عيون وآذان

نظرة واحدة سريعة الى الخريطة تظهر ان خط انابيب من بحر قزوين الى المحيط الهندي عبر ايران سيكون في نصف طول خط مماثل من بحر قزوين الى تركيا. وقدر قليل من الحساب سيقول ان خط الأنابيب عبر ايران سيعني اختصار نفقات الترانزيت على بلد واحد، بدل دفعها لأربعة بلدان هي اذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا.
غير ان الجغرافيا والحساب لا يعنيان شيئاً هنا، فالولايات المتحدة تريد ان يمر خط الانابيب في تركيا، لينتهي في مرفأ جيهان الجنوبي قرب سورية، لذلك فخط الأنابيب سيمدّ كما تريد الادارة الاميركية لمساعدة حليفتها وحليفة اسرائيل، الديموقراطية الثانية في الشرق الأوسط.
وكان وكيل وزارة الخارجية الاميركية ستيوارت ايزنستات قال صراحة قبل يومين ان الادارة عازمة على جعل خط باكو - جيهان حقيقة واقعة، لأنها تعتبره الأفضل للبيئة واقتصادياً واستراتيجياً.
هو الأفضل لتركيا فقط، والادارة الاميركية تضغط على شركات النفط علناً لتمويل خط الأنابيب عبر تركيا، مع ان هذه الشركات تقول ان النفط المتوافر الآن لا يبرر نفقات المشروع التي تقدر بحوالى 3.7 بليون دولار، يصرّ بعض الخبراء على انها ستزيد على أربعة بلايين قبل اكتمال المشروع.
الواقع انه لا يوجد اليوم او غداً نفط يبرّر مد خط انابيب بطول 1080 ميلاً عبر أربعة بلدان. واحتياطي النفط المؤكد في حوض بحر قزوين لا يتجاوز اليوم 10 بلايين برميل الى 20 بليوناً يمكن مقارنتها بما لدى السعودية من مخزون مؤكد هو 259 بليون برميل، لاظهار مدى محدودية الكميات في تلك المنطقة من العالم. ولكن بما ان الولايات المتحدة تريد ذلك الخط فبعض "خبرائها" يزعم ان ثمة مخزوناً غير مؤكد هو حوالى 100 بليون برميل. ولكن هذا الرقم مجرّد تخيلاّت اميركية او تمنيات، فالشركات تتعامل مع المؤكد لا المقدر، وهذا لا يتجاوز 22 بليون برميل في أفضل حال.
وهكذا فالمشروع لا يعدو ان يمثل ثلاثة في المئة من مخزون النفط العالمي، مقابل اكثر من 50 في المئة في منطقة الخليج، للمملكة العربية السعودية وحدها نصفها.
اذا كان ما سبق لا يكفي لجعل الشركات تتردد، فان 80 في المئة من الاحتياطي الثابت في حوض بحر قزوين تملكه قزاخستان، وهذه تنتج نفطاً يتضمن نسبة عالية من الكبريت تتطلب ازالتها نفقات باهظة. ثم ان بحر قزوين لا يضم غير برج انتاج واحد مقابل 89 برجاً في بحر الشمال. والمنطقة تخلو من أي شركات متخصصة في انتاج ابراج الحفر والانتاج، مع صعوبة استيراد هذه الابراج، لأن بحر قزوين غير متصل بأي بحر آخر.
بكلام آخر، الخبراء غير المعنيين بالعلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا يقولون ان المشروع غير مجدٍ، فالمشروع لا يمكن ان يكتمل عملياً قبل سنة 2010، عندما تصبح حصة المنطقة من الانتاج العالمي في حدود ثلاثة في المئة. ولكن البرميل الواحد من بحر قزوين الى مرفأ جيهان سيكلف 11 دولاراً الى 12 دولاراً، ما يعني ان الأرباح ستكون محدودة جداً.
شعوب المنطقة، وربما بعض قياداتها، لا تعرف التفاصيل، وانما تعتقد ان خط الانابيب سيصدر البترول منها، ويأتي اليها بالسمن والعسل. وهناك خطر عدم استقرار، وربما عنف، في دول المنطقة، اذا خابت توقعات الشعوب فيها، خصوصاً ان الدول المعنية غير ديموقراطية وفي خمس من الدول الثماني من وسط آسيا حتى تركيا هناك حكّام من الزعماء الشيوعيين السابقين. وفي قزاخستان مثلاً الرئيس نور السلطان نزارباييف كان السكرتير الأول للحزب الشيوعي المحلي ولا يختلف الوضع كثيراً عنه أيام الشيوعية، بل ربما كان أسوأ مع بطالة في حدود 90 في المئة وجوع وأمراض. وتدير دارغا، ابنة الرئيس واحدة من محطتي تلفزيون في البلاد، ويدير زوج ابنته تيمور قلباييف شركة النفط القزخية الحكومية. وعلى الأقل، يبدو نزارباييف مستقلاً في بعض افكاره او متمرداً، فهو أعطى امتيازاً نفطياً كبيراً لشركة النفط الصينية الرسمية، وهذه تفكر الآن في مد خط انابيب طوله 1700 ميل الى الصين، في حين تفكّر شركة شيفرون الاميركية، في مد خط انابيب الى الخليج عبر ايران، بعد ان خططت لاستثمار 20 بليون دولار في البلاد على مدى أربعة عقود.
مع ذلك الوضع لا يبشر بخير للديموقراطية او لاقتصاد دول المنطقة، واذا بني خط انابيب قريبا، فالارجح ان يبنى كما يريد الاميركيون الى تركيا. وقررت تركيا من ناحيتها "تشجيع" الشركات على بناء الخط باعلان وزارة الخارجية التركية قراراً يخفض عدد ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق البوسفور اعتباراً من السنة القادمة.
ولم تعلق الولايات المتحدة بشيء، أما نحن فتعليقنا الوحيد هو كيف كانت الولايات المتحدة تصرفت لو ان مصر خفضت عدد الناقلات عبر قناة السويس.
غير ان القرار كان تركياً لا مصرياً، لذلك سكتت الولايات المتحدة عنه ومضت في محاولة إرغام شركات النفط العالمية على مد خط انابيب سياسي غير اقتصادي عبر حليفتها الثانية في المنطقة.