لا تغيير في إنتاج "أوبك" و"برنت" إلى انخفاض

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الخميس، الإبقاء على سقف إنتاجها النفطي، وفق تصريح وزير النفط الكويتي علي العمير للصحافيين، على رغم الفائض في العرض العالمي من النفط، ما أدى إلى خفض أسعاره بشكل كبير.
وفور صدور القرار، تراجعت أسعار النفط الخام، إذ هبط سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في نيويورك إلى ما دون عتبة ال70 دولاراً للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 2010، في حين خسر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال "برنت" في لندن خمسة دولارات بعد القرار.
وحوالى الساعة 16:30 توقيت غرينتش، هبط سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق التداول الإلكتروني في نيويورك "نايمكس" إلى أدنى مستوى له، مسجلاً 70,75 دولاراً.
وتراجع سعر "برنت" من جهته إلى ما دون ال 72 دولاراً للبرميل في سوق التداول في لندن، مسجلاً بذلك ادنى مستوى منذ السابع من تموز (يوليو) 2010 (الى 71,25دولاراً).
ورداً على سؤال حول قرار المنظمة بعد محادثات مطولة أجرتها في مقرها في فيينا، قال العمير: "لا تغيير".
وقررت المنظمة التي تضم 12 بلداً الإبقاء على سقف إنتاجها اليومي عند 30 مليون برميل، حتى بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من الثلث منذ حزيران (يونيو). وأدى قرار "أوبك" إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.
وعند نحو الساعة 14,50(ت غ) هبط سعر النفط المرجعي لبحر الشمال "برنت" تسليم كانون الثاني (يناير)، إلى 74,36 دولاراً للبرميل، فيما هبط سعر النفط المرجعي الخفيف في نيويورك، تسليم كانون الثاني، إلى 70,87 دولاراً للبرميل. وآخر مرة سجلت فيها هذه الأسعار كانت أواخر آب (اغسطس) 2010.
واجتمعت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" الخميس في فيينا لاتخاذ أبرز قرار منذ سنوات، في غياب توافق على خفض سقف الإنتاج، ما أدى إلى تسجيل تراجع جديد في الأسعار النفطية.
ويدعو بعض أعضاء الكارتل النفطي المتضررين مالياً جراء هبوط الأسعار، وعلى راسهم فنزويلا، إلى خفض سقف إنتاج "أوبك" الإجمالي المحدد منذ ثلاث سنوات ب 30 مليون برميل في اليوم.
ومن شأن هذا الإجراء الحد من الفائض في تموين السوق النفطية نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الإنتاج النفطي الأميركي، ولا سيما مع استخراج النفط الصخري، والتباطؤ الاقتصادي المسجل حالياً في أوروبا والصين والذي يكبح استهلاك النفط.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إنه "اعتقد أن السوق سيستقر. سنناقش التدابير التي سنتخذها ومساهمتنا في هذه التدابير (...) كل الأمور ستناقش، وسنضع نصب أعيننا المصالح البعيدة الأمد للمنظمة وأعضائها".
وأضاف في تصريح صحافي قبل بدء الاجتماع، أننا "نسعى إلى تثبيت السوق على المدى البعيد، ولا نسعى إلى تدابير على المدى القصير".
وقال وزير الخارجية الفنزويلي رافائيل راميريز إنه "سيدافع عن خفض إنتاج المنظمة"، معتبراً أن "فائض الإنتاج في السوق النفطية يبلغ مليوني برميل يومياً". أما وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، فقال إنه "ليس غاضباً من القرار الذي اتخذته أوبك".
لكن نظيره الكويتي قال إن "إغراق السوق لا يأتي فقط من أوبك، وحتى لو عمدت أوبك إلى خفض إنتاجها قليلاً، فإن ذلك لن يستوعب قدرة السوق (الإنتاجية) المفرطة". اما وزير النفط السعودي علي النعيمي فلم يدل بأي تصريح.
الى ذلك، قال الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري اليوم، إن "المنظمة لا تستهدف سعراً محدداً" وذلك رداً على سؤال عن التطلعات السابقة لسعر عند 100 دولار للبرميل.
وخلا بيان أصدرته "أوبك" عقب اجتماعها، من أي ذكر لضرورة التزام الأعضاء بسقف الإنتاج الحالي البالغ 30 مليون برميل يومياً.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحافيين رداً على سؤال بخصوص ما إذا كانت "أوبك" قررت عدم خفض إنتاج النفط: "هذا صحيح".
وسقف الإنتاج هو الأداة الرئيسية في متناول "أوبك" لضبط العرض النفطي في العالم. غير أن خفض هذا السقف قد يؤدي إلى خسارة أعضائها حصصاً من السوق لصالح دول منتجة أخرى، ما لم توافق هذه الدول المنتجة على تطبيق إجراءات مماثلة.
ودعا عدد من اعضاء "أوبك" بينهم فنزويلا وإيران، إلى "العمل مع الدول النفطية التي لا تنتمي إلى منظمة أوبك من أجل إعادة التوازن إلى السوق"، وجرى اجتماع مع ممثلين عن روسيا والمكسيك، الدولتين من خارج "أوبك" الثلثاء في فيينا، ولكن من دون التوصل إلى اتفاق على خفض معمم للإنتاج.
لكن روسيا أطلقت إشارة في هذا الاتجاه عندما أعلنت الثلاثاء خفض إنتاجها رمزياً بواقع 25 ألف برميل في اليوم فقط بعد اجتماع غير مسبوق بين بعض دول أوبك وأخرى غير منتمية إليها.
في سياق متصل، قال مندوب في "أوبك"، إن "المنظمة ستعقد اجتماعها المقبل في حزيران (يونيو)".