قدمت طائفة "أنصار المهدي" السودانية امس شروطاً جديدة لتحقيق وفاق وطني في البلاد وطلبت من الحكومة ارسال وفد مُفوَّض يحمل تصور الحكومة للمرحلة المقبلة للقاء قادة المعارضة في الخارج. واشترطت ان يتم اي لقاء في حضور طرف ثالث لم تحدده. جاء ذلك في خطبة الجمعة في مسجد "انصار المهدي" في مدينة ام درمان، التي القاها الامين العام ل "هيئة شؤون الانصار" عبدالمحمود آبو الذي خرج اخيراً من السجن بعد اعتقال استمر ثلاثة اشهر. ويستخدم مؤيدو رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي المنبر لتوضيح موقفهم من الاحداث والتعبير عن معارضتهم لحكومة الرئيس عمر البشير. ويحاول "انصار المهدي" بهذا الاقتراح الرد على اعلان الحكومة ترحيبها بالوفاق الوطني ودعوتها للمعارضين الى المشاركة في العمل السياسي في المرحلة المقبلة بعد اجازة قانون الاحزاب المعروف باسم قانون "تنظيم التوالي السياسي". ورفضت المعارضة في الداخل الدعوة الى مناقشة القانون واعتبرت انه يعبّر عن رأي طرف واحد وانه امتداد للدستور الجديد الذي لم تشارك في مناقشته واجازته. ووجه خطيب الانصار انتقادات حادة الى الحكومة التي اعتبر انها شوّهت الاسلام. من جهة اخرى افادت صحف الخرطوم ان سياسياً من الاقلية النوبية في غرب السودان انضم الى "المؤتمر الوطني" التنظيم الحاكم في البلاد. وقال القس الانغليكاني فيليب عباس غبوش في بيان نشرته صحيفتا "الوان" و"اخبار اليوم" ان حكومة الرئيس عمر حسن البشير هي "الوحيدة التي اعترفت بحقوق ابناء النوبة". واضاف ان الحكومة عيّنت عدداً من ابناء الولاية كوزراء اتحاديين واقليميين. وتابع ان ذلك كان من اهداف "الحزب القومي السوداني" السابق الذي تزعمه اثناء الفترة الديموقراطية الاخيرة. وكان يمثل الحزب ثمانية نواب جميعهم نوبيون في الجمعية التأسيسية المؤلفة من 300 مقعد قبل انقلاب عام 1989. ويمثل النوبيون الذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص القبيلة المسيطرة في ولاية كردفان في غرب البلاد. ويدين غالبية النوبة بالإسلام لكن بعضهم مسيحيون.
