برلمان الخرطوم يقرّ قانوناً يسمح بعرض المدنيين أمام محاكم عسكرية

صادق البرلمان السوداني على تعديلات مثيرة للجدل في قانون القوات المسلحة، تمكّن من تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية في الجرائم الموجهة ضد الجيش، وصوّت لصالح التعديلات 109 نواب وعارضها 39 بينما امتنع ثمانية عن التصويت.
وتراجع النواب عن إسقاط بعض نصوص القانون، التي رفضت اللجنة الأمنية تمريرها الثلاثاء، وأثارت المادة (4) التي تنص على «إخضاع كل من يرتكب جريمة تمس أمن وسيادة الدولة لمحاكمة عسكرية»، جدلاً واسعا وأسقطت بالتصويت الشفاهي، لكن تدخل رئيس اللجنة الأمنية وطلبه من رئيس الجلسة بأن يتم التصويت للتمرير وقوفاً رجح كفة الموافقة بعدما تراجع عدد كبير من النواب عن رفضهم.
من جهة ثانية، أنهى نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار زيارته للخرطوم التي بدأها الأحد، بلقائه بقادة القوى السياسية المعارضة، رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي ورئيس (الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل) محمد عثمان الميرغني، وخصم الحكومة اللدود الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي في خطوة من شأنها التأثير على النتائج الإيجابية التي حققتها في اتجاه حلحلة الخلافات بين البلدين في عدد من الملفات.
ووجه مشار دعوة رسمية لقادة الأحزاب لزيارة جوبا.
وأعلن الميرغني ترحيبه بنتائج المباحثات بين السودانيْن، وحث حكومة البلديْن على ضرورة تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك فوراً، وإعادة العلاقة بينهما إلى وضعها الطبيعي. وأعرب عن أمله في وحدة السودانيْن مجدداً.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي إبراهيم الميرغني في تصريح ل «الشرق»: إن مشار وجه الدعوة للميرغني لزيارة جوبا، وكشف عن موافقة الميرغني على زيارة جوبا على أن يحدد موعدها لاحقاً، كما أطلعه على تفاصيل الاتفاقيات التي توصل إليها مع الحكومة في الخرطوم للدفع باتفاقيات التعاون المشتركة.
كما اجتمع مشار مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ل«الشرق»: إن السلطات حاولت عرقلة الاجتماع إلا أن الرجلين أفلحا في عقد لقاء استمر ساعة كاملة وجه خلالها مشار الدعوة للترابي لزيارة جوبا. وقال: إن اللقاء شهد حوارا معمقا حول مستقبل العلاقة بين السودان وجنوب السودان، مؤكدا حرص الحزب على توحيد البلدين.