الديموقراطيون استبقوا التصويت بتظاهرة امام الكابيتول . زعيم الجمهوريين يستقيل ويدعو كلينتون ليحذو حذوه

اتهم مجلس النواب الاميركي امس رسمياً رئيس الولايات المتحدة وليام جيفرسون كلينتون بخرق واجباته الدستورية وارتكابه جرائم تشكل اساساً لمحاكمته من جانب مجلس الشيوخ تمهيداً لعزله، بعد حوالى عام على انفجار فضيحة "مونيكا غيت" التي بدأت بتحرك من جانب المحقق الخاص كينيث ستار تجاه المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي عندما احتجزها مساعدوه لساعات طويلة في احد فنادق العاصمة لاستجوابها حول علاقاتها الجنسية مع الرئيس كلينتون.
وبينما كانت عملية "ثعلب الصحراء" مستمرة في العراق صوّتت غالبية من النواب، معظمهم جمهوريون للمرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة المرة الأولى جرت عام 1868 ضد الرئيس اندرو جونسون لعزله اعضاء حكومته لاتهام الرئيس كلينتون، وهو اكد مجدداً عزمه على عدم الاستقالة وعلى المضي في المعركة حتى نهايتها اي حتى يتخذ مجلس الشيوخ قراره بهذا الشأن.
وفي الساعة الأولى والدقيقة 19 بعد ظهر امس دخل الرئيس كلينتون التاريخ كثاني رئيس للولايات المتحدة يتهم بخرق القانون تمهيداً لمحاكمته وعزله. ففي التصويت على الاتهام الأول، اي الكذب تحت القسم، امام هيئة المحلفين الكبرى حصل قرار الاتهام على 228 صوتاً في مقابل 205 اصوات وغياب نائبين ديموقراطيين. ولوحظ ان الغالبية الجمهورية هي التي اتهمت الرئيس عملياً اذ صوت 223 نائباً جمهورياً مع القرار في مقابل 5 جمهوريين ضده وصوت 119 نائباً من الديموقراطيين ضد القرار، بالاضافة الى نائب مستقل، وصوت 5 ديموقراطيين مع القرار.
وفشل التصويت الثاني في اتهام الرئيس بالكذب تحت القسم في دعوى بولا جونز، وكان التصويت كالآتي: 229 صوتاً ضد الاتهام في مقابل 205 اصوات المطلوب 218 صوتا. وفسر فشل الاتهام الثاني بكون التهمة واردة في دعوى بولا جونز المدنية التي اسقطتها المدعية مقابل دفع الرئيس كلينتون 850 الف دولار. ويبدو ان المشترعين لم يعتبروهما من "الجرائم الكبرى".
ثم وافق النواب على البند الثالث وهو اتهام الرئيس بعرقلة مجرى العدالة بغالبية 221 صوتاً مقابل 212 وغياب صوتين. ويعتبر هذا الاتهام خطيراً للرئيس كلينتون كونه يدخل في صلب "الجرائم الكبرى" التي نص عليها الدستور.
وفشل البند الرابع وهو اتهام الرئيس باساءة استعمال السلطة. اذ انتهى التصويت في الثانية والدقيقة 15 بعض الظهر كالآي: ضد الاتهام: 285 صوتاً ومعه 148 صوتاً.
وكان متوقعاً ان يفشل هذا الاتهام، كونه يتعلق بمدى تجاوب الرئيس كلينتون مع مطالب اللجنة القضائية.
وانتخب مجلس النواب في نهاية اعماله امس ممثليه 13 نائباً جمهورياً الذين سيلعبون دور الادعاء العام امام مجلس الشيوخ.
وأظهرت المناقشة التي سبقت التصويت مدى الانقسام داخل الجسم السياسي الاميركي، وأكد ذلك قرار النواب الديموقراطيين الخروج من قاعة المجلس موقتاً احتجاجاً على رفض الغالبية مشروع قرار توبيخ للرئيس حاولوا طرحه على التصويت وفشلوا في انجاحه.
تحرك هيلاري
ونقلت زوجة الرئيس هيلاري رودام كلينتون الرسالة نفسها امس عندما توجهت الى مبنى الكابيتول واجتمعت الى عدد كبير من النواب الديموقراطيين. ونسب اليها قولها إن كلينتون لن يستقيل وإنها لا تريده أن يستقيل. في حين جدد هؤلاء النواب عزمهم على الاستمرار في دعمه وحضه على البقاء في منصبه.
وخلال المناقشات الحامية والعاطفية حذر زعيم الأقلية النائب الديموقراطي ريتشارد غيبهارد اعضاء المجلس من أن ما يقومون به يقودهم إلى شفير الهاوية، داعياً إلى عملية للأم الجراح. أما النائب الديموقراطي جيرالد نادلر فأعلن ان البلاد في خطر "الدخول في ماكارثية جنسية"، نسبة إلى الحملات الشعواء التي شنها السناتور الراحل جون ماكارثي في الخمسينات ضد اليسار والشيوعيين. وقال إن الشعار الحالي الذي يجب ازالته هو: "هل ارتكبت الآن أو ارتكبت في الماضي الزنى".
وفي حال اتخاذ قرار المضي بالمحاكمة، سيشكل مجلس النواب فريقاً من اعضائه يلعبون دور الادعاء العام، في حين سيلعب اعضاء مجلس الشيوخ دور هيئة محلفين برئاسة رئيس المحكمة العليا وليم رينكوسيت. ويختار الرئيس كلينتون ممثلين للدفاع عنه، يجري الحديث عن اسمين الأول، السيناتور الديموقراطي السابق جورج ميتشيل أميركي من أصل لبناني والسيناتور السابق الجمهوري بوب بول وهو كان المنافس الأول والند للرئيس الاميركي في معركة الانتخابات الرئاسية الأخيرة