اليمن يتجه الى استبدال تراخيص الاستثمار بنظام التسجيل

تتجه الحكومة اليمنية الى اتخاد خطوات تشريعية واجرائية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية واختصار المعاملات لرجال الاعمال.
وقال المدير العام لپ"الهيئة العامة للاستثمار" عبدالكريم مطير لپ"الحياة" ان وكالة خدمات الاستثمار التابعة للبنك الدولي وافقت على دعم ثلاثة مشاريع متعلقة بتطوير آلية عمل الهيئة خلال العامين المقبلين.
وأوضح ان المشروع الأول يتلخص في مراجعة شاملة لقانون الاستثمار بهدف اجراء تعديلات خاصة تنص على إلغاء نظام اصدار تراخيص الاستثمار واستبدالها بنظام التسجيل المتبع في بعض الدول العربية.
وقال مطير ان المشروع الثاني يستهدف تعزيز اعمال "الهيئة العامة للاستثمار"، ويركز على تنفيذ استراتيجية ترويج في الخارج للاستثمار في اليمن، بالاضافة الى انشاء مركز معلومات لخدمة المستثمرين.
وأعلن مطير ان عدد المشاريع المرخص لها من قبل هيئة الاستثمار منذ انشائها عام 1992 وحتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي بلغ 2680 مشروعاً نفذ منها 1177 مشروعاً بنسبة انجاز 46.8 في المئة.
وذكر ان الهيئة رخصت لنحو 452 مشروعاً منذ مطلع العام الجاري بلغت كلفتها الاستثمارية 70.8 بليون ريال موزعة بواقع 261 مشروعاً صناعياً و39 في الزراعة والأسماك و89 في القطاع الخدمي و63 في القطاع السياحي.
يذكر ان مجلس الوزراء اليمني اتخذ قراراً الشهر الماضي بدمج "الهيئة العامة للاستثمار" مع "الهيئة العامة للمناطق الحرة" وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالقادر باجمال لإعداد مشروع الدمج.