تجنيس شبيحة الأسد وصفقة لبنان الرئاسية

أثارت صفقة تمرير مرسوم رئاسي لبناني، بتجنيس أكثر من 300 شخص من جنسيات سورية وفلسطينية وأردنية وعراقية وإيرانية، وبعض الأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية أخرى، شكوكا واسعة في الساحة اللبنانية، لا سيما أن من بينهم مقربين من نظام بشار الأسد في سورية، ومشمولين بالعقوبات الدولية، مما يعرض لبنان إلى مخاطر عديدة.
شكوك صاحبت المرسوم الرئاسي
غياب الشفافية في تمريره
عدم نشره بالجريدة الرسمية
تغييب رأي الأجهزة الأمنية
شبهات بوجود صفقات مالية
سوريون مشمولون بعقوبات دولية
أثارت صفقة تمرير مرسوم رئاسي لبناني، بتجنيس أكثر من 300 شخص من جنسيات سورية وفلسطينية وأردنية وعراقية وإيرانية، وبعض الأشخاص من جنسيات عربية وأجنبية أخرى، جدلاً واسعاً في الساحة اللبنانية، لا سيما أن من بينهم مقربين من نظام بشار الأسد في سورية ومشمولين بالعقوبات الدولية مما يعرض لبنان إلى مخاطر عديدة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقّع في وقت سابق على مرسوم بمنح الجنسية اللبنانية لمئات الشخصيات، فيما طلبت قوى سياسية استيضاحا للمعايير التي تم على أساسها تجنيس الأشخاص الواردة أسماؤهم بالمرسوم.
وأعلن تيار «اللقاء الديمقراطي» الذي يترأسه وليد جنبلاط، أنه بصدد «الإعداد لطعن سيقدمه أمام مجلس شورى الدولة في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف»، مشيرا إلى أنه «يتطلع لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقا من مبادئ واضحة ومحددة ومعايير ثابتة مما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها».
أصحابُ رؤوس أموال
قالت مصادر إن معظم المجنسين أصحابُ رؤوس أموال، مؤكدة أن لوائح المستفيدين من المرسوم أُعدّت بالتنسيق مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت بحجة أنهم رجال أعمال يسهمون في تنشيط الحركة الاقتصادية في لبنان وجذب استثمارات معينة، فيما يتجه عدد من النواب إلى الطعن في هذا المرسوم الرئاسي حيث تطرح الأسئلة حول أحقية هؤلاء بالحصول على الجنسية اللبنانية.
وبحسب المصادر، فقد تكشف أن أسماء بعض المجنسين من السوريين رجال أعمال مقربون من النظام، وكأنما يجري التحضير لإطلاق ورش العمل لما يسمى إعادة إعمار سورية، وهؤلاء شركاء أمر واقع مفترضون، وأنه من الواضح أن بعض السياسيين في لبنان من محبي الصفقات يريدون مشاركة هؤلاء وكأن الحرب في سورية انتهت وهم بذلك يبحثون عن موقع قدم في مشاريع إعمارها.
تجاهل الأجهزة الأمنية
يتردد أن أسماء ممن شملهم مرسوم التجنيس لم يتم دون تمريره على الأجهزة الأمنية المختصة لتدقيق الأسماء الواردة فيه، في وقت يعلن فيه العهد اللبناني رفضه التجنيس والتوطين أمام المجتمع الدولي.
ومن الأسماء التي وردت في المرسوم اسم سامر فوز وهو أحد كبار رجال الأعمال السوريين، ويعد من الدائرة الضيقة للرئيس بشار الأسد، ويرتبط اسمه بشركات تابعة للنظام السوري أبرزها شركة أمان القابضة التي تتفرع منها شركات عدة، كما يتضمن المشروع أكثر من اسم تربطه علاقة بنائب رئيس مجلس إدارة شركة أمان ك «خ.ز».
