الوضع في فلسطين لا يساعد على الاستثمار واسرائيل ترفض تخفيف الضغوط

ذكر وكيل مساعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور انيس القاق، ان مستقبل العلاقة الاقتصادية الفلسطينية - الاسرائيلية" ليس مشجعاً طالما لا يوجد تغير في الوضع السياسي القائم وتطبيق الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، مبيناً ان استمرار هذا الوضع، ادى ويؤدي الى ابعاد عدد كبير من المشاريع الاقتصادية والحد من فرص الاستثمار.
جاءت اقوال القاق في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عقب اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة السلطة الفلسطينية، واسرائيل، والدول المانحة في القدس، الاثنين مضيفاً ان تهميش الاقتصاد الفلسطيني، يشكل هدفاً لسياسة الحكومة الاسرائيلية، من خلال الاجراءات البيروقراطية والمضايقات التي تمارسها.
واعلن القاق ان الاجتماع المذكور لم يحرز اي تقدم في اتجاه التخفيف من الاجراءات الاسرائيلية، مبيناً ان الوفد الاسرائيلي الى الاجتماع كان مزوداً بتعليمات "صارمة ومتعنتة" فيما يتعلق بالاجراءات "الفنية" موضع البحث، ورفض زيادة التصاريح او التخفيف من الاجراءات المتبعة على المعابر.
وقال القالق ان الاجتماع ناقش طريقة تشجيع الاستثمار الخاص في فلسطين، استكمالاً لورقة عمل سابقة حددت العلاقة بين الاطراف الثلاثة وتنظيم عمل اللجنة الثلاثية.
وأشار الى احتواء الورقة المذكورة بنوداً اساسية، مثل تسهيل وصول السلع الفلسطينية الى الاسواق العربية والدولية والتزم فيها الجانب الاسرائيلي تأمين حرية مرور الاشخاص والبضائع، بما يضمن استقطاب استثمارات جديدة.
وأوضح الوكيل المساعد، ان السلطة الفلسطينية طالبت الجانب الاسرائيلي في الاجتماع المذكور زيادة عدد الشاحنات المتوجهة من غزة الى الضفة الغربية وبالعكس، وتلك المتوجهة الى الموانئ الاسرائيلية والمعابر، كبديل عن الاجراء المتبع حالياً بتسيير "قوافل الشاحنات"، كما طالبت زيادة قوائم البضائع وتحديد آلية الاجراءات الامنية والجمركية، خصوصاً في اوقات الاغلاق والحالات الامنية الطارئة التي يتذرع بها الجانب الاسرائيلي.
وقال القاق: "الجانب الفلسطيني اكد في هذا الاجتماع ان السلطة الفلسطينية تقوم بعملها على اكمل وجه، خصوصاً في مجال سن التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق اكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي وتسهيل الاستثمار وتشجيعه".
وأشار الى رفض الجانب الاسرائيلي تقديم قائمة بالسلع او تبيان ماهية الاجراءات الامنية والجمركية للبضائع التي ينبغي على الجانب الفلسطيني التقيد بها، كما رفض تحديد موعد لتشغيل مطار غزة والسماح للبدء في عمل بناء الميناء، او السماح للشاحنات الفلسطينية بالوصول الى العناوين التي تقصدها في اسرائيل دون مرافقة عسكرية اسرائيلية.
وطالب القاق ممثلي الدول المانحة في الاجتماع، ضرورة الاسراع في تقديم المساعدات للفلسطينيين المخصصة لاقامة البنى التحتية والمناطق الصناعية وتأمين وصول هذه المساعدات، وايجاد صندوق خاص للاستثمار بشراكة دولية فلسطينية.