العالم على عتبة 1999 : سعر برميل النفط يوازي في قيمته الحقيقية ثمنه في الثلاثينات

ينتهي عام 1998 بالأخبار السيئة للدول المصدّرة للنفط الأعضاء في منظمة "أوبك"، والتي شهدت عائداتها السنة الجارية انخفاضاً يزيد على 50 بليون دولار مقارنة بالعام الماضي، بعد هبوط سعر برميل النفط في الأسواق الدولية من مستوى 18 دولاراً في عام 1997، الى أقل من تسعة دولارات في 1998، حتى أن وزير الطاقة الأميركي اعتبر ان سعر برميل النفط حالياً، يوازي في قيمته الحقيقية سعره في عام 1932. وكان ملفتا أن القصف الاميركي والبريطاني على العراق مع نهاية العام لم يؤثر على سعر النفط لجهة رفعه، على عكس ما حدث إبان حرب الخليج الأولى في 1991، عندما ارتفعت أسعار النفط في الأيام الأولى للحرب الى 41 دولاراً للبرميل. واتسّمت السوق النفطية هذه السنة بوجود فائض نفطي دائم في الأسواق نتيجة الانخفاض الكبير في الطلب عليه من دول آسيا التي شهدت تراجعاً في نموّها مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في المنطقة والتي أدّت الى تقليص استهلاكها من النفط.
وإضافة الى ذلك، لم يحمل فصلا الشتاء والخريف الماضيان إلى الدول الغربية برودة شديدة، على عكس توقعات الدول الاعضاء في "أوبك"، والتي كانت قررت في مؤتمر المنظمة في جاكرتا في تشرين الثانينوفمبر من العام الماضي، زيادة انتاجها على رغم انخفاض الطلب على النفط في آسيا على اعتبار ان موسم الشتاء سيستوعب الزيادة في الانتاج لا سيما والأخير يتزامن في العادة، مع ارتفاع في الطلب على النفط. وشهد الوضع القائم بالنسبة لتدهور أسعار النفط والتبعات على الدول المنتجة، تطوراً أساسياً وجديداً في السنة الجارية تمثل بتعاون من نوع جديد بين دول في "اوبك" ودول اخرى منتجة من خارج المنظمة، من أجل إدارة الإنتاج. وكان أول حدث من نوعه في هذا الاطار اجتماع الرياض الشهير الذي جمع وزراء نفط السعودية وفنزويلا والمكسيك وتقرّر على أساسه تخفيض الانتاج النفطي، من داخل وخارج "اوبك" . وتبعت اجتماع الرياض اجتماعات اخرى كانت حصيلتها قرار الدول المنتجة للنفط، في "اوبك" وخارجها، تخفيض الانتاج بما يوازي 2.6 مليون برميل في اليوم .
وعلى رغم ذلك، لم تتحسّن أسعار النفط لأن الاسواق النفطية ظلت متخمة، ما دعا معظم المتعاملين في تلك الاسواق إلى اعتبار ان السوق في حاجة الى تخفيض أكبر للمعروض خاصة وان الطلب على النفط في الشرق الاقصى ظل منخفضًا.
الأسعار ستبقى منخفضة
وتشير توقعات الى أن أسعار النفط ستبقى منخفضة، إذ قال مسؤول في شركة نفطية دولية ل "الحياة" إنه "بعد السنة الجارية، لن يعود عالم النفط إلى ما كان عليه في السابق، فالتغيير الذي طرأ باقٍ ولا رجوع عنه".
وأضاف أن "أوبك" أظهرت عدم قدرتها على إدارة اسعار النفط، بمحاولتها احلال التوازن بين العرض والطلب في اقتصاد عالمي مفتوح.
فهل أن 1998 هي سنة زوال نفوذ "أوبك" ؟ هذه نظرية يعتمدها أكثر من مراقب يعتبر أن الخلافات داخل المنظمة جعلتها عاجزة عن التحكّم في الأسواق، ولكن ذلك ليس واقع الحال.
فعلى رغم الخلافات التاريخية والتجاوزات المستمرة منذ زمن طويل في المنظمة فإن نفط دول "اوبك" لا يزال يمثل أكثر من نصف التجارة الدولية للنفط، إضافة إلى أن المتعاملين في أسواق النفط أو الأسواق المالية ما زالوا يحضرون وبكثافة مؤتمرات "اوبك".