صفقة مالية
اعتبر المحلل السياسي حنا صالح في تصريحات إلى «الوطن» أن الموضوع صفقة مالية، وقال إنه «في السابق ووفق القانون 49 تم إعطاء إقامات لغير اللبنانيين، والآن هناك مرسوم تجنيس أعد بعناية بين ركنيين أساسيين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وكذلك المقرب من تيار المستقبل نادر الحريري، مقابل صفقات مالية ضخمة، حيث تشير الأرقام إلى ما بين 300 إلى 500 مجنس مقابل 150 مليون دولار، ومن بينهم أسماء مقربة من بشار الأسد تمثل بديلا لرجال الأعمال رامي مخلوف، وهؤلاء من الأسماء الموضوعة على لائحة العقوبات الدولية المصرفية».
ضرب الاستقرار
ورأى صالح أن «مرسوم التجنيس محاولة خطيرة لضرب الاستقرار ولبنان يعاني من ممارسات حزب الله وهيمنته ومن دوره الإقليمي، وحاليا أضيف على اللبنانيين مشكلة جديدة، فهذا المرسوم انتهاك للدستور والقيم من أجل مصالح خاصة وضيقة، ثم أن أحدا من المسؤولين اللبنانيين لم يوضح الأسباب الموجبة لمرسوم التجنيس هذا، والأسلوب الذي اعتمد هو أسلوب التهريب وليس الشفافية، إذ أعد قبل الانتخابات النيابية اللبنانية وحتى لا يؤثر على أجواء الانتخابات تم تأجيل إعلانه إلى ما بعد، لأنه كان سيثير لغطا لا يصب في صالح لوائح السلطة، ولا شك أن المرسوم كارثة على لبنان ولا بد من التصدي له».
وأوضح أن هناك عددا من النواب يتجهون إلى الطعن بهذا المرسوم لكنه لم ينشر بعد في الصحيفة الرسمية ولا يمكن قانونا تقديم الطعن إذا لم ينشر في الجريدة الرسمية، مبينا أن هذه الخطوة تثبت أنه جرى تهريب المرسوم.
توجيهات حزب الله
لفت صالح إلى موقف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال الذي اعتبر أنه مستوف الشروط ودفاع النائب شامل روكز عنه ووصفه ب«أن هؤلاء حصلوا على الجنسية لأسباب إنسانية إلا أن اللبنانيين يتساءلون ماذا قدم هؤلاء للبنان ليمنحوا الجنسية ولماذا يتم التمرير خلسة، إذًا فوراء الأكمة ما وراءها»، لافتا إلى أن «الحكم في لبنان كما يبدو ينفذ توجيهات أمين عام حزب الله حسن نصر الله للحكومة بالدفاع عن الشركات والأشخاص والمتمولين المشمولين بالعقوبات».
وأضاف صالح «لو كانت نوايا المرسوم والسلطة سليمة لتم الإعلان عنه وذكرت أسباب إصداره، إلا أنه من الواضح وراء الأمر صفقات مالية».
أسباب الشكوك
غياب الشفافية في تمرير المرسوم الرئاسي بالتجنيس
عدم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية
عدم توضيح الأسباب الموجبة لمرسوم التجنيس
تغييب رأي الأجهزة الأمنية في الأسماء الواردة بالمرسوم
وجود شبهات بصفقات مالية مشبوهة وراء التجنيس
تردد أنباء عن تجنيس الشخص مقابل 150 مليون دولار
بعض المجنسين من السوريين مشمولون بالعقوبات الدولية
تحميل لبنان أعباء مشكلة جديدة في ظل هيمنة حزب الله
أبرز أسماء المجنسين من الموالين للنظام السوري
01 سامر فوز، وهو أحد كبار رجال الأعمال، ويعتبر الذراع الاقتصادية لبشار
02 عائلة الوزير السابق هاني مرتضى ونجله مازن الذي يتولى تسليم التمويل الإيراني للأسد
03 عبدالقادر صبرا تولى منصب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية، وتورط في قضايا تهريب
04 مفيد غازي كرامي أحد ممولي النظام في السويداء
05 سامر يوسف مدير إذاعة شام أف أم الداعمة للنظام
06 فاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية، ويعتبر أحد رجالات النظام