تجار نجف اباد أوقفوا اضرابهم دعماً لمنتظري . ايران : حملة للمحافظين على وزير الداخلية

انتقد المحافظون في ايران وزير الداخلية حجة الاسلام عبدالله نوري بشدة أمس، وطالبوا البرلمان باستدعائه واستجوابه ومساءلته، واتهموه بأنه حول الوزارة الى "حزب سياسي" مناوئ لليمين المحافظ وانه نأى بهذه المؤسسة الخطيرة في الدولة والنظام عن "الحياد" السياسي و"الموضوعية" في المواقف والقرارات، وحذروا من "أوهام التآمر" على المحافظين والقوى السياسية والجامعية والطالبية التي لا تنسجم مع توجهات وزير الداخلية وسياساته.
كذلك لوحظ ان الحملة الانتخابية البرلمانية الجزئية شهدت في يومها الخامس أمس بعض الحركة التي تخرج الحملة من الفتور. وتفيد التوقعات أن مرشحة اليسار الاسلامي الراديكالي المؤيد للرئيس سيد محمد خاتمي السيدة فاطمة كروبي تتمتع بأوفر الحظوظ للفوز بأحد المقاعد.
واللافت في المعركة الانتخابية الفرعية المهمة جداً سياسياً، انها تحولت الى منافسة مباشرة بين الراديكاليين وقوى "البازار" الرأسمالية التجارية التي تعتبر ركناً رئيسياً في تيار اليمين المحافظ. اذ بعد ان تحالف "تجمع علماء الدين المجاهدين" روحانيون المحور الديني - السياسي لليسار مع "بيت العمال"، أعلنت "جمعية المؤتلفة الاسلامية" ترشيحها ودعمها لمرشحين اثنين في طهران، أبرزهما السيدة رفعت بيات التي تشرف على صحيفة "آزادي" الحرية الاسبوعية، وهي صحيفة صدرت حديثاً وبدأت تحتل موقعاً في الساحة الاعلامية والسياسية، لكن "جمعية علماء الدين المجاهدين" روحانيت، المحور الديني لليمين المحافظ، أعلنت انها لن تدعم أي مرشح في اشارة واضحة الى خشية "روحانيت" من ان نتائج الانتخابات قد تعود عليها بسلبيات شديدة خصوصاً بعد فشل مرشحها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة رئيس البرلمان علي أكبر ناطق نوري، علماً بأن "روحانيت" تضم في عضويتها اقطاب رجال الدين في اليمين، كذلك الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
ورغم الأهمية السياسية لهذه الانتخابات الجزئية الا ان حركة الطبقة السياسية بدت ضعيفة حتى الآن، ويبدو ان مختلف الأطراف الرئىسية اختارت الجامعة مسرحاً للتجاذب والصراع العلني، اذ بعد ان نظم الطلبة المؤيدون لخاتمي تجمعاً أمام جامعة طهران الأسبوع الماضي احتجاجاً على قرار "مجلس صيانة الدستور" اقصاء عدد من المرشحين المؤيدين لخاتمي من الانتخابات، وتخلل ذلك التجمع صدامات عنيفة مع "أنصار حزب الله"، عقد الطلاب المحافظون تجمعاً في المكان نفسه أمس، ورددوا شعارات نددت بوزير الداخلية وبپ"الليبيراليين" و"أعداء ولاية الفقيه". وتحدث مسؤول قيادي في "جمعية الطلبة الاسلامية" المعروفة بأنها قريبة من اليمين المحافظ، وانتقد مواقف وزير الداخلية وقراراته، خصوصاً منحه ترخيصاً قانونياً للطلبة الراديكاليين وأنصار خاتمي بالتجمع الاحتجاجي على "مجلس صيانة الدستور" أخيراً، علماً بأن تجمع الطلبة المحافظين أمس عُقد أيضاً بعد حصوله على ترخيص قانوني من وزارة الداخلية. ولم تتخلل تجمع أمس أية اضطرابات أو مواجهات عنيفة. وأصدر المجتمعون بياناً شديد اللهجة ضد الوزير، واتهموه بپ"التحيز" السياسي و"الانحياز" الحزبي. وقالوا إنه "حول وزارة الداخلية الى حزب سياسي يسمح بطريقة لامسؤولة بالتجمعات والتحركات المناوئة للدستور التي تشوش اذهان الرأي العام وتثير اضطرابات في المجتمع". ودعا المجتمعون البرلمان الى استدعاء عبدالله نوري و"مساءلته".
