مسؤولو صندوق النقد والبنك الدولي يحضون الدول العربية على تغيير الأنظمة المالية

يستبعد المراقبون ان تصاب أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا الناشئة بعدوى الأزمة الآسيوية في القريب العاجل، إلا ان أنظمتها المالية تعاني ضعفاً ربما سبب وقوع بعض المشاكل.
ويقول أحد كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ان على حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استخدام سياسات مالية أكثر جاذبية وسن أنظمة وقوانين أكثر حذراً للتعامل مع الفقاعات المضاربة التي شهدتها أسواق الأسهم والأسواق العقارية في بعض دول المنطقة بما فيها البحرين ومصر والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر.
وينتقد كريم نشاشيبي، أحد كبار مستشاري القسم المكلف شؤون الشرق الأوسط في الصندوق، انتشار أنظمة تثبيت أسعار الصرف في المنطقة، لأنها تخفض مستوى تنافسية الصادرات، ويساهم عدد كبير من هذه الأنظمة، احياناً، في تعرض العملات الى الضغوط كما حدث في تايلاند.
ويرى محللون ان هذه المسألة، الى جانب مسائل أخرى، تحتل أهمية في مناخ الاستثمار الراهن الذي يتسم بامتناع المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في الأسواق الناشئة. ومن المسائل الأخرى الشفافية والمحاسبة اللتان تمثلان أهمية خاصة ومصدر قلق واهتمام بالغين بالنسبة الى المستثمرين.
وكانت هذه المسائل موضوع حوار في ندوة عقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية التي تعقد في واشنطن، تناولت العلاقة بين الأنظمة المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وحاجة المنطقة الى النمو الاقتصادي.
ويوصي صندوق النقد بأن تضع المنطقة اجتذاب الاستثمارات المباشرة الاجنبية في رأس أولوياتها بدل اجتذاب المحافظ الاستثمارية والرساميل القصيرة المدى. ويقول الصندوق ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة تجلب معها، بخلاف الاستثمارات الأخرى، التكنولوجيا والممارسات الادارية الحديثة الجديدة، فيما تجنب الدول المستفيدة منها مساوئ الاستثمارات الاجنبية الأخرى خصوصاً تلك القصيرة المدى التي أصبحت مشكلة في آسيا.
يذكر ان 3.8 في المئة فقط من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، التي تذهب الى الاسواق الناشئة، تذهب الى الدول العربية، ويرى صندوق النقد ان هذا الوضع قد يتبدل اذا استغنت الحكومات العربية عن الانظمة والقوانين المربكة، وجددت انظمتها القضائية وأزالت الحواجز من أمام التجارة والاستثمارات.
وأدت الأزمة الآسيوية الى نشوء حوار جاد في شأن ما إذا كان على الدول ان تضبط تدفق الرساميل اليها، ومبادرة بعض الدول، وخصوصاً ماليزيا، بالتخلي عن مبدأ حرية تحرك الرساميل. وكان ذلك في رأس المسائل المهمة التي بحث فيها المسؤولون الماليون الذين يحضرون الاجتماعات السنوية التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن.
يذكر ان صندوق النقد يتخذ الآن جانب الحذر، فبعدما كان يدافع بحرارة عن مبدأ حرية تدفق الرساميل، أصبح يرى ان الضوابط على التدفق ربما كانت مسوغة في بعض الحالات. ويرى النشاشيبي ان مسألة الضوابط "هي موضوع بحث جاد وناشط في أوساط صندوق النقد الدولي، ونحن غير منغلقين حيال هذه المسألة".
وحذرت نعمت شفيق، مديرة قسم تنمية القطاع الخاص والمجموعات المالية في مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التابع للبنك الدولي، من أي اجراء قد يساء تفسيره في الاسواق. وقالت في ندوة الحوار "ان من المهم عدم التراجع" بالنسبة الى الدول ذات الاسواق المفتوحة نسبياً عدم التراجع عن الانفتاح المحقق "فالوقت مناسب للصمود والبقاء في المكان وتحسين مستوى سلامة الأنظمة وصلاحها". ولفتت شفيق الى ان موجودات مئات المصارف العاملة حالياً في الدول العربية تبلغ 400 بليون دولار، وهذا أقل من قيمة موجودات مصرف دويتشه بنك الالماني