محملاً الحكومة مسؤولية العنف والتدخل الأجنبي . الخرطوم : حزب الأمة يضع 6 شروط من أجل عودة المعارضين

حدد حزب الأمة السوداني المعارض الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي ستة شروط لعودة المعارضين من الخارج، محملاً حكومة الخرطوم مسؤولية العنف في البلاد والتدخل الأجنبي في الشؤون السودانية.
وقال الحزب في بيان وزع في الخرطوم "إن إقفال أبواب العنف السياسي والتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وفتح باب التطبيع وعودة المعارضين السودانيين من الخارج يقتضي تسليم السلطة إلى حكومة قومية يرتضيها الشعب، وأن تقوم الحكومة القومية بتصفية دولة الحزب لمصلحة دولة السودان، وتعقد مؤتمراً دستورياً يؤسس لاتفاق سلام متكامل ويضع أساساً ديموقراطياً لحكم البلاد ويقنن لمشروع مساءلة عن كل المخالفات التي لحقت بالحياة السياسية والاقتصادية والدستورية في البلاد وما ترتب عليها، ووضع أساس لعلاقات السودان الخارجية، واجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة".
وحمّل البيان "حكومة الانقاذ مسؤولية العنف والتدخل الأجنبي في الشأن السوداني، وذلك باستيلائها على السلطة الشرعية بانقلاب عسكري"، الأمر الذي "عمق الحرب الأهلية في جنوب البلاد وصيرها فتنة دينية وعرقية".
ووصف البيان الدعوات التي وجهها البرلمان السوداني الذي يترأسه الدكتور حسن الترابي ويسيطر عليه الإسلاميون للمعارضين بأنها "غير جادة وإعلامية". وقال إن الحوار الناتج عنها هو "حوار إملاء لا طائل من ورائه".
وفي السياق ذاته قال الشيخ عبدالمحمود أبو، الأمين العام ل "هيئة شؤون الأنصار"، المؤيدة للمهدي إن هذه الدعوات "غير مقبولة بصورتها الراهنة"، داعياً الحكومة إلى أن ترسل للمعارضين "برامج وليس دعوات بواسطة شخصيات مفوضة تحت اشراف جهة متفق عليها".
وقال أبو عن تجربة الانقاذ في السودان بأنها "توضع في خانة الحركة الإسلامية الجزائرية وطالبان"، و"أنها اعطت أعداء الإسلام مبرراً موضوعياً للنيل من الإسلام وكتم الحريات وإضاعة حقوق الإنسان".
في مقابل ذلك أشاد عبدالعزيز شدو نائب رئيس المجلس الوطني رئيس اللجنة البرلمانية لقانون التوالي الأحزاب موافقة الرئيس السوداني السابق جعفر نميري والرئيس السابق أحمد الميرغني وأحمد إبراهيم دريج رئيس التحالف الفيديرالي على المشاركة في المداولات المتعلقة بقانون الأحزاب، بعدما تلقوا دعوة في هذا الشأن بواسطة السفارة السودانية في القاهرة، حيث يقيمون.
وقال: "إن مشاركة المعارضين والمهتمين بالشأن السياسي من خارج صفوف الحكومة في المداولات المتعلقة بالقانون من شأنها أن تثرى الحوار وتساهم في سن قانون يتمتع بقاعدة شعبية ويلبي رغبات كل القوى السياسية".