يترأس رئىس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء، ستكون وداعية قبل خمسة أيام من انتهاء ولايته وتسليم خلفه العماد إميل لحود المسؤولية. ويشارك الهراوي الذي يمضي فترة نقاهة في منزله في اليرزة بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به، في العرض العسكري لمناسبة عيد الإستقلال الأحد المقبل، والذي سيعقبه إستقبال في قصر بعبدا يقتصر على عدد قليل من الرسميين والديبلوماسيين. وتلقى أمس إتصالاً من الرئىس الليبي معمر القذافي للإطمئنان إلى صحته، وعاده النائبان جبران طوق وعصام فارس يرافقه السيد أنطوان حبيب، والوزير السابق غسان تويني. وشكر، في بيان أمس، قادة الدول وكبار المسؤولين فيها وكل المسؤولين والمقامات في لبنان الذين اطمأنوا إلى صحته، وإدارة مستشفى قلب يسوع حيث كان يعالج. وكان الرئىس لحود إتصل بالرئيس السوري حافظ الأسد مهنئاً إياه بالذكرى ال28 للحركة التصحيحية. والتقى بطريركي الروم الكاثوليك مكسيموس الخامس حكيم والسريان الكاثوليك أغناطيوس موسى داود والوزير ميشال إده وعدداً من النواب ورئىس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الأحباش الشيخ حسام قراقيره. وتلقى برقيتي تهنئة من الرئىس الأرجنتيني كارلوس منعم والفنزويلي رافائيل كالديرا. إلى ذلك، فرض مرسوم التجنيس الثاني الذي يصر الهراوي على اصداره، في الاسبوع المتبقي من ولايته، نفسه موضوعاً رئيسياً. وكان امس مدار بحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر. ونقلت مصادر المجتمعين ان المرسوم الثاني يحتاج الى قرار سياسي لتوقيعه، وان الهراوي مصر عليه "لإراحة ضميره" في حين لم يحسم رئيس الحكومة رفيق الحريري قراره بعد على رغم انه وعد بتوقيعه عند اكتمال الطلبات الجديدة للمسيحيين. وأضافت ان المرسوم يضم نحو 40 ألف طلب مسيحي بينها 4800 لموارنة، و9 آلاف لكاثوليك و5 آلاف لكلدان اضافة الى ارثوذكس وأقباط، ونحو 5 آلاف طلب لمسلمين. ولفتت الى شطب نحو 5 آلاف طلب مسيحي من جنسيات مختلفة فيليبينية وسري لانكية وسودانية وغيرها. وفي هذا الاطار قال وزير لبناني ل"الحياة" ان الربط بين مرسوم العام 1994 والمرسوم الجديد "يكمن في تصحيح الخلل الناجم عن المرسوم الاول، لجهة منح الجنسية للعدد الاكبر من المسيحيين في مقابل منحها لعدد قليل من المسلمين شرط رفض الطلبات المقدمة من مكتومي القيد لقطع الطريق على احتمال تجنيس الفلسطينيين". وأضاف ان "اصدار مرسوم ثانٍ مستقل يهدف الى طمأنة المعترضين بين صفوف المسيحيين على مرسوم 1994، الى ان اصداره لا يؤدي الى ابطال الطعن المقدم من الرابطة المارونية والذي ينظر فيه مجلس شورى الدولة، والذي يفترض به بعد الانتهاء من دراسة الملفات، ان يتخذ قراراً بإبطال الجنسية عن بعض المستفيدين منها، ولسببين: الاول لعدم اكتمال الملفات لعدد من المشمولين بالمرسوم، والثاني لوجود اعداد من الفلسطينيين ممن منحوا الجنسية على نحو يشكل خرقاً لمقدمة الدستور اذ ان الفقرة "ط" نصت على رفض التوطين". وأشار الى "ضرورة حل الاشكال المترتب على معارضة الموارنة له، خصوصاً ان هناك موافقة مسيحية خطية من كل القيادات الروحية الاخرى على اصداره". وأوضح ان "هناك شكوى مارونية من ان اعداد المستفيدين من المرسوم الاول والذين يمكن ان يستفيدوا من المرسوم الجديد يفوق عدد الموارنة، لذلك لا يجوز صرف النظر عن اصداره، بذريعة الخلل الذي قد يحصل لإحجامهم عن التقدم بطلباتهم على رغم دعوتهم الى وجوب تحضير الملفات". وحذّرت الرابطة المارونية أمس من إصدار الملحق "لأنه سيضخّم حجم الإساءة إلى حرمة الهوية اللبنانية والوطن ويزيد في عبء الملفات الصعبة التي يطرحها العهد الراحل في وجه العهد المقبل ويشكل افتراء عليه". ورأت أن "إصرار أهل الحكم على إصدار الملحق هو من قبيل الإدمان على معالجة الفضيحة بفضيحة أكبر". واستغرب إتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية عدم صدور أي ردّ رسمي على تصريح مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في السلطة الفلسطينية أسعد عبدالرحمن الذي أشار إلى تجنيس ما بين 70 ألف فلسطيني ومئة ألف في مرسوم العام 1994. وتخوّف رئيس "التجمع للجمهورية" ألبير مخيبر من أن يصبح الشعب اللبناني قلّة في وطنه والكلمة فيه لغالبية غريبة. ودعا الحكومة إلى اعتبار المغتربين والمهاجرين من أصل لبناني لبنانيين، أسوة بما هو معمول به عربياً وبخاصة في سورية. واستغرب المكتب المركزي للتنسيق الوطني التيار العوني في بيان لمناسبة عيد الإستقلال "إصدار مراسيم تمزق الوفاق وتضرب أسس الوحدة وتطمس الهوية، من مثل مرسوم التجنيس". وخشي "أن يفاجأ اللبنانيون، بصدور ملحق للمرسوم يكون هدية العيد". وسأل "إلى متى يبقى لبنان سوق عمل مشرّعة للغرباء، على حساب اللبنانيين وتبقى القرارات السياسية والمصيرية في مكان آخر؟".
