إفراغ صكوك الدفعة الأولى لمصلحة «تطوير الرويس»

أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن بدء الشركة المطورة لمشروع إعادة تطوير حي الرويس استقبال طلبات إعادة «رفع المساحة» من الملاك الخاصة بعقاراتهم الواقعة ضمن منطقة التطوير، بعد بدء الشركة المطورة تسليم الملاك قرارات التثمين الخاصة بهم خلال الأسابيع الماضية.
وقال المدير الفني لمشروع تطوير منطقة الرويس المهندس فؤاد سروجي ل«الحياة»: «إن اللجنة أنهت بيانات الدفعة الأولى من ملاك العقارات البالغ عددهم 10 أشخاص، وتم تحديد مواعيد لإفراغ الصكوك وتسلم التعويضات المستحقة لهم».
ولفت إلى أن قيمة التعويضات للعقارات المنزوعة لمشروع الرويس البالغ عددها 2486 عقاراً تبلغ 3.2 بلايين ريال سعودي، مضيفا «أن العمل في نزع العقارات سيتم خلال الأشهر الستة المقبلة، وسيبدأ العمل فعلياً في المشروع منتصف شهر رجب المقبل».
وزاد المهندس سروجي: «تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات عدة اتخذها القائمون على المشروع بهدف حماية حقوق أصحاب العقارات وتحقيق الكفاءة في إدارة العلاقة مع الملاك»، مشيرا إلى «أن هنالك عدداً من الاعتبارات التي أعلنت عنها الشركة لضمان حقوق الملاك، ومنها: معايير التثمين التي تضع في الحسبان اعتبارات القيمة السوقية الفعلية، وكذلك عدالة التعويضات، وتنوع الخيارات أمام الملاك، وافتتاح مكتب لعلاقات الملاك في قلب الحي للتواصل معهم والإجابة عن تساؤلاتهم وإنجاز تعاملاتهم».
وأكد أن الفترة الماضية شهدت قيام القائمين على المشروع بالتأكد من مطابقة واكتمال بيانات «الرفوع» المساحية والشرعية ومقارنتها مع وثائق التملك للعقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير، ومن ثم القيام بتسلم قرارات التثمين الخاصة بعقارات الملاك وفقا لنتائج المسح.
وقال المهندس سروجي: «تضم اللائحة الخاصة بتطوير المناطق العشوائية عدداً من البنود التي تضمن حفظ حقوق الملاك، ومن ذلك على سبيل المثال: أن لأي مالك ضمن الحي الحق في تقديم تظلمه إلى ديوان المظالم إزاء قيمة التعويض المقررة خلال 60 يوماً من تسلمه قرار التثمين، وسيتم النظر في طلبه ودراسته بشكل واف، وبما يضمن عدم تأخر مراحل تنفيذ المشروع وستكون الشركة المطورة ملزمة بدفع قيمة التعويض المقرر من ديوان المظالم وفق ما يصدر من أحكام شرعية في هذا الخصوص». وتابع سروجي: «لقد شهد أيضا مكتب علاقات الملاك تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين، وهذا يبرهن على وعيهم بأهمية هذا المشروع التنموي الوطني، كما يأتي مكملاً لهذه المرحلة المهمة منه، إذ سنرى في المستقبل القريب عدداً من الخطوات المتسارعة نحو البدء في التنفيذ الفعلي للمشروع التي تشمل تسلم الملاك لقيمة التعويضات». وأشار إلى قيام الفريق الفني بإعادة رفع مساحة عدد من العقارات مع تحقيق نسب عالية من المطابقة للمسح الأولي، وهو أمر إيجابي يشير إلى كفاءة الاستشاري الفني لأعمال الرفع المساحي والشرعي. وكانت الشركة المطورة للمشروع، سلمت قرارات تثمين عقارات الملاك بناء على نتائج أعمال لجنة التقويم المستقلة المكونة من أعضاء ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، بعد أن قامت بعملية التقويم من خلال معايير دقيقة ومعتمدة تهدف إلى تقديم القيمة العادلة للعقار آخذة بالاعتبار القيم السوقية الحالية.