اللجنة القضائية الأميركية تصوت على بنود اتهام الرئيس

بدأ اعضاء اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الاميركي التصويت على البنود الاربعة في قرار التوصية بتوجيه الاتهام الى الرئيس بيل كلينتون لخرقه القانون وذلك تمهيداً لمحاكمته وربما عزله من منصبه كرئيس للولايات المتحدة.
وهذه العملية التي بدأت في ساعة متقدمة امس هي الثالثة من نوعها في تاريخ اميركا بعد توجيه الاتهام الى الرئيس السابق ريتشارد نيكسون في 1974 وتوجيه الاتهام الى الرئيس اندرو جونسون عام 1868.
وكانت واشنطن ومعها معظم البلاد، في اجواء "الاستحقاق" خصوصاً وان اللجنة كانت ستتخذ قرارها قريباً بتوجيه الاتهام بغالبية 21 جمهورياً في مقابل 16 ديموقراطياً. وظهر الانقسام بوضوح اذ وصل التلاسن بين المستشرعين الى اقصى حدوده مع بدء اللجنة النظر في المادة الاولى من البنود الاربعة التي تتحدث عن كذب الرئيس كلينتون تحت القسم في شهادته امام هيئة المحلفين الكبرى في 17 آب اغسطس الماضي. اما البنود الثلاثة الاخرى فهي: الكذب تحت القسم في شهادة كلينتون امام محامي بولا جونز وعرقلة مجرى العدالة والضغط على مساعديه واعضاء حكومته للادلاء بتصريحات غير صحيحة.
وبدا واضحاً ان غالبية الاميركيين الذين راقبوا خلال الايام الخمسة الماضية على شاشات التلفزيون المناقشات الحادة حول توجيه الاتهام الدستوري - لا يريدون ان يحاكم كلينتون على افعاله تمهيداً لعزله. ولا يمانعون في توبيخه، خصوصاً وان الكثيرين بدأوا يتخوفون من مضاعفات استمرار العملية لفترة طويلة على ما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد ناهيك عن المضاعفات السلبية على الصعيد الخارجي.
وبالطبع لم يستسلم البيت الأبيض للوضع الراهن الذي سيولده قرار اللجنة القضائية بتوجيه الاتهام. اذ ان الاستعدادات قائمة ومكثفة لخوض المعركة المقبلة داخل مجلس النواب الذي سيبدأ منتصف الاسبوع المقبل مناقشة توصيات اللجنة.
وتأمل الادارة بأن يتمكن الرئيس كلينتون من اقناع عدد من النواب الجمهوريين المعتدلين بعدم التصويت على قرار من الكونغرس بتوجيه الاتهام علماً ان الرئيس كلينتون بحاجة الى عدد قليل من هؤلاء النواب ربما 14 نائباً لكي يسقط مشروع قرار الاتهام في المجلس.
وكان واضحاً ان قرار الرئيس كلينتون بأن يضم وفده الى القدس وغزة حوالى 20 نائباً ديموقراطياً وجمهورياً هو جزء من حملته لاقناع المعتدلين بتفادي ادخاله البلاد في دوامة طويلة من المحاكمة من جانب مجلس الشيوخ.
وفي ما يأتي البنود الأربعة التي بدأت اللجنة التصويت عليها:
- الحنث بالقسم في اطار شهادة ادلى بها في 17 آب اغسطس الماضي امام "هيئة المحلفين الكبرى" غرفة اتهام بطلب من قاضي التحقيق المستقل كينيث ستار الذي كان يجري تحقيقاً حول علاقة الرئيس بمونيكا لوينسكي، الموظفة المتدربة السابقة في البيت الأبيض.
- الحنث بالقسم في اطار شهادة ادلى بها امام القضاء في كانون الأول ديسمبر 1997 وكانون الثاني يناير 1998 في اطار قضية بولا جونز، التي كانت تتهم كلينتون بالتحرش الجنسي.
- اعاقة عمل القضاء لتشجيعه لوينسكي على الكذب امام القضاء بشأن علاقتها بالرئيس والسعي الى التأثير على شهود آخرين، من بينهم في شكل خاص سكرتيرته الخاصة بيتي كوري.
- تجاوز السلطة لأنه خدع، عبر تصريحات كاذبة، الشعب الاميركي وأعضاء حكومته ولأنه سعى الى خداع الكونغرس من خلال الكذب في تصريحات مكتوبة سلمها الى اللجنة في اطار تحقيقها