رأت مصادر فرنسية مطلعة على الملف العراقي أن من المهم جداً ان تبدي بغداد تعاوناً تاماً مع فرق التفتيش من أجل الانتقال إلى مرحلة يبدأ خلالها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "المراجعة الشاملة" لما نفذه العراق من قرارات مجلس الأمن. واعتبرت ان المراجعة ينبغي أن تبدأ بعد 10 - 15 يوماً من التأكد من التعاون العراقي مع المفتشين. وقالت المصادر إن هدف فرنسا هو أن تبدأ المراجعة بأسرع وقت تجنباً لأزمة أخرى مع العراق في الأسابيع المقبلة. راجع ص4 وأشارت إلى ان المراجعة الشاملة التي قد تبدأ بعد التأكد من معاودة التعاون بين العراق وفرق التفتيش يفترض ان تكون على مرحلتين، الأولى تتناول ما نفذه العراق على صعيد نزع أسلحة الدمار الشامل، أي كل ما يتعلق بالفقرة 22 من القرار 687، الذي ينص على رفع الحظر النفطي بعد تلبية العراق كل مطالب لجنة نزع السلاح أونسكوم. وتتناول المرحلة الثانية كل ما قام به على صعيد تنفيذ واجباته في شأن أسرى الحرب والمفقودين، وهذا يتعلق بالفقرة 21 من القرار. معروف أن هناك خلافاً بين فرنساوالولاياتالمتحدة على قراءة النصوص، إذ أن القراءة الفرنسية لا تربط بين رفع الحظر النفطي والفقرة 21 التي تتعلق بالأسرى والمفقودين وحقوق الإنسان. وتتمسك فرنسا بموقفها منذ فرض الحظر الدولي على العراق، وفحواه أنه في حال أقر مجلس الأمن بأن العراق نفذ كل واجباته في مجال نزع الأسلحة المحظورة، يمكن تطبيق الفقرة 22 ورفع الحظر النفطي. ولفتت مصادر فرنسية مطلعة إلى أنه على رغم الاختلاف مع الولاياتالمتحدة في هذه القراءة ووجود قراءات أميركية متعددة حيال رفع الحظر النفطي، منها ما يشترط قلب النظام العراقي، ومنها ما يشترط تطبيق الفقرة 21، فإن واشنطن لم تقل بوضوح موقفها العلني من الفقرة 22. ورأت المصادر أنه عند الوصول إلى هذه المرحلة، فذلك يعني ان الولاياتالمتحدة ستكون تحت ضغط أكبر إذا بقيت وحدها في مجلس الأمن تعارض رفع الحظر النفطي بعد اغلاق ملفات التسلح. وذكّرت بأن فكرة المراجعة الشاملة هي فكرة أنان الذي طرحها إثر قرار العراق تجميد تعاونه مع "أونسكوم" في 5 آب اغسطس الماضي، وأراد الأمين العام معاودة تنظيم الإطار المعقد ومعالجة الأمور بحيث تكون أكثر توازناً بين لجنة نزع الأسلحة المحظورة ومجلس الأمن من جهة، وبين العراق من جهة أخرى.
