نائب اميركي من اصل لبناني اختاره ليفينغستون . راي لحود يدير جلسات توجيه الاتهام الى كلينتون

طالب محامي الديموقراطيين في اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الجمهوريين بپ"اعادة النظر" في قرارهم الهادف الى عزل الرئيس بيل كلينتون، فيما كثف رئيس مجلس النواب المستقيل نيوت غينغريتش مساعيه استعداداً لمناقشة الاتهامات الموجهة الى الرئيس الأميركي.
وقرر رئيس مجلس النواب المقبل النائب روبرت ليفينغستون اختيار النائب الجمهوري راي لحود ولاية ايلونوي ليرأس جلسات مجلس النواب التي ستبحث في توجيه الاتهام الى كلينتون تمهيداً لمحاكمته وعزله.
والنائب لحود 53 عاماً هو اميركي من اصل لبناني. والمعروف عن لحود انه معتدل ويحظى باحترام الاعضاء الجمهوريين والديموقراطيين على السواء.
وتابعت أمس اللجنة القضائية جلساتها لليوم الرابع على التوالي للبحث في امكان اتهام الرئيس بيل كلينتون في الكونغرس تمهيداً لعزله. وقدمت الغالبية الجمهورية في اللجنة مشروع قرار يتضمن أربع مواد اتهام للرئيس في فضيحة "مونيكا غيت" فيما قدمت الأقلية الديموقراطية مشروع قرار مضاد يقضي بتوبيخ كلينتون.
ويتوقع ان يبدأ النظر في مواد الاتهام في مجلس النواب السبت المقبل.
واستمعت اللجنة معظم أمس إلى محامي الأقلية الديموقراطية آبي لويل الذي اتهم اعضاء اللجنة الجمهوريين بالانحياز الحزبي ضد كلينتون، ومحاولتهم إطاحته، من دون أن تكون هناك أدلة ثابتة. وبالطبع استمعت اللجنة أيضاً إلى محامي الغالبية الجمهورية ديفيد شيبرز الذي برر أسباب تحرك الغالبية لتوجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي.
وتضمن مشروع القرار الجمهوري أربعة اتهامات تبرر محاكمة الرئيس تمهيداً لعزله على اعتبار أنها تشكل "جرائم كبرى". وعدد المشروع هذه الاتهامات كالآتي: الكذب تحت القسم في شهادتيه الأولى التي قدمها إلى محامي بولا جونز في 17 كانون الثاني يناير الماضي، والأخرى أمام هيئة المحلفين الكبرى في 17 آب اغسطس الماضي، وعرقلته مجرى العدالة عندما حاول شخصياً أو عبر مساعديه اخفاء أدلة عن التحقيقات ومحاولته الضغط على الشهود من الموظفين الفيديراليين لتبديل تصريحاتهم من خلال التأكيد مثلاً لأعضاء وزارته براءته من الاتهامات وخروج هؤلاء إلى العلن لتكرار هذه الادعاءات. وفي مقابل مشروع القرار الجمهوري، وزع مشروع قرار توبيخ يأمل الديموقراطيون أن يساعد الرئيس - ليس أمام اللجنة القضائية - وإنما أمام مجلس النواب ككل للحصول على أصوات عدد من النواب الجمهوريين لعرقلة السعي إلى محاكمته تمهيداً لعزله.
ويعترف مشروع قرار التوبيخ بأن كلينتون أدلى ببيانات غير صحيحة تتعلق بعلاقاته مع مونيكا لوينسكي وبأنه اتخذ خطوات تؤدي إلى تأخير التحقيق. ويقول إنه لا يوجد أحد فوق القانون وان الرئيس يبقى عرضة للملاحقة الجنائية والمدنية نتيجة تصرفاته. وبأن كلينتون جلب لنفسه نتيجة تصرفاته التوبيخ الذي يستحقه وإدانة الشعب الأميركي والكونغرس له. ويلحظ مشروع القرار توقيع الرئيس كلينتون على هذا القرار للتأكد من أنه يعترف بما فعله وبالتوبيخ ضده.
ولا يتوقع ان توافق اللجنة على قرار التوبيخ، بل ان كل التوقعات تشير إلى ان اللجنة ستوصي في قرارها المتوقع ان تصوت عليه السبت المقبل بغالبية 21 صوتاًَ جمهورياً ضد 16 صوتاً ديموقراطياً، مجلس النواب بمحاكمة الرئيس تمهيداً لعزله. وفي ساعة متأخرة أمس بدأ اعضاء اللجنة مداولاتهم التي استمرت حتى منتصف الليل، وسيتابعون اليوم الجمعة المزيد من المداولات والمناقشات التي تظهر الانقسام الكبير في مواقف المشترعين والحسابات السياسية الكبيرة وراءها، خصوصاً أن ما يجري أمام اللجنة حالياً هو مزيج من القانون والسياسة مع طغيان السياسة على القانون