وزير النفط الاماراتي ل "الحياة":السبب الرئيسي لانخفاض اسعار النفط أزمة الاسواق الآسيوية وتراجع الطلب

قال وزير النفط والثروة المعدنية الاماراتي عبيد بن سيف الناصري ان السبب الرئيسي لانخفاض اسعار النفط يعود الى الازمة التي تشهدها الاسواق الآسيوية وتراجع الطلب العالمي على النفط بشكل عام.
واضاف الناصري وهو الرئيس المناوب لمنظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في لقاء أجرته معه "الحياة" ان "اوبك" تتابع التطورات في اسواق النفط العالمية في ظل التراجع الكبير في اسعار النفط، مشيراً الى ان الوضع "لا يستدعي عقد اجتماع طارئ لوزراء النفط في الدول الاعضاء". وافاد الوزير ان زيادة السقف الانتاجي لمنظمة "اوبك" لم تتسبب في تدهور اسعار النفط، مشيراً الى ان تأثير هذه الزيادة كان "نفسياً" فقط على السوق ولم يكن عاملاً فاعلاً في تراجع اسعار النفط الخام لأن انتاج "اوبك" قبل زيادة السقف الانتاجي كان يقدر بنحو 28 مليون برميل يومياً، وهو اعلى من السقف الانتاجي الجديد الذي تبنته "اوبك" في اجتماع جاكرتا.
وكانت "اوبك" رفعت في مؤتمرها الاخير في جاكرتا سقف انتاجها الى 27.5 مليون برميل يوميا من 25.03 مليون برميل يوميا وسط توقعات بارتفاع معدلات الطلب العالمي على النفط سنة 1998.
وكانت دول كثيرة في "اوبك" سجلت تجاوزات في انتاجها في اطار نظام الحصص الذي كان قائماً قبل بداية السنة الجديدة.
ولفت الى ان لجنة مراقبة الانتاج في "اوبك" تتابع مستجدات اسواق النفط ويمكن لهذه اللجنة ان تعقد اجتماعاً في اي وقت اذا رأى اعضاؤها ذلك.
وشهدت اسعار النفط تراجعاً كبيراً في الاسبوعين الاخيرين، واعلنت "اوبك" ان سعر البرميل من سلة نفوط "اوبك" بلغت نحو 14.5 دولار.
ودعا الناصري الدول الاعضاء في "اوبك" الى الالتزام بقرارات المنظمة واحترام الحصص الانتاجية للدفاع عن اسعار النفط في اسواق النفط العالمية.
وقال ان اغراق السوق النفطية بكميات اضافية من النفط الخام سيشكل عامل ضغط اضافي على الاسعار التي شهدت تراجعاً في الفترة الاخيرة. واكد وزير النفط الاماراتي التزام بلاده حصتها الانتاجية التي حددتها لها منظمة "اوبك" ومقدارها 2.366 مليون برميل يومياً. وقال ان الوضع الحالي في السوق النفطية يحتم على جميع الدول الاعضاء في "اوبك" عدم اغراق السوق النفطية بكميات زائدة بسبب التراجع في معدل الطلب العالمي على النفط.
وبدأت "اوبك" العمل منذ بداية كانون الثاني يناير الحالي بحصص انتاجية وسقف انتاجي جديدين، ويتعين الانتظار حتى نهاية الشهر الجاري للحكم على الدول التي تتجاوز حصصها الانتاجية.