كشفت قوى سياسية لبنانية أن هناك تضاربا في الصلاحيات والمسؤوليات في لبنان، مشيرة إلى أن الحملة التي تقودها وزارة الخارجية ضد موظفي مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، جاءت بدون التنسيق مع الحكومة، كما أن المرسوم الرئاسي بتجنيس نحو 405 أجانب تحوم حول بعضهم الشبهات، تم توقيعه دون التنسيق مع الأمن العام. وكانت دوائر سياسية لبنانية قد أكدت أن قرار وزارة الخارجية بإيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، جاء دون التنسيق مع الحكومة، فيما دعت عددا من الأحزاب المعارضة لمرسوم التجنيس «الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي» رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم، وإصدار قرار آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جدا، ولأسباب إنسانية محددة تتوافق مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية، خاصة في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلا بسكانه. مطلوبون للإنتربول أقرت وزارة الداخلية بأن التحقيقات أظهرت أن عددا من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية وهم مطلوبون للإنتربول، فيما أشارت مصادر إلى أن اسم رجل الأعمال السوري سامر فوز، لم يرد في مرسوم التجنيس. وقال المحلل السياسي سعد كيوان في تصريحات إلى «الوطن»، إنه بدل أن يكون الأمن العام هو الجهة المخولة لمراجعة وتدقيق الأسماء المتضمنة لمرسوم التجنيس ووضع الملاحظات عليها، قامت وزارة الداخلية بهذا الدور عبر وسائلها، وبعدها إحالته لرئيس الحكومة ثم لرئيس الجمهورية، مبينا أن ذلك أدى إلى هذه الفضيحة بظهور أسماء عليها شبهات. أسماء فلسطينية وسورية وذكر كيوان أن «المرسوم ظهر فيه كثير من الأسماء السورية والفلسطينية، مبينا أن بعض الأسماء السورية ما زال اللغط حولها مستمرا، باعتبار أن هناك مقربين من بشار الأسد، والعنصر الآخر هو عدد الفلسطينيين الذين من الممكن أن يتم الطعن بهم، لأن إعطاء جنسية الفلسطيني يتعارض مع الدستور الذي يمنع ذلك باعتباره توطينا». وحول ما سيقوم به المعارضون للمرسوم من تحركات قال كيوان: «إن ما سيفعله المعترضون هو الطعن انطلاقا من مجموعة أسباب من بينها أن إعطاء الجنسية يقوم على عاملين، الأول أن يكون من أصل لبناني أو له أقارب، والثاني أن هذا الأجنبي قام بعمل مفيد للبنان ويستحق بالتالي التكريم، مبينا أن هناك القليل من هذه الشروط لدى الواردة أسماؤهم، كما أن تهم الفساد والرشوة تحوم حول بعضهم. مسؤولية عون قال المحلل السياسي صلاح تقي الدين، في تصريحات إلى «الوطن»، إن إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أن «المرسوم من صلاحية رئيس الجمهورية ميشال عون هو صك براءة واضح للحكومة»، لافتا إلى أن «القضية متعلقة بالريبة نتيجة الأجواء التي رافقت توقيع المرسوم والحجج التي قدمت لعدم نشره بالجريدة الرسمية، والأخطر أنه استنادا لفقهاء القانون فإن المشكلة أصبحت في مكان آخر، لأنه لم يعد يحق لرئيس الجمهورية أن يسحب المرسوم بعد تبليغ المستفيدين، إذ بإمكانهم أن يقاضوا الدولة أمام مجلس الشورى أو حتى أمام محاكم التحكيم الدولية». وأشار إلى أن «المسألة أخذت منحى قانونيا فوق المنحى السياسي، كما أن تبريرات وزير الخارجية جبران باسيل والحريري تبريرات سياسية وليست لها أي قواعد قانونية»، وقال «أغلب الظن أن المال لعب دورا رئيسيا في منح الجنسية».
تضارب السلطات 01 اتخاذ وزارة الخارجية قرارات دون الرجوع للحكومة 02 تغييب الأمن العام في ملف تجنيس الأجانب 03 وجود شبهات حول البعض ممن منحوا الجنسية 04 الغموض في إصدار بعض القرارات 05 فقدان الثقة في سلطات الدولة