فمن الخطأ إذن الحكم بأن المنظمة باتت من دون نفوذ أو تأثير، لكنها تعاني من عدد كبير من المشاكل التي تعاني منها عادة المنظمات في العالم الثالث.
ومن جهة أخرى، فإن الدول الأساسية في المنظمة في وضع تنافسي دائم للمحافظة على حصتها في الأسواق العالمية، لأن الحصة النفطية المهمة إنما تمثل موقعاً سياسياً نافذاً، ما يجعل بعض الدول في المنظمة، مثل ايران وفنزويلا تتجاوز باستمرار حصتها الانتاجية. لكن فنزويلا، برئيسها الجديد، تعهدت الشهر الجاري في اجتماع مدريد الذي ضم وزيري نفط السعودية والمكسيك التزام خفض الانتاج الذي تقرّر في مؤتمر "اوبك" المعقود في فيينا، في حزيران يونيو الماضي.
أما بالنسبة لإيران، فيبقى موضوع التزامها الخفض في حصتها الانتاجية مطروحاً، لا سيما وان وزير النفط الايراني بيجان زنغانة ومستشاره كاظم بوراردبيلي كانا صرّحا أن دولتهما غير ملتزمة بالتخفيض الذي أقره مؤتمر "اوبك" لحزيران الماضي، لأن ايران اعتبرت انها خفضّت انتاجها بنحو 300 ألف برميل في اليوم لأنها ومن الاساس، تنتج بأقل من حصتها المقررة في أوبك.
ومنظمة "أوبك" على أبواب صعوبات جديدة، قبل مؤتمرها المقبل في اذار مارس الذي يشهد تقليديا زيادة في إنخفاض الطلب مع إطلالة فصل الربيع، توقع خبير دولي في أسواق النفط الدولية أن يبدأ العالم بعد سنة 1998، التكيّف على أسعار نفط منخفضة. فالولايات المتحدة، تستفيد في شكل كبير من انخفاض أسعار النفط فيما الدول الاوروبية وخصوصا فرنسا وايطاليا تستفيدان على صعيد العائدات المالية للحكومات من إنخفاض سعر النفط فيما المستهلك في تلك الدول لا يشعر بالانخفاض لأن السعر الذي يدفعه نظير وقود سيارته هو في معظمه ضرائب تفرضها مالية الدولة عليه. ولذلك لم يشعر المستهلك في اوروبا بانخفاض أسعار النفط في 1998 .
ونتيجة انخفاض أسعار النفط في السنة الجارية، شهدت الساحة النفطية عمليات اندماج بين شركات نفط عالمية عملاقة، إذ اندمجت شركة "اكسون" الاميركية العملاقة مع "موبيل" في عملية ضمنت فيها السيطرة على الأخيرة، بهدف تعزيز التنافسية في قطاع تسوده أسعار منخفضة. كما اندمجت "توتال" الفرنسية مع شركة "بتروفينا" البلجيكية، سعياً وراء الهدف نفسه. وعمليات الدمج التي تشهدها سنة 1998، انما تتم بفعل سوق نفط ضعيفة تفرض على الشركات القوية الضخمة في القطاع أخذ المبادرة والمواجهة بهدف تقليص التكاليف، ضماناً لحسن سير العمليات.
ومن هذا المنطلق، فإن انخفاض أسعار النفط في 1998 جعل الشركات النفطية الدولية تعترف بأن العمل في التطوير والإنتاج والتنقيب في عدد من الدول النفطية في الشرق الاوسط هو الأكثر جاذبية في الظروف الحالية الصعبة، لأن كلفة الإنتاج في تلك الدول منخفضة جدا نسبة لدول أخرى خارج المنطقة. فتبقى دول مثل السعودية وإيران والعراق وقطر والامارات والكويت، محور اهتمام الشركات النفطية الدولية، في حين ان المناطق النفطية، حيث كلفة الانتاج أكثر ارتفاعا، أصبحت أقل جاذبية.
وذلك الوضع يجعل المراقب المتفائل يستنتج أنه على رغم المشاكل التي تعانيها دول "اوبك" من إنخفاض عائداتها، فإن مستوى الأسعار القائم يعزّز، على المدى الطويل، موقع نفوط معظم دول المنظمة، لأن حصتها لجهة تزويد العالم بالذهب الأسود ستتعزز باعتبار ان الشركات الدولية ستذهب اليها، من دون غيرها من الدول المنتجة، لتوليد قدرات جديدة.