اتخذت دول الخليج اجراءات تقشف بسبب انخفاض اسعار النفط الذي قد يدفع ايراداتها الى اقل من 60 بليون دولار السنة الجارية. ويتوقع ان تواصل الاسعار هذا النهج في السنوات المقبلة لمنع تفاقم العجز في الموازنات السنوية. وقال خبراء ان متوسط سعر نفوط "سلة اوبك" سيراوح بين 12 و13 دولاراً للبرميل السنة الجارية ما يعني ان دخل دول مجلس التعاون الخليجي لن يتجاوز 60 بليون دولار و هو من ادنى المستويات منذ انتهاء الفورة النفطية. وتوقع الخبير في "مركز دراسات الطاقة الدولي" فاضل الحلبي ان تتحسن اسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة لكنه استبعد وصولها الى معدلات عامي 1997 و1996 عندما بلغت بين 18 و20 دولاراً للبرميل. وقال ل "الحياة" نظراً الى التطورات في اسواق الطاقة خصوصا التوسع في طاقات الانتاج في عدد من دول العالم، "ستراوح اسعار النفط بين 14 و15 دولاراً للبرميل في الفترة المقبلة". واضاف: "اعتقد ان الامر ليس جيداً لدول الخليج في المدى القريب لانها تعاني من نقص في السيولة وليس امامها سوى التكيف مع هذا المستوى السعري". ودرجت دول مجلس التعاون الخليجي على افتراض اسعار نفط منخفضة في موازناتها السنوية منذ انتهاء الفورة النفطية منتصف الثمانينات لتفادي تأثير هزات غير متوقعة في سوق النفط. لكنها لم تلتزم كليا بمستوى الانفاق المحدد في بداية السنة المالية اذ اعتاد معظم الاعضاء على تجاوز هذا المستوى تحت تأثير اغراء ارتفاع اسعار النفط. وادى ذلك الى بقاء العجوزات في الموازنات بل وارتفاعها في عدد من الدول الاعضاء على رغم تحسن الايرادات النفطية وافتراض معدلات اسعار محافظة. وقال الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون ل "الحياة" ان "هناك شعوراً عاماً بان الحكومة الكويتية عازمة على خفض الانفاق السنة الجارية بسبب الوضع في سوق النفط الذي لا يدعو ابداً الى التفاؤل". وزاد: "اعتقد ان على دول الخليج ادراك هذه الحقيقة واظهار نية جدية في تقليص الانفاق حتى لا تتفاقم الهوة بين الايرادات والنفقات... ومن الطبيعي ان يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي لكن سيكون له اثر ايجابي كذلك لانه سيكون بمثابة رسالة للقطاع الخاص بان الحكومة جادة في معالجة الخلل المالي". واشار الخبير الاقتصادي هنري عزام الى ان خفض الانفاق سيؤثر سلبا على القطاع الحكومي "لكن التأثير لن يكون قويا على القطاع الخاص".