وبات وزير الداخلية القريب من خاتمي أحد الد أعداء المحافظين خصوصاً بعدما أحدث تغييرات كبيرة في المناصب والمسؤوليات المهمة في المحافظات والوزارة التي كانت خاضعة لسيطرة المحافظين. كما تميز في المرحلة الأخيرة بجرأة غير مألوفة في التصريحات والمواقف، ولم يجد أي حرج في توجيه انتقادات علنية الى رئيس السلطة القضائية آية الله محمد يزدي في شأن كيفية تعاطيه مع بعض الملفات الحساسة. وأعلن انه مصمم على مواجهة "كل من يخل بالأمن العام ويثير الفوضى في المجتمع ويقدم نفسه وصياً على الدين والدولة والحكومة" في اشارة الى أنصار "حزب الله" ومن يقف وراءهم في النظام. وقد لقيت مواقف وزير الداخلية ارتياحاً شعبياً واسعاً، ومن الواضح انه يحظى بدعم كبير من الرئيس خاتمي.
على صعيد آخر أفادت "وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء" الايرانية الرسمية أ ف ب ان تجار البازار في نجف أباد وسط ايران انهوا أمس الاضراب الذي بدأوه يوم الأحد دعماً لآية الله منتظري الذي يخضع لپ"رقابة مشددة من الشرطة".
وأوضحت الوكالة ان كل المتاجر فتحت أبوابها أمس وان المدينة استعادت نشاطها الطبيعي. وأضافت ان الاضراب انتهى في هدوء بعد تدخل المسؤولين المحليين. وأشارت الى انه لم يسمح للمتظاهرين بعقد تجمع في المسجد حيث كانوا يريدون الصلاة من اجل آية الله منتظري والمطالبة بتخفيف الاجراءات التي اتخذت في حقه.
وكان أنصار منتظري وهو من أبناء نجف أباد نظموا السبت الماضي اعتصاماً وأغلقوا السوق. وذكرت صحيفة "فاردا" انهم دعوا السلطات الى "اعادة النظر في موقفها" من منتظري الذي وضع "تحت الرقابة المشددة للشرطة" في مدينة قم حيث حددت اقامته بالفعل منذ ثماني سنوات.
وكان منتظري الذي استبعد في 1989 عن خلافة آية الله الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية، قد ندد في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بهيمنة المحافظين على النظام الايراني.
على صعيد آخر أ ف ب، ذكرت مجلة "ارزيشها" الايرانية ان غالبية من النواب الايرانيين طلبوا اجراء تحقيق في عمليات تعذيب قالوا ان مسؤولين في بلدية طهران تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
واوضحت المجلة ان 152 نائبا من اصل 270 من مختلف الاحزاب السياسية بعثوا برسالة الى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي طلبوا منه فيها فتح تحقيق على اعلى مستوى.
وصرح النائب قوروش فولادي للصحيفة بأن هذا المسعى يأتي اثر اجتماع عقد أخيراً بين النواب واعضاء البلدية الذين أكدوا انهم تعرضوا للتعذيب.
واوضح المسؤولون في البلدية، وبينهم رئيسا دائرة على الاقل، انهم كانوا ضحايا "معاملة غير انسانية وتعذيب" في اثناء احتجازهم في سجن طهران بناء لاتهامات بالفساد.
وأخذت القضية في الايام الاخيرة بعداً سياسياً لا سابق له في عهد النظام الاسلامي، وشكلت الحلقة الاخيرة في سلسلة النزاع المستمر منذ اشهر بين رئيس بلدية طهران الاصلاحي غلام حسين كارباتشي وبين السلطة القضائية التي يسيطر عليها رجال الدين المحافظون.
وكان رئيس السلطة القضائية آية الله محمد يزدي نفى أخيراً الاتهامات بالتعذيب واعتبر ان هذه القضية مفتعلة لاسباب سياسية.