أميركا تتشاور مع "الحلفاء"... والبيت الأبيض يرحب بادانة مجلس الأمن . واشنطن : قرار العراق خطير والخيارات كلها مفتوحة

واشنطن، ويك ايلاند الولايات المتحدة - أ ف ب، رويترز - اعتبرت واشنطن ان قرار العراق وقف التعاون مع مفتشي اللجنة الدولية الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية أونسكوم "مسألة خطيرة جدا"، ولوحت بأن "الخيارات كلها ما زالت مفتوحة". وفيما عقد المسؤولون الاميركيون اجتماعات للبحث في القرار العراقي والرد المناسب،
رحب البيت الابيض بادانة مجلس الامن.
وكانت السلطات العراقية اعلنت اول من امس وقفا فوريا وكاملا لتعاونها مع "أونسكوم"، وذلك حتى تنهي الامم المتحدة مهام رئيس اللجنة الخاصة ريتشارد بتلر وتدرس رفع الحصار.
واعلن الناطق باسم المجلس الامن القومي ديفيد ليفي ان المجلس عقد اجتماعا استمر ساعتين بعد ظهر اول من امس للبحث في القرار العراقي، رأسه المستشار الرئاسي لشؤون الامن القومي صامويل بيرغر وحضره رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة الجنرال هيغ شيلتون ووزيرة الخارجية مادلين اولبرايت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي ايه جورج تينيت. واضاف: "انها مسألة خطيرة جداً" وان "الخيارات كلها ما زالت واردة"، موضحا "اننا نتشاور حالياً مع حلفائنا ومسؤولين في الامم المتحدة".
واعلن وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين اول من امس انه سيقطع رحلته الى آسيا ليعود الى واشنطن بسبب الوضع في العراق، ملغيا بذلك زيارته التي كان يعتزم القيام بها الى هونغ كونغ وكوريا الجنوبية واليابان.
وقال كوهين لدى توقفه في جزيرة دي ويك في طريقه الى هاواي واليابان، انه يتعين عليه ان يعود بسرعة الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات طارئة للقادة الاميركيين في الايام المقبلة. واضاف: "ان الخيارات كلها تبقى مفتوحة".
الى ذلك، رحب البيت الابيض بتصويت مجلس الامن وادانته "بالاجماع" قرار العراق، معتبراً ان وقف التعاون نهائيا مع "أونسكوم" يشكل "انتهاكا سافرا لقرارات الامم المتحدة وللاتفاق الذي ابرمه في شباط فبراير الماضي الامين العام كوفي انان". وطلب من العراق ان يعود "فورا ومن دون شرط" عن قراره.
وفي تطور منفصل، وقع كلينتون "قانون حرية العراق لعام 1998" والذي يجعل من الواضح ان الولايات المتحدة تدعم عناصر داخل المعارضة العراقية تدعو لمستقبل ديموقراطي للعراق. وقال كلينتون في بيان يعلن توقيعه للقانون ان "الولايات المتحدة تريد ان يعاود العراق الانضمام الى عائلة الامم كفرد محب للحرية ملتزم القانون". وكان كلينتون وقع قبل ايام قانونا لتخصيص ثمانية ملايين دولار لمساعدة المعارضة الديموقراطية العراقية. وكجزء من التشريع قال كلينتون ان ادارته بدأت بجمع معلومات تتعلق بمزاعم عن ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبها زعماء العراق الحاليون كخطوة نحو تقديم المسؤولين عن هذه الاعمال للعدالة. وقال ان "الولايات المتحدة تتطلع الى نظام مدعوم ديموقراطيا يمكن ان يسمح لنا بالدخول في حوار يؤدي الى اعادة دمج العراق في الحياة الدولية العادية". واضاف ان ادارته ستواصل في تلك الاثناء "التطبيق الناشط لقرارات مجلس الامن ذات الصلة".