القطاع الخاص يعمل بنحو 65 في المئة من طاقته . توقع نمو أرباح المصارف اللبنانية بين 20 و25 في المئة بسبب ارتفاع قيمة الموجودات

قال مستشار رئيس مجلس إدارة "بنك عودة" السيد فريدي باز ان القطاع الخاص اللبناني يعمل اليوم بنحو 65 في المئة من طاقته الإنتاجية. وتوقع أن يتراوح نمو الموجودات المصرفية في السنوات الأربع المقبلة بين 15 و18 في المئة، على أن يؤدي ذلك الى نمو سنوي للارباح يراوح بين 20 و25 في المئة.
واعتبر تلك التوقعات متوافقة مع تقارير مؤسسات مالية دولية حول فرص تحسن أرباح السهم الواحد للمصارف اللبنانية، والتي اعتبرتها التقارير تفوق تلك المتعلقة بأسواق مشابهة للبنان".
وقال ان "أسعار التداول الحالية للأسهم المصرفية اللبنانية بمتوسط ضعفي القيمة الدفترية وعشرة أضعاف الأرباح السنوية للسنة الجارية"، معتبراً انها "مغرية جداً".
واعتبر ان البلاد ما زالت في حاجة الى عدد كبير من أسرّة الفنادق والمستشفيات والمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات القدرة التصديرية، ما يعني أن ثمة مجالاً لزيادة الإنتاج المحلي على حساب الاستيراد لا سيما والاخير ما زال يغطي 42 في المئة من الطلب الإجمالي في لبنان. "نسبة تغطية وارداتنا لصادراتنا لا تتجاوز اليوم عشرة في المئة فيما كانت تبلغ عشية اندلاع الحرب 40 في المئة، ما يعتبر مؤشراًَ للمزايا التفاضلية في بعض القطاعات الإنتاجية".
وركّز باز على القطاع المصرفي، عارضاً النمو الذي حقّقه في الأعوام الستة الأخيرة معتبراً أن نتائج المصارف "جيدة جداً". وقال ان "متوسط النمو السنوي للموجودات المصرفية في الفترة 1992 - 1997 بلغ 29 في المئة والارباح المصرفية 53 في المئة، مؤكداً ان
الصناعة المصرفية تتمتع اليوم بمرونة مالية عالية وان نسبة القروض مقارنة بالودائع توازي 39 في المئة فقط، ما يعني وجود سيولة كبيرة قادرة على تمويل النمو المرتقب للقطاع الخاص.
وأضاف ان المصارف اللبنانية تتمتع بمستوى كبير من الرسملة إذ يبلغ متوسط نسبة الملاءة لديها 20 في المئة والرسملة 10 في المئة من الموجودات، إضافة إلى أنها غير مثقلة بعبء الديون المشكوك في تحصيلها والتي لا تمثّل سوى واحد في المئة من الموجودات أو ما يعادل 12 في المئة من الأموال الخاصة.
وعرض باز نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر في القطاع المصرفي، موضحاً أن نقاط القوة هي في الوعي المتزايد من القوى الادراية في المجتمع بضرورة البدء بتغييرات نوعية على مستوى اطلاق خطط الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والضريبي التي طال انتظارها.
اما نقاط الضعف، فقال انها "تكمن في مالية عامة واهنة تعكس اختلالات فعلية، لكنها غير بنيوية، ولها حلول ممكنة تستدعي توافقاً سياسياً من اصحاب القرار، تبدو حظوظه اليوم مرتفعة جداً في ظل العهد الجديد". وتحدث باز عن الفرص المتوافرة في "قطاع خاص يتمتع بطاقة نمو كبيرة جداً" وقال، "يجب الا ننسى انه قبل اقفال بورصة بيروت عام 1983، كانت هناك 47 شركة مدرجة على لائحة هذه البورصة".
اما المخاطر على القطاع، فاعتبر انها تكمن في احتمال فشل تطبيق برامج الاصلاح، وكذلك في حدوث تطور مأساوي على صعيد مسيرة السلام الاقليمية، "وهي احتمالات محدودة جداً، استناداً الى النيات المعلنة من مختلف الاطراف المعنيين".
واعتبر باز ان تفاعل تلك العوامل يعبر عن رأي صدر اخيراً في بحث نشرته مؤسسة "بليكيني مانجمنت" الاستثمارية البريطانية ذات الاعتبار، وجاء فيه: "ان لبنان بلد ينطوي على مفارقات استثمار، تعتبر فيه نسبة العائد المتوقع الى الخطر المرتقب جذابة، ما يعتبر مؤشراً لأن تعود ايام البحبوحة وان تتدفق الاموال من جديد"