير؟ أنا أعتقد أن السيد محمد عثمان الميرغني قد صرح بذلك في مناسبات عدة، ولا أستغرب حدوث ذلك باعتبار أن الحزبين متشابهان في مواقفهما الوطنية. • وماذا عن إحجام رئيس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي عن الترشح؟ قيل إن الترابي سيترشح في دوائر التمثيل النسبي، فهناك 68 دائرة انتخابية على مستوى السودان، وإن دائرة ولاية الخرطوم بها تسعة مقاعد، قيل إن حسن الترابي سيكون على رأس قائمتها. والترابي رشح عبدالله دنيال من الحزب الشعبي. • التهميش السياسي والاقتصادي مشكلة تعاني منها معظم أقاليم السودان، فهل ستكون الانتخابات المقبلة نقطة تحول لمعالجة هذا الملف. التهميش كلمة هلامية، وفي قريتي التي تبعد 40 كيلومترا عن منطقة جبل أولياء، يقال عنها إنها مهمشة برغم أنها جزء من ولاية الخرطوم، بل إن أحياء الثورة وأم بدة الواقعة في أم درمان يقال عنها نفس المقولة، فهذه المقولة الهلامية أصبحت مستهلكة جدا، فالسودان بلد يحتاج إلى التنمية في كل أجزائه، بل إن العاصمة الخرطوم كانت تعاني القصور في معظم مرافقها وخدماتها بسبب الحرب الأهلية، فالكلام عن التهميش بضاعة رائجة في سوق كاسدة. • الاستفتاء على انفصال الجنوب ومحكمة الجنابات الدولية التي تطالب بمحاكمة الرئيس البشير، هل ترى أنها استحقاقات قد تؤثر على سير الانتخابات المقبلة ومستوى إقبال الناخبين؟. لقد كنت وزيرا للحكم الاتحادي ومن ثم وزيرا للعدل وتحت مجهري كل بروتوكولات اتفاقية السلام السودانية، وأستطيع القول إنه لم يتبق منها إجراء الانتخابات وإجراء الاستفتاء، أم عن مسألة تطبيق بعض جزئيات الاتفاقية فهذا أمر وارد بسبب عوامل عدة، منها التمويل الداعم، ومن يرد الانفصال يستطع القول إن اتفاقية السلام لم تستوف بعكس من يريد الوحدة. ولا تنس أيضا أن السودان بلد مستهدف كونه بلدا كبيرا فيه قوس قزح من التعدد والتنوع الثقافي وفيه إمكانيات ضخمة. • بماذا تعلق على دعوة مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان للرئيس البشير بالرحيل بعد حكم امتد 20 عاما؟. أنا محام وقانوني أستطيع التفرقة بين التقادم المكسب والتقادم المنهي، وعلى كل أقول للأخ ياسر إنه بنفس المعيار قضيت 20 عاما في أدغال الجنوب، فالاستقرار لا يجب أن يحدد بزمن، وطالما أننا في دورة انتخاب يمكن أن يروج لكل البضائع الكاسدة بأنها مصنوعة في اليابان وليس في تايوان.
